الوقت – نشرت مؤسسة (بروكينغز) الأمريكية للبحوث تقريرا حول التواجد العسكري الامريكي في الدول الخليجية وخاصة في قطر وذكرت: ان عدد من المسؤولين الامريكيين منهم الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" والمُشرّعة القانونية عن الحزب الجمهوري "ايلينا راس لهتنين" اقترحوا مؤخرا بوجوب اعادة النظر لدى الجيش الامريكي في تواجده على الاراضي القطرية.
واضاف التقرير: ان التسريع في تنفيذ هذا الاقتراح قد يكون مُستبعدا نسبيا نظرا الى المخاطر الاستراتيجية, العسكرية والاقتصادية حيث سيكون قرار خاطئ وغير صائب.
وعلى هذا الضوء, سيتطلب هذا القرار اعادة النظر في التحدي مع ايران, التنافس مع روسيا والصين, ضرورة مكافحة الارهاب, الملفات والحقائق السياسية والميزانية المحلية.
كما اضاف: ان الأزمة التي نشبت بين الدوحة والدول الخليجية ستؤدي الى توتر على مدى طويل في التنافس الاقليمي ومن المستبعد ان تُحل في زمن قصير في ظل عدم وجود وحدة بين الدول الخليجية لأسباب عديدة مثل عرقلة الجهود لمواجهة إيران وتنظيم داعش الارهابي غير مساعد وغير نافع لحل الأزمة.
واشار مقر القيادة المركزية الامريكي ان الأزمة السياسية ستعيق قدرتها للتخطيط على المدى الطويل.
وفي اشارة من مركز البحوث هذا الى بناء قاعدة (العديد) الجوية قالت: تم بناء هذه القاعدة في التسعينيات من القرن الماضي بمبلغ مليار دولار امريكي من الأموال القطرية ومن بعدها ساهمت امريكا في تطوير هذه القاعدة وذلك بعد عام 2003 الى يومنا هذا بمبلغ قدره 450 مليون دولار.
وتضم قاعدة العديد الجوية ما يقارب الـ 10 آلاف عسكري امريكي اضافة الى امتلاكها اطول مُدرّج بين القواعد الخليجية. وتدعم هذه القاعدة التي تُنيب عن عشرين دولة او اكثر, الهجوم الجوي الذي تنفذه مقر القيادة المركزية الامريكي ومقر العمليات الجوية.
وجاء في تكملة التحليل: ان فقدان التحكم بقاعدة العديد الجوية سيعيق بشدة قيادة وتنسيق الضربات الجوية ضد تنظيم داعش الارهابي ويُصعب التحكم فيها كذلك سيعرقل وصول الامدادات العسكرية الامريكية الى السعودية والامارات في حربهم ضد اليمن.
وذكرت المؤسسة: بعيدا عن الأزمة السياسية الراهنة في الدول الخليجة, يتطلب الإذعان على ان التواجد العسكري الامريكي في الشرق الاوسط يحتاج الى مراجعة جادة ودراسة معقولة. في الحقيقة ان هذا الأمر يتم في الدرجة الاولى عن طريق تشريعات الكونغرس الامريكي والتي توجب على وزارة الدفاع دراسة المحاور العديدة لهذا الموضوع.
وجاء في ختام هذا التقرير: على رئاسة البنتاغون قبول هذا الأمر والاستفادة من دراسة متأنية للأوضاع الراهنة والمعوقات الموجودة. وينبغي ان تشمل نتائج هذه العملية خيارات لتجاوز الوضع الحالي والذهاب ابعد لتضمن بذلك حماية افضل لمصالح البلد.
