الوقت - شهدت الساحة اليمنية خلال الأيام الماضية تحولات ميدانية وسياسية بالغة الأهمية، أعادت رسم خريطة النفوذ في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات المائية في العالم. فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لصنعاء من تحقيق تقدم ملحوظ على عدة محاور، لا سيما في الاتجاه نحو الساحل الغربي ومدينة المخا، وصولاً إلى بسط سيطرتها على مواقع حيوية تطل مباشرة على المضيق، بما في ذلك جزيرة ميون التي تقسم الممر إلى قناتين ملاحيّتين. هذا التقدم لم يكن مجرد مناورة تكتيكية عابرة، بل خطوة استراتيجية عمّقت نفوذ صنعاء على شريان حيوي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية والنفط، ما وضع المنطقة أمام معادلة جيوسياسية جديدة. في المقابل، كشفت التطورات عن ارتباك واضح في حسابات التحالف الذي تقوده السعودية، وسط تقارير إعلامية دولية تشير إلى فشل الجهود الدبلوماسية والعسكرية في كبح هذا الزخم، بل وامتداد الأمر إلى مستوى الطلبات المباشرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل العسكري، وهو ما قوبل بالرفض الأمريكي الصريح.
تقدم القوات اليمنية وسيطرتها على باب المندب
حققت القوات المسلحة اليمنية التابعة لصنعاء خلال الأيام الماضية تقدماً ميدانياً لافتاً على الجبهة الغربية، تمثل في السيطرة على مدينة المخا الساحلية، ثم التوسع جنوباً نحو مناطق تطل مباشرة على مضيق باب المندب. وقد أكدت مصادر حكومية يمنية وشهود عيان أن هذه القوات أحكمت قبضتها على بلدة ذو باب، الواقعة عند مدخل المضيق، بالإضافة إلى جزيرة بريم (ميون) التي تقع في قلب الممر المائي وتتحكم في شريانيه الملاحيين. هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل جاء تتويجاً لسلسلة عمليات عسكرية مدروسة استهدفت كسر طوق الحصار وفرض واقع ميداني جديد يعزز من موقع صنعاء التفاوضي والاستراتيجي. السيطرة على هذه النقاط الحيوية تعني عملياً أن صنعاء باتت تملك قدرة مباشرة على التأثير في حركة الملاحة الدولية عبر أحد أكثر الممرات حساسية في العالم، حيث تمر عبره نحو 10% من التجارة البحرية العالمية وجزء كبير من صادرات النفط الخليجية. هذا الواقع الجديد يضع المجتمع الدولي أمام تحديات أمنية واقتصادية غير مسبوقة، ويجبر اللاعبين الإقليميين والدوليين على إعادة حساباتهم تجاه الملف اليمني، خاصة في ظل تزامن هذه التطورات مع توترات إقليمية أخرى تمس أمن الطاقة والملاحة في البحر الأحمر والخليج.
الانعكاسات الاستراتيجية لسيطرة صنعاء على المضيق
إن سيطرة القوات اليمنية التابعة لصنعاء على مواقع استراتيجية في باب المندب ليست مجرد انتصار ميداني محدود، بل لها تداعيات جيوسياسية بعيدة فالمضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي يُعد شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، وأي تعطيل أو تهديد لحركة الملاحة فيه ينعكس فوراً على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية. من خلال بسط نفوذها على هذه النقطة، تكون صنعاء قد رفعت سقف قدرتها على المفاوضات ليس فقط داخلياً، بل أيضاً في تفاعلاتها مع القوى الإقليمية والدولية، ما يمنحها ورقة ضغط قوية في أي مفاوضات مستقبلية. كما أن هذا التطور يسلط الضوء على فشل الاستراتيجيات العسكرية التي اعتمدتها السعودية وحلفاؤها خلال السنوات الماضية، والتي لم تنجح في حسم الملف اليمني لصالحها، بل أدت إلى تعميق الفوضى وفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيداً. وفي ظل هذا الواقع.
فشل محمد بن سلمان وارتباك التحالف السعودي
كشفت التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن عن فشل ذريع في الاستراتيجية التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ تدخل التحالف في 2015، والتي كانت تهدف إلى إسقاط صنعاء وإعادة ما يسمى بالشرعية. فبدلاً من تحقيق هذا الهدف، وجدت القوات السعودية وحلفاؤها نفسها محاصرة في مستنقع عسكري وسياسي، مع تزايد الخسائر المادية والبشرية وتآكل الدعم الشعبي الداخلي والإقليمي لاستمرار الحرب. وقد تجلى هذا الفشل بوضوح في العجز عن منع تقدم القوات اليمنية التابعة لصنعاء نحو باب المندب، رغم الدعم اللوجستي والعسكري الهائل الذي تلقته الفصائل الموالية للرياض. والأكثر من ذلك، أن التقارير الإعلامية الدولية أشارت إلى حالة من الارتباك واليأس دفعت بن سلمان إلى طلب تدخل عسكري مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة يائسة لكبح الزخم اليمني. هذا الطلب، الذي تم رفضه بشكل قاطع من قبل الإدارة الأمريكية، يعكس عمق الأزمة التي تواجهها القيادة السعودية في ملف اليمن، ويدلل على أن الخيارات المتاحة أمامها أصبحت محدودة جداً، إن لم تكن منعدمة، في ظل التكاليف الباهظة التي تدفعها ثمناً لاستمرار هذه المغامرة العسكرية التي لم تحقق أي من أهدافها المعلنة.
رفض ترامب للتدخل الأمريكي ودلالاته الدولية
في تطور لافت، كشفت مصادر إعلامية موثوقة عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد تقدم بطلب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل عسكرياً في اليمن، عبر شن ضربات جوية مباشرة ضد مواقع القوات اليمنية التابعة لصنعاء، وذلك في محاولة لوقف تقدمها نحو باب المندب. غير أن هذا الطلب قوبل برفض صريح من قبل الإدارة الأمريكية، التي أكدت أنها لا تنوي القيام بأي عمل عسكري مباشر في اليمن، رغم الخطورة الاستراتيجية للتطورات الميدانية. هذا الرفض يحمل دلالات عميقة على أكثر من مستوى؛ فأولاً، يعكس تحولاً في الموقف الأمريكي تجاه الملف اليمني، حيث باتت واشنطن أكثر حذراً في الانخراط المباشر في صراعات إقليمية معقدة قد تورطها في مستنقع جديد يشبه ما حدث في العراق وأفغانستان. وثانياً، يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك جيداً أن أي تدخل عسكري مباشر قد يؤدي إلى تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة الدولية وأسواق الطاقة، وهو ما لا ترغب فيه في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها. وثالثاً، يمثل هذا الرفض صفعة دبلوماسية للرياض، تكشف عن محدودية القدرة الأمريكية على تلبية الطلبات السعودية في ظل أولويات أخرى تشغل واشنطن، ما يضع بن سلمان أمام واقع مرير مفاده أن حلفاءه التقليديين قد لا يكونون مستعدين لدفع الثمن الباهظ لاستمرار سياسته العدائية في اليمن.
