الوقت- أفادت مصادر سورية بمقتل أحد القادة العسكريين البارزين التابعين للحكومة التي يقودها أحمد الشرع، الملقب بالجولاني، قُتل إثر هجوم استهدف سيارته في ريف دير الزور الشرقي. وقال المصدر إن مسلحين نصبوا كميناً في منطقة القورية بريف دير الزور لسيارة أبو البراء الأنصاري الموصلي، موضحاً أن الموصلي كان من القادة العسكريين البارزين والمقربين من الشرع، وأن الاغتيال يأتي في ظل تصاعد الاشتباكات الداخلية وتصفية الحسابات بين الفصائل المسلحة. وينبغي التعامل مع الخبر بحذر، فمصدره واحد لم يُسمّ، ولم يصدر في ما أمكن الاطلاع عليه تأكيد رسمي من الحكومة السورية للواقعة أو لتفاصيلها. غير أن مضمونه، إن صح، يفتح سؤالاً مهماً حول تماسك الجهاز الذي يحكم سوريا. ويتزامن الخبر مع حديث عن أن الاغتيالات والهجمات المسلحة والاشتباكات الداخلية تصاعدت في سوريا في ظل حكم الشرع، وهو توصيف يعبّر عن زاوية قراءتها أكثر مما يعبّر عن حصيلة موثقة، لكنه يعكس انطباعاً سائداً في وسائل إعلام ترى هشاشة أمنية في الحكم الجديد.
من نفّذ؟ فرضيات مفتوحة
لا تحدد الرواية المتاحة هوية المنفذين، إذ تكتفي بالحديث عن "مسلحين"، ما يترك التفسير مفتوحاً على أكثر من احتمال. فقد يكون الاغتيال نتاج تصفية حسابات داخلية كما يقول المصدر، وقد يكون من تنفيذ خلايا لتنظيمات متشددة ترفض الحكم الجديد، أو ثأراً محلياً أو قبلياً في منطقة تتداخل فيها الولاءات العشائرية والعسكرية، أو حتى عملاً استخبارياً من طرف خارجي. ولكل فرضية دلالات مختلفة، لكن القاسم المشترك بينها أن قيادياً رفيعاً قُتل في منطقة يفترض أنها خاضعة لسلطة الدولة، وأن أحداً لم يمنع الكمين. وهذا وحده يكفي لإثارة تساؤلات عن قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الدائرة الأقرب من القيادة. كما أن اختيار المكان يحمل دلالة، فدير الزور محافظة حدودية غنية بالموارد، وتتداخل فيها شبكات التهريب والولاءات المسلحة والعشائرية، ما يجعلها بيئة خصبة للتنافس على النفوذ، ويصعب فيها فصل الدوافع السياسية عن الاقتصادية والثأرية. وتزداد صعوبة الحسم لأن الرواية المتاحة لا تتحدث عن جهة تبنت العملية.
بنية حكم مركّبة
يستند الحكم الجديد في سوريا إلى تحالف واسع من الفصائل ذات الخلفيات والتمويل والولاءات المتباينة، يضم نواة هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة سابقة ومقاتلين من أصول متعددة، جرى دمج أجزاء منهم في وزارة الدفاع. وفي بنية كهذه يتقدم الولاء الشخصي أحياناً على الانضباط المؤسسي، وتتحول القرب من القائد إلى رصيد نفوذ ينافسه آخرون عليه. وتوحي كنية الموصلي بأصل غير سوري، وهي إشارة لا تؤكدها الرواية المتاحة، لكنها تذكّر بأن بين المقاتلين من ارتبطوا بالقائد خلال سنوات الحرب من خارج سوريا، وهؤلاء يشكلون دائرة ثقة عند الشرع لكنهم قد يثيرون حساسيات لدى مقاتلين محليين. وكلما تأخر بناء مؤسسة عسكرية موحدة تحتكر السلاح، زادت احتمالات أن تتحول الخلافات على النفوذ والموارد والمواقع إلى صدام مسلح. ويزداد الأمر تعقيداً حين تُوزَّع المناصب العسكرية والأمنية بحسب القرب من الدائرة الضيقة، فيشعر قادة فصائل أخرى بالتهميش، وتتحول الترقيات والتعيينات إلى مصدر خلاف، وهي ظاهرة عرفتها حركات مسلحة كثيرة بعد انتقالها من الثورة إلى الدولة.
مؤشرات تتراكم
لا يقف هذا الخبر وحده. فقد سبق أن نفت وزارة الداخلية السورية شائعات عن محاولة اغتيال الشرع، ونفى أحد مستشاريه أنباء عن تعرضه لمحاولة اغتيال قرب قصر الشعب في دمشق، ما يعكس حساسية الملف الأمني لدى السلطة. وقبل نحو أسبوعين قُتل قيادي سابق في تنظيم "حراس الدين" بغارة مسيّرة على طريق دمشق–حمص، في حادثة نسبتها مصادر إلى التحالف الدولي بينما وصفتها مصادر سورية بأنها مسيّرة مجهولة. وتتزامن هذه الوقائع مع توترات في السويداء، واحتجاجات على الأسعار والإيجارات، وتوغلات إسرائيلية شبه يومية في الجنوب. وهكذا يتشكل مشهد تتقاطع فيه ضغوط أمنية داخلية وخارجية على سلطة لم تكتمل مؤسساتها. ويحتاج الحديث عن اشتباكات داخلية متصاعدة إلى توثيق مستقل بالأسماء والأماكن والتواريخ، لأن الإعلام المعادي والإعلام الحليف قد يضخم أو يخفف من حجم الظاهرة بحسب موقعه السياسي. ولذلك فإن المتابعة الدقيقة للتطورات اللاحقة أهم من الحكم المبكر على دلالات حادثة واحدة.
كلفة الانقسام الخفي
إذا كانت الاغتيالات تعبّر فعلاً عن صراعات داخل بنية الحكم، فكلفتها مرتفعة على أكثر من مستوى. فهي تضعف احتكار الدولة للقوة، وهو شرط أي اتفاق أمني تتفاوض عليه دمشق مع إسرائيل بوساطة أمريكية. وهي تمنح الأطراف الخارجية ثغرات، إذ نقلت "جيروزاليم بوست" عن مصدر مقرب من الحكومة السورية قوله إن إسرائيل تريد شرعاً ضعيفاً لتفعل ما تشاء في البلاد. وهي تردع المستثمرين الذين تحتاجهم عملية إعادة الإعمار، وتهز ثقة المواطنين الذين يرون قادة يُغتالون دون محاسبة. والأخطر أن العنف إذا انتقل من صراع على النفوذ إلى دائرة ثأر متبادل، يصبح احتواؤه أصعب من أي أزمة اقتصادية أو سياسية. كما أن تماسك الجهاز الحاكم ضروري لإدارة ملفات حساسة مثل الجنوب المحتل والعلاقة مع تركيا والسعودية وواشنطن، فأي شرخ في القيادة العسكرية يضعف قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة، ويجعل تعهدات دمشق الدولية أقل مصداقية في نظر شركائها.
احتواء التصدعات قبل اتساعها
يبدأ الاحتواء بالشفافية، فعلى الحكومة أن تؤكد أو تنفي الواقعة، وأن تعلن نتائج التحقيق إن وجدت، بدل ترك الفراغ تملؤه الروايات. ويتطلب الأمر استكمال دمج الفصائل في هيكل قيادي واحد وواضح، وبناء قضاء مستقل يحاسب على العنف أياً كان فاعله، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والعسكرية حتى لا يشعر أي مكون بالإقصاء، ومعالجة ملف المقاتلين الأجانب بوضوح وبالتنسيق مع الجهات المعنية. ومن المهم كذلك فتح قنوات حوار مع القوى المحلية في دير الزور وغيرها، لأن الأمن في المناطق الطرفية لا يُبنى بالقوة وحدها بل بشراكة مع المجتمعات المحلية، وهو ما يقلل فرص تحول الثأر الشخصي أو العشائري إلى عنف يهدد الاستقرار. وبذلك تتحول الشفافية من ترف إعلامي إلى شرط للاستقرار. ويبقى السؤال: هل تتحول هذه الحوادث، إن ثبتت، إلى دافع لبناء مؤسسات تحتكر القوة وتحاسب الجميع، أم تترك التصدعات الخفية تتسع حتى تتحول إلى تهديد وجودي للحكم نفسه؟
