الوقت- وقّع الرئيس الامريكي باراك أوباما مساء الثلاثاء على قانون اصلاحي جديد اقره مجلس الشيوخ يحد من سلطات وكالة الامن القومي وخصوصا على صعيد جمع البيانات الهاتفية، كما اعلن البيت الابيض.
وقبيل ساعات من اقرار القانون الجديد اتهم البيت الأبيض تصرف مجلس الشيوخ “غير المسؤول” والذي فشل قبل ذلك في تمديد العمل بقانون يجيز لوكالة الامن القومي الاستمرار في جمع البيانات الهاتفية، معتبراً أن الموضوع يتعلق بالأمن القومي ويجب الترفع عن ما أسماها الخلافات الحزبية.
وينص القانون الجديد على نقل مهمة تخزين المعطيات الى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الامريكيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. وفي حال مماثلة، لن تتمكن السلطات من الاطلاع على المعطيات الا بقرار قضائي.
ومن جهة اخرى يتضمن القانون الجديد منح وكالة الامن القومي مجددا سلطة مطاردة الاشخاص الذين يشتبه بانهم يخططون منفردين لممارسة اعمال ارهابية وإخضاعهم للتنصت.
وكان اوباما سارع الى الترحيب باقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون، معتبرا انه يحمي الحريات الفردية والامن القومي في آن معا وكتب اوباما في حسابه على موقع تويتر “انا مسرور بأن مجلس الشيوخ اقر اخيرا قانون يو اس ايه فريدوم آكت. انه يحمي الحريات المدنية وامننا القومي، سأوقعه ما ان اتسلمه”.
وكان البيت الابيض قد اتفق مع مجلس النواب على مشروع قانون يتيح الاستمرار في تخزين بيانات الاتصالات الهاتفية التي تجري في أمريكا (توقيت المكالمات ومدتها والارقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات) ولكنه اوكل هذه المهمة الى مشغلي الهواتف وليس الى وكالة الامن القومي.