الوقت- فضحت وزارة عدل الكيان الإسرائيلي، يوم الاثنين، وقائع فساد مفترضة في عملية شراء غواصات ألمانية، يشتبه بأن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالعون فيها.
وفتحت الوزارة تحقيقا حول الموضوع ولكنها استبعدت نتنياهو عن دائرة المشتبه بهم في هذه القضية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، طلب المدعي العام في إسرائيل من الشرطة إجراء تحقيق أولي حول شراء إسرائيل غواصات من طراز دولفين من مجموعة تايسنكروب الألمانية.
وأوردت وزارة العدل أنه في ضوء العناصر التي جمعتها الشرطة وأدّت إلى الاشتباه بأن بعض الأشخاص المعنيين بهذه السوق ارتكبوا جنحا يشكّل وقائع فساد، قرر المدعي العام فتح تحقيق قضائي كامل.
ولم تدل الوزارة بأي تفاصيل عن الأفراد المستهدفين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى اسم ديفيد شيمرون، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء.
وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن شيمرون يمثل أيضا في إسرائيل رجل الأعمال ميكي غانور، وكيل مجموعة «تايسنكروب مارين سيستمز» الألمانية، التي ستتولى صنع هذه الغواصات، ما يشكل تضارب مصالح.
وبعدما كشفت القناة هذه المعلومات في نوفمبر/ تشرين الثاني، أكد نتنياهو أنه يجهل بأن لشيمرون علاقة بهذه العملية.
يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال يخضع منذ نهاية 2016 لتحقيقين؛ الأول للاشتباه بأنه وأسرته تلقيا هدايا ثمينة من رجال أعمال، والثاني لمحاولته التفاوض مع رئيس أكبر صحيفة محلية حول تغطية صحفية أكثر تأييدا له. وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.
