الوقت - نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هاآرتس" العبرية تقريراً أكد فيه أن الفساد ينخر "إسرائيل" من خلال شيوع الرشوة والاحتيال والحنث باليمين والجرائم الضريبية، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار في كيان الاحتلال متورطون في هذا الفساد.
وذكر التقرير أن العديد من مساعدي وزير الحرب الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" والمنتمين لحزب "إسرائيل بيتنا" قد أدينوا بالفساد، وينتظرون صدور أحكام قضائية بحقهم، فيما يُتهم آخرون بتقديم رشاوى للتهرب من هذه الأحكام.
وأوضحت "هآرتس" أن النيابة العامة قدّمت إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لوائح اتهام ضد 10 متورطين في قضية الفساد المنسوبة إلى شخصيات رفيعة في حزب "إسرائيل بيتنا"، من بينهم نائبة وزير الداخلية سابقاً، فاينا كيرشنباوم (Faina Kirshenbaum) المتهمة بالرشوة وخرق الثقة وغسيل الأموال ومخالفات ضريبية.
ويشار إلى أن قضية "إسرائيل بيتنا" هي إحدى قضايا الفساد الكبيرة التي تم كشفها حتى الآن. وقد تم التحقيق مع 110 مشبوهين في القضية، التي تنطوي على عدة قضايا، تتورط فيها مكاتب حكومية وسلطات محلية ومؤسسات رسمية وجمعيات مدنية.
وتتهم كيرشنباوم بتلقي رشوة مالية بحجم 800 ألف شيكل نقداً، وكذلك الحصول على رشوة تزيد عن مليون شيكل لحزبها "إسرائيل بيتنا" أو لمقربين منها. وسيتم قريبا تقديم لائحة اتهام ضد وزير السياحة السابق "ستاس مسيجنيكوف" من الحزب نفسه تتضمن الحصول على رشوة والخداع وخرق الثقة وحيازة مخدرات خطيرة وتشويش إجراءات قضائية.
وبالإضافة إلى كيرشنباوم تم تقديم لوائح اتهام ضد المدير العام لوزارة الزراعة سابقاً، رامي كوهين وزوجته باتيا، ومحاسب المجلس الإقليمي "بنيامين ايفي فيلس" ورئيس جمعية "اياليم" متان دهان، ونائبه داني غليكسبرغ، والمديرة العامة لاتحاد المبادرين ايرنا فولدبرغ، وغيرهم.
وأشارت "هآرتس" إلى أنه تم التحقيق أيضاً مع وزير الداخلية "أرييه درعي" للمرة الرابعة، بتهمة غسيل الأموال وخرق الثقة والسرقة والتسجيل الكاذب ومخالفة قوانين الضريبة.
ويتمحور التحقيق حول شبهة استغلال درعي وزوجته لأموال تم التبرع بها لجمعية تترأسها يافا، وقيامهما باستغلال هذه الأموال لشراء عقارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية نشرت تفاصيل عن تهم الفساد التي تحوم حول رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، والتي تتعلق بالرشوة والاحتيال وتلقي هدايا من رجال أعمال بينهم الملياردير الأسترالي "جيمس باكر" والمنتج الهوليوودي "آرنون ميلشان" حيث عثر على فواتير باهظة الثمن تصل لمئات الآلاف من الدولارات في مكتبه.
وهناك الآن أربع قضايا قيد التحقيق تلاحق نتنياهو بينها مساومة مالكي صحيفة "يديعوت أحرنوت" على تغيير خطها التحريري لصالحه وصفقة غواصات مع ألمانيا وتقديم خدمات رسمية لأغراض خاصة.
وفي وقت سابق استجوبت الشرطة الإسرائيلية نتنياهو في قضيتين أطلق على الأولى اسم القضية 1000 وتتعلق بحصوله هو وأسرته على هدايا من رجال أعمال، فيما أُطلق على الثانية القضية 2000 وتتعلق باتصالات أجراها مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت "أرنون موزس" للحصول على دعم صحفي مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.
كما سبق التحقيق مع نتنياهو بتهم فساد، بينها استغلاله المال العام في تمويل رحلاته الخاصة وزوجته سارة، فيما دارت شبهات بالفساد حول صفقة الغواصات، التي عقدت بين الحكومتين الإسرائيلية والألمانية.
في هذه الأثناء ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الشرطة الإسرائيلية استعانت برجل الأعمال "آري هارو" لتقديم معلومات تهم "نتانياهو" بحصوله على الرشوة وخيانة الأمانة وتضارب المصالح.
إلى جانب ذلك يضرب الفساد الأخلاقي بأطنابه داخل الكيان الإسرائيلي والذي استشرى بشكل واضح في مؤسساته الأمنية والعسكرية، حيث تؤكد التقارير المنتشرة بهذا الخصوص تورط قيادات كبيرة في هذه الفضائح.
هذه الحقائق وغيرها تؤكد بما لايقبل الشك بأن كيان الاحتلال في طريقه إلى الانهيار من الداخل، ما يدلل على أن جميع المحاولات التي يبذلها المسؤولون في هذا الكيان وفي مقدمتهم نتنياهو لن تجدي نفعاً للحيلولة دون ذلك، وهذه الحقيقة لايمكن تغطيتها بغربال بعد أن أضحى شعار "الكل فاسدون" على كل لسان داخل هذا الكيان وامتلأت صحفه بأرقام وإحصائيات تفضح الأيادي القذرة لمسؤولي هذا الكيان.
