الوقت - أعلنت غرفة العمليات الحكومية في غزة الأحد 28 ديمسبر 2025 أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين وضمان إيواء أكثر أمانا في مواجهة الظروف الجوية القاسية.
وأوضحت غرفة العمليات أن المنخفض الجوي الحالي تسبب بغرق وتطاير آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع ما فاقم حالة الطوارئ الإنسانية.
كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، أن الاحتلال "الإسرائيلي" واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 (لمدة 80 يوماً)، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.
ورصدت الجهات الحكومية المُختصة خلال هذه الفترة 969 خرقاً للاتفاق، تمثلت في 298 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و54 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و455 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و162 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
وقد أسفرت هذه الانتهاكات الممنهجة عن استشهاد 418 مواطناً، وإصابة 1141 آخرين، إلى جانب 45 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي".
وفي الجانب الإنساني، شدد الإعلام الحكومي، على أن قطاع غزة يواجه الموت البطيء، حيث واصل الاحتلال تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 80 يوماً سوى 19,764 شاحنة من أصل 48,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 253 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 42%، ما أدى إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
كما بلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها 425 شاحنة فقط من أصل 4,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام حوالي 10%، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل، ويضاعف معاناة السكان المدنيين. وفق الإعلام الحكومي
وفيما يتعلّق بقطاع الإيواء، حذّر المكتب الإعلامي مُجدداً من تفاقم الأزمة الإنسانية العميقة وغير المسبوقة في قطاع غزة، في ظل إصرار الاحتلال "الإسرائيلي" على إغلاق المعابر ومنع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، في انتهاك صارخ لبنود الاتفاق وللقانون الدولي الإنساني.
ووفق المكتب الإعلامي، فقد أدّت هذه السياسات التعسفية، بالتزامن مع المنخفضات الجوية التي تضرب قطاع غزة مع بداية دخول فصل الشتاء، إلى انهيار 49 منزلاً ومبنىً كانت متضررة ومقصوفة سابقاً، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطناً نتيجة المنخفضات الجوية، وانهيار البنايات السكنية فوق رؤوسهم حيث لجؤوا إليها بعد فقدانهم لمساكنهم الأصلية بسبب قصفها، في ظل غياب أي بدائل آمنة. كما سُجّلت وفاة طفلين اثنين نتيجة البرد الشديد داخل خيام النازحين، في وقت خرجت فيه أكثر من 127,000 خيمة عن الخدمة، ولم تعد صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لما يزيد عن 1.5 مليون نازح.
يأتي ذلك مع دخول قطاع غزة فترة "الأربعينية" المعروفة ببرودتها القاسية القارسة، ما ينذر بوقوع وفيات جديدة في صفوف النازحين إذا استمر هذا الإهمال المتعمّد.
وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنه لا يزال 3 مواطنين في عداد المفقودين تحت أنقاض مبانٍ انهارت بفعل المنخفض الجوي وكانت قد تعرّضت لقصف سابقٍ من الاحتلال، في مشهد يُجسّد بوضوح حجم الكارثة الإنسانية وسياسة الاحتلال غير الإنسانية وحرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة.
وأكد المكتب الإعلامي، أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز.
وحَملَ الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يُفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال الخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يُمكّن من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
