الوقت - مع تصاعد وتيرة التنافس الجيوسياسي والاقتصادي على الساحة العالمية، تتجه الأنظار مجدداً صوب واشنطن وبكين؛ حيث يسعى زعيما أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، عبر لقاء مباشر، إلى إدارة الخلافات المتفاقمة بينهما، والتباحث حول أهم الملفات الثنائية والتطورات الدولية الحساسة.
وفي هذا المجال، شدّ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الرحال إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء (23 سبتمبر/أيلول) على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة هي الأولى له رسمياً إلى واشنطن منذ عام 2015، وتحمل في طياتها دلالةً واضحةً على أهمية التشاور المباشر بين القوتين المتنافستين في هذا المنعطف الدقيق.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن هذه الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرةً إلى أن “شي” سيجري خلال لقائه بترامب “تبادلاً معمقاً للرؤى” حول القضايا المحورية في مسار العلاقات الثنائية، فضلاً عن قضايا السلم والتنمية العالمية.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية الزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين في غضون نحو أربعة أشهر بالتاريخية، مؤكداً أن دبلوماسية القمة تلعب دوراً حيوياً في توجيه دفة العلاقات الاستراتيجية بين بكين وواشنطن. وأضاف أن الصين ستتعاون مع الولايات المتحدة لتعزيز لغة الحوار والتعاون، وإدارة الخلافات، والإسهام في إرساء دعائم السلم والاستقرار والرخاء العالمي.
ويرافق الرئيس الصيني في رحلته هذه عدد من كبار مديري الشركات الصينية المرموقة، من بينها شركة “بي واي دي” (BYD) لصناعة السيارات الكهربائية، وشركة “شاومي” (Xiaomi) الرائدة في إنتاج الأجهزة الذكية.
وعلاوةً على القمة التي تجمع “شي” و"ترامب"، من المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي، جاميسون جرير، مباحثات اقتصادية مع “هي ليفينغ”، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني.
أبرز محاور القمة بين شي وترامب
تأتي زيارة شي جين بينغ إلى واشنطن في ظرف تتسم فيه العلاقات الأمريكية الصينية - على النقيض من الأجواء المعهودة في الزيارات الرئاسية الرسمية - بتنافس محموم على الأصعدة الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية.
وتكمن أهمية هذه الزيارة في أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات لا ينطلق من مسعى لإنهاء الخلافات، بل يهدف بالأساس إلى إدارتها وتطويقها للحيلولة دون خروج سكة التنافس عن السيطرة.
وتتصدر مناقشة مستقبل الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، قائمة القضايا المطروحة على الطاولة. وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين قولهم: “إن واشنطن وبكين قد تكونان مستعدتين لتخفيض بعض الرسوم الجمركية المفروضة على سلع غير استراتيجية”.
ومع اقتراب موعد انتهاء صلاحية الاتفاق التجاري المبرم عقب قمة العام الماضي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، تترقب الأسواق العالمية ببالغ الاهتمام ما إذا كان ترامب وشي سيعلنان عن تمديده أم لا.
لقد شكلت حرب الرسوم الجمركية السابقة بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي بلغت في إحدى مراحلها فرض رسوم متبادلة تجاوزت حاجز الـ 100%، تهديداً جسيماً لسلاسل التوريد العالمية. وعليه، فإن مجرد التوصل إلى اتفاق محدود يقضي بمواصلة العمل بالاتفاق التجاري، من شأنه أن يكتسي أهميةً بالغةً للاقتصاد العالمي.
وبالنسبة لترامب، قد يتضمن الاتفاق التجاري زيادة حجم المشتريات الصينية من السلع الأمريكية، ولا سيما طائرات “بوينغ” والمحاصيل الزراعية. وفي هذا السياق، أوردت وكالة “رويترز” أن الصين تعكف على تجهيز وفد تجاري ضخم لمرافقة الرئيس شي، وأن ثمة مفاوضات تجري على قدم وساق حول صفقة محتملة ضخمة لشراء طائرات بوينغ. كما تناقلت بعض وسائل الإعلام الغربية تقارير تفيد باعتزام الصين استيراد كميات هائلة من المنتجات الزراعية الأمريكية.
ويمثّل التنافس الأمريكي الصيني في مجال أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية) إحدى أهم ساحات الحرب التكنولوجية بين البلدين؛ فالرقائق المتطورة لا تعد العمود الفقري للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومعدات الاتصالات فحسب، بل تدخل في صميم الصناعات الدفاعية والعديد من التقنيات الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق، دأبت واشنطن في السنوات الأخيرة على فرض قيود صارمة على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها، في مسعى لتحجيم قدرة الصين على الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات الفائقة. غير أن هذه القيود، في الوقت ذاته، قد شكلت حافزاً دفع بكين نحو تسريع عجلة تطوير صناعة الرقائق المحلية.
وتحتفظ الولايات المتحدة بتفوق ملحوظ في هندسة وتصميم الرقائق، وبرمجيات التصميم، وأجزاء من معدات الإنتاج، في حين تمتلك الصين سوقاً محليةً شاسعةً، وطاقةً إنتاجيةً متناميةً، واستثمارات حكومية سخية. وهذا الاعتماد المتبادل جعل من الرقائق الإلكترونية إحدى أبرز أوراق المساومة في العلاقات بين البلدين.
كما تحولت التقنيات الحديثة في حقل الذكاء الاصطناعي، إلى إحدى أهم حلبات الصراع والتنافس بين الجانبين. ويرى “رانا ميتر”، أستاذ العلاقات الأمريكية الآسيوية بجامعة هارفارد، أن: “المحاور الثلاثة الرئيسية للمفاوضات ما زالت تدور في فلك ‘التجارة، والتكنولوجيا، وتايوان’، غير أن التطورات المتسارعة في عالم الذكاء الاصطناعي قد أضفت طابعاً أكثر إلحاحاً على ملف التكنولوجيا”.
ويُعد الذكاء الاصطناعي من المجالات القليلة التي تحمل في طياتها بصيص أمل لتعاون محدود، نظراً لمخاطر سوء الاستخدام والتداعيات الأمنية التي تؤرق كلا البلدين. ومع ذلك، فإن شراسة المنافسة التكنولوجية تجعل من العسير إبرام اتفاق شامل في هذا المضمار.
ومن القضايا الأخرى المطروحة للنقاش، ملف العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية التي تستحوذ الصين على احتياطيات هائلة منها. وقد أشار مسؤولون في واشنطن إلى أن مسألة الحفاظ على تدفق مقبول لصادرات هذه المعادن من قِبل الصين ستكون حاضرةً في المفاوضات، إلا أنه من المستبعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتخفيف أمريكا لقيودها التصديرية في المقابل. وتتبوأ الصين مكانة الصدارة في سلسلة استخراج ومعالجة وإنتاج العديد من هذه المواد، وتطمح واشنطن إلى ضمان استمرار تدفق صادراتها، في حين تطمح بكين إلى تخفيف القيود التكنولوجية الأمريكية المفروضة على الشركات الصينية.
وستكون قضية “تايوان” إحدى أكثر الملفات حساسيةً في هذا اللقاء. فالصين تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، بينما تقف الولايات المتحدة كأبرز داعم دولي ومزود بالأسلحة لهذه الجزيرة. وما يزيد الطين بلةً، أن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لتايوان، تقدر بنحو 14 مليار دولار، تنتظر الموافقة النهائية؛ وهو أمر تطالب الصين بوقفه فوراً، معتبرةً إياه مساساً مباشراً بأمنها القومي. وفي هذا السياق، أفادت وكالة رويترز بأن حلفاء واشنطن في آسيا يساورهم القلق من احتمال إقدام ترامب على تليين الموقف الأمريكي تجاه تايوان مقابل تحقيق مكاسب اقتصادية، وهو سيناريو يثير حساسيةً بالغةً لدى كل من اليابان وتايوان.
أهمية قمة بكين - واشنطن
لطالما تخطت اللقاءات التي تجمع رئيسي الصين والولايات المتحدة أبعاد الاجتماعات الثنائية التقليدية، وتُعزى أهمية هذه القمم بالدرجة الأولى إلى الثقل الاقتصادي الهائل الذي يتمتع به البلدان. فبإجمالي ناتج محلي يناهز 30 تريليون دولار للولايات المتحدة و19 تريليون دولار للصين، يتربع البلدان على عرش الاقتصاد العالمي، وتتجاوز تداعيات قراراتهما حدود العلاقات الثنائية لتلقي بظلالها الكثيفة على التجارة والاقتصاد الدوليين.
ومن هذا المنطلق، تخضع أي قمة بين زعيمي واشنطن وبكين لتمحيص دقيق من قبل الحكومات والأسواق والفاعلين الاقتصاديين، لدرجة أن صندوق النقد الدولي أشار في تقاريره إلى أن الاندماج التجاري بين أمريكا والصين، قد لعب دوراً محورياً في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي خلال العقود الثلاثة الماضية. وتُعد دعوة كبار المسؤولين ورؤساء عمالقة الاقتصاد الصيني والأمريكي لحضور قمة ترامب وشي، دليلاً دامغاً على الأهمية القصوى لهذا الحدث.
من ناحية أخرى، تُمثل هذه اللقاءات فرصةً لضبط “قواعد اللعبة” في مجالات الاستقرار الإقليمي، وأمن الطاقة، والقضايا الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصادات الدول الأخرى. ولهذا السبب، لا تُعد القمة بين الزعيمين مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل هي فرصة استراتيجية لتقييم مسار ومستقبل الاقتصاد العالمي، والتجارة الدولية، والنظام الجيوسياسي.
إن تشعب وتعقيد العلاقات الأمريكية الصينية، بلغ حداً يجعل من العسير حل جزء كبير من الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة على مستوى الوزراء أو المفاوضين. وقد وصف “المجلس الأطلسي” الوضع الراهن بأنه نوع من الاستقرار المؤقت والهش، وليس انفراجاً حقيقياً للتوترات؛ حيث لا يزال الطرفان يختبران الخطوط الحمراء لبعضهما البعض، في حين يسعيان جاهدين لتجنب ردود الفعل المتسلسلة والتصعيد الشامل.
وعليه، يمكن النظر إلى زيارة “شي” كمسعى لمأسسة “التنافس المُدار”؛ فحتى وإن احتفظ الطرفان بخلافاتهما الجوهرية حول تايوان أو التكنولوجيا، فإن فتح قناة تواصل مباشرة بين الزعيمين، من شأنه أن يقلل من مخاطر الحسابات الخاطئة.
حرب إيران
ستكون “حرب إيران” أيضاً من بين الملفات المفصلية على طاولة مباحثات ترامب وشي. فواشنطن ترى أن بكين، بحكم علاقاتها الاقتصادية والسياسية الوثيقة مع طهران، قادرة على ممارسة تأثير ملموس عليها، غير أن المحللين يعتقدون أن بكين لم تظهر حتى الآن سوى رغبة محدودة في ممارسة ضغوط حقيقية على طهران.
وفي هذا الصدد، ترى “روبي عثمان” من معهد توني بلير أن: “استقرار العلاقات يصب في مصلحة كلا الزعيمين ليتسنى لهما التركيز على قضاياهما الأكثر إلحاحاً؛ فبالنسبة لترامب هي حرب إيران، أما بالنسبة لشي فهي تعزيز المناعة الداخلية للصين في مواجهة مستقبل العلاقات مع أمريكا”.
وبناءً على ذلك، تكتسب الزيارة المحتملة التي سيجريها محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إلى بكين عقب قمة شي وترامب، أهميةً خاصةً من منظور “حرب إيران”؛ إذ يعكس هذا التزامن أن المسألة الإيرانية لم تعد مجرد ملف ثنائي بين طهران وواشنطن، بل باتت مرشحةً لتصبح جزءاً من حوار أوسع نطاقاً بين الصين والولايات المتحدة حول الأمن والطاقة والنظام الإقليمي.
وفي هذا الإطار، يمكن اعتبار زيارة قاليباف محاولةً لنقل الرؤية الإيرانية مباشرةً إلى واحدة من القوى العظمى القليلة التي ترتبط معها طهران بعلاقات استراتيجية، وتمتلك في الوقت ذاته قناة تواصل فعالة مع واشنطن. ورغم أن بكين لم تعلن رسمياً قط عن لعب دور الوسيط المباشر بين إيران والولايات المتحدة - حيث يركز المسؤولون الصينيون في تصريحاتهم على الحوار، وخفض التصعيد، وإعادة بناء آليات التفاوض بين البلدين - إلا أن “شي” طرح مؤخراً مبادرته ذات النقاط الخمس التي تدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط.
وقد أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الحوارات الاقتصادية ذات الصلة بإيران جارية بالفعل مع الصين، ومن المرجح أن يُطرح هذا الملف على طاولة المفاوضات بين الرئيسين. وضمن هذا السياق، لا تمثل حرب إيران بالنسبة للصين مجرد قضية سياسية؛ بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمصالحها الاقتصادية، حيث يمسّ أمن الطاقة وطرق الملاحة واستقرار أسواق النفط العصب الاقتصادي لبكين، واستمرار الحرب سيؤثر بشكل مباشر وتلقائي على هذه المصالح.
لذلك، فإن “حرب إيران” قد تشكل ملفاً فرعياً، ولكنه بالغ الأهمية، إلى جانب الملفات الأساسية والدسمة التي سيناقشها الطرفان خلال زيارة شي للولايات المتحدة.
