موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- تظهر واشنطن هذه الأيام في ثوب الظهير والمُمهِّد للمشروع الصهيوني، وكأنها تحمل على عاتقها مهمة تذليل العقبات من أمام تل أبيب واحدةً تلو الأخرى. فبعد أن خاضت غمار المواجهة المباشرة مع إيران، ها هي تُسدد سهمها التالي نحو جناح آخر من أجنحة محور المقاومة، تمهيداً لمغامرات صهيونية جديدة تستهدف نسيج المنطقة وأمنها.

في هذا السياق المشحون، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء (26 سبتمبر) بياناً رسمياً أعلنت فيه إدراج أربعة فصائل من فصائل المقاومة العراقية هي “حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي” على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وتزعم الخارجية الأمريكية في ادعاءاتها أن هذه الفصائل متورطة في هجمات استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد والقواعد التي تستضيف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، وأنها لجأت إلى استخدام أسماء مستعارة أو مجموعات وكيلة لإخفاء دورها الحقيقي.

وادعت وزارة الخارجية الأمريكية: “يأتي هذا الإجراء انسجاماً مع مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 الصادرة عن دونالد ترامب، التي تشدد على ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران، بهدف تجفيف منابع التمويل عن النظام وقواته الوكيلة وحلفائه الإرهابيين”.

صدى القرار في الساحة العراقية

أثار هذا الإجراء الأمريكي موجةً من ردود الفعل في أوساط السياسيين وقادة المقاومة العراقية. وأصدرت لجنة التنسيق للمقاومة بياناً جاء فيه: “توافق قادة هذه الفصائل على عقد اجتماع موسع في الأيام المقبلة تحت مظلة هيئة تنسيق المقاومة العراقية لدراسة تداعيات هذا القرار وسبل التصدي له، مع تجنب أي خيار عسكري أو تصعيدي مع واشنطن في المرحلة الراهنة”.

وصرح كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم كتائب “سيد الشهداء” قائلاً: “سبق أن طالتنا سهام وزارة الخزانة الأمريكية بعقوباتها، واليوم تستهدفنا وزارة الخارجية الأمريكية بإجراءات مماثلة. لن تجدي هذه العقوبات نفعاً، فنحن لا نمتلك علاقات أو مصالح اقتصادية خارجية نخشى عليها”.

وغرد عبد القادر الكربلائي، نائب القائد العسكري لحركة النجباء قائلاً: “صنفونا كما يحلو لكم وقولوا فينا ما شئتم. فوالله لن نحيد قيد أنملة عن درب الحق والعدالة والعزة والكرامة، وستظل القدس الشريف رمز مقاومتنا ومنار نضالنا”.

أما أبو علي الكروي، المعاون الجهادي لكتائب “الإمام علي”، فقد کتب في تغريدة له: “تمضي أمريكا على عادتها، بنهجها العدائي وسلوكها الإجرامي المتكرر، فتصف جبهة الحق والكرامة - التي تذود عن حياض الأمة وتدافع عن حقوقها في التحرر من نير الهيمنة الصهيوأمريكية - بوصمة الإرهاب. وكأن بصر أمريكا قد عمي عن رؤية الإرهاب الصهيوني اليومي والممنهج الذي يحصد أرواح آلاف المدنيين الأبرياء العزل في غزة ولبنان واليمن وغيرها من البلدان، فضلاً عن سياسة التجويع البشعة التي ينتهجها نتنياهو وترامب الخبيثان”.

وقال مختار الموسوي، عضو الإطار التنسيقي الشيعي في البرلمان: “هذه الفصائل جزء لا يتجزأ من النسيج العراقي، وبعضها يتبوأ مكانةً رسميةً في صفوف قوات الحشد الشعبي التي تأسست بموجب قانون أقره البرلمان العراقي. ولذا، فإن استهدافها بهذه الطريقة لن ينال من شرعيتها الداخلية”. من جانبه، أكد علي فضل الله، السياسي العراقي المقرب من فصائل المقاومة: “لم يكن قرار أمريكا مفاجئاً، بل هو خطوة متوقعة ومتكررة في إطار العداء الأمريكي السافر لهذه الفصائل”.

ليست إجراءات أمريكا المناهضة للمقاومة وليدة اللحظة، فقد سبق لها أن فرضت عقوبات على فصائل وشخصيات عراقية متعددة. في هذا السياق، أُدرجت كتائب حزب الله على قائمة الإرهاب الأمريكية عام 2009. وطالت العقوبات حركة النجباء وأمينها العام عام 2019. وفي يناير 2020، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عزمها على إدراج “عصائب أهل الحق” وزعيمها وشقيقه على قائمة المنظمات الإرهابية. وفي نوفمبر 2023، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمةً من العقوبات على عدد من قيادات كتائب سيد الشهداء.

يأتي هذا الإجراء التخريبي من واشنطن في وقتٍ أدت فيه فصائل المقاومة خلال العقد المنصرم دوراً محورياً في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ربوع العراق؛ إذ اكتسبت شعبيةً جارفةً في أوساط الشعب بعد أن ألحقت الهزيمة بداعش - ذلك المشروع الذي رعته أمريكا وحلفاؤها وغذّته أموالهم - واليوم يُعد حضور ممثليها في قبة البرلمان واكتسابها مكانةً رسميةً في البنية العسكرية، شهادةً ناصعةً على ثقل المقاومة ونفوذها السياسي والأمني في العراق.

المرامي الخفية للمخطط الأمريكي

تزامن قرار أمريكا بوصف فصائل المقاومة العراقية بالإرهاب بصورة مريبة مع الأجواء المشحونة والحساسة عشية الانتخابات البرلمانية العراقية؛ حيث يُرسم مصير الحكومة العراقية المقبلة وتُحدد ملامحها.

في خضم هذه الظروف الدقيقة، تسعى أمريكا إلى ملاحقة أعضاء وقادة هذه الفصائل سياسياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً، بهدف سدّ الطريق أمام دخول ممثلين مقربين من الحشد الشعبي إلى أروقة البرلمان.

الحقيقة الساطعة أن وجود فصائل المقاومة في النسيج السياسي العراقي يعني تقليص هامش المناورة الأمريكية في هذا البلد، إذ نجحت هذه الفصائل في السنوات الأخيرة، عبر توظيف الأدوات السياسية والضغط على الحكومة، في تحويل مطلب جلاء القوات الأمريكية إلى قضية وطنية جامعة.

لذا، إذا حالف النجاح هذه الفصائل في الانتخابات وتمكنت من تعزيز موقعها في هرم السلطة، سيغدو استمرار الاحتلال أمراً شبه مستحيل لواشنطن. تدرك أمريكا تمام الإدراك أنه كلما توطدت القاعدة الاجتماعية والسياسية للمقاومة في العراق، كلما تآكلت شرعية وجودها العسكري وانحسرت.

البعد الآخر لهذا الإجراء يتمثّل في ممارسة ضغط مباشر على الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني. فبوصف فصائل المقاومة بالإرهاب، تسعى أمريكا لإرغام بغداد على منع عودة هذه الفصائل إلى المشهد السياسي.

إذا حقّق الحشد الشعبي حضوراً وازناً مجدداً في البرلمان، ستتخذ واشنطن من هذا الأمر ذريعةً لتصعيد وتيرة الضغوط على بغداد، وبالتالي قد يثير هذا الأمر هواجس السياسيين والرأي العام العراقي منذ الآن إزاء مثل هذا السيناريو المحتمل.

ويمكن لهذا الضغط أن يضع الحكومة العراقية في مأزق سياسي ودبلوماسي عسير، ويلقي بظلاله في الوقت نفسه على مسار التحالفات والتكتلات الانتخابية، بل قد يزرع بذور الانقسام والخلاف داخل أروقة تحالف الإطار التنسيقي الشيعي، ويقوض آفاق استمرار وحدة القوى الشيعية في البرلمان المقبل.

أما الهدف الثالث للولايات المتحدة، فينبغي قراءته في سياق التطورات الإقليمية المتسارعة والتماهي مع أزمات الكيان الصهيوني وأطماعه.

بينما تئنّ منطقة غرب آسيا تحت وطأة اعتداءات الكيان الصهيوني السافرة، يرى المراقبون العراقيون أنه بعد الهجمات الصريحة لهذا الكيان على قطر ودول عربية أخرى، بات من المرجح أن تمتد أطماع تل أبيب إلى العراق أيضاً. ويُقال إنه خلال زيارة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى العراق وتوقيع مذكرة تفاهم أمنية بين البلدين، قيّم كبار مسؤولي بغداد - في ضوء هجمات جيش الاحتلال على إيران عبر الأجواء العراقية خلال حرب الأيام الاثني عشر - احتمالية استهداف العراق من قبل الكيان الصهيوني في المستقبل القريب.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، يمكن لهذا الإجراء أن يمهّد الطريق لانتهاك السيادة الوطنية العراقية بذريعة مكافحة التهديدات الإقليمية. في الواقع، يمنح وصف فصائل المقاومة بالإرهاب ذريعةً مواتيةً لواشنطن وتل أبيب لشنّ هجمات تحت لافتة “مكافحة الإرهاب” ضد وحدة أراضي العراق وسيادته.

وفي البعد الرابع، ترتبط العقوبات ومساعي إضعاف وتفكيك فصائل المقاومة باستراتيجية إدارة الفوضى في العراق. ففي ظل الوضع المضطرب في سوريا بعد صعود المجموعات المسلحة وتأجج الصراعات الطائفية والعرقية، ترى واشنطن أن امتداد شرارة الأزمة من سوريا إلى العراق يخدم مصالحها ويبرر استمرار وجودها هناك، غير أن هذه الخطة لا يمكن تنفيذها في ظل اليقظة الدائمة لفصائل المقاومة، ولذلك تسعى جاهدةً لإضعاف المقاومة باعتبارها صمام الأمان للأمن العراقي.

أداء بغداد المتردد

من النقاط اللافتة للانتباه بين طيات ردود الفعل على إجراء الحكومة الأمريكية الجديد، المواقف المترددة لحكومة السوداني التي اتخذت عموماً نهجاً محافظاً إزاء الضغوط الأمريكية. أحد الأسباب الجوهرية لهذه المعضلة، يكمن في التبعية المالية والاقتصادية لبغداد تجاه أمريكا والمؤسسات المرتبطة بفلكها. وهذا ما دفع بغداد إلى الإحجام عن اتخاذ مواقف صارمة ضد التهديدات الأمريكية أو الاعتداءات المباشرة على فصائل المقاومة.

يحدث هذا في وقتٍ وصل فيه السوداني إلى سدة الحكم بدعم من “الإطار التنسيقي”، ولا يسعه أن يلتزم الصمت إزاء أطماع أمريكا وتجاوزاتها. وإذا كان يتطلع إلى ترسيخ أركان حكمه وتمديد فترة رئاسته للوزراء، فعليه أن ينأى بنفسه عن النهج المحافظ ويبدي صلابةً أكبر في مواجهة الضغوط الأمريكية المتصاعدة.

الحقيقة الجلية أن فصائل المقاومة تشكّل حالياً جزءاً أصيلاً من النسيج العسكري والسياسي العراقي. فهي تعمل في إطار القانون ضمن صفوف القوات المسلحة وتضطلع بدور محوري في الذود عن حياض الوطن، ومؤخراً أُدرج مشروع قانون قوات الحشد الشعبي على جدول أعمال البرلمان، مما يعكس أهمية مكانتها الراسخة في البنية العسكرية والأمنية للبلاد.

لذا، حين تصف أمريكا هذه القوات بالإرهابية، فإنها تضع عملياً عقبةً كأداء أمام تنفيذ المهام السيادية للحكومة، لأن هذه القوات تشكّل وفقاً للقانون الرسمي جزءاً لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية، والحكومة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاهها كسائر المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع، من تأمين القواعد والجنود وصرف الرواتب الشهرية.

أفول عصر الصبر الاستراتيجي للمقاومة تجاه أمريكا

قد تنطوي الخطوة الأمريكية الأخيرة على تداعيات بالغة الخطورة على الساحة الميدانية، وتأثيرات معاكسة تماماً لما خططت له واشنطن ورسمته.

انتهجت فصائل المقاومة حتى الآن استراتيجية “الصبر وضبط النفس” إزاء السياسات الأمريكية، ليس من منطلق الضعف أو الخشية، بل حرصاً على صون العراق من براثن الفوضى وعدم الاستقرار. وبالتالي، فإن الأمن النسبي الذي تنعم به القوات الأمريكية في العراق، مرهون بسياسة ضبط النفس التي تمارسها المقاومة بحكمة وروية.

تمتلك هذه الفصائل من القدرات والإمكانات ما يؤهّلها لقلب المعادلات الميدانية في غضون فترة وجيزة، واجتثاث المحتلين من جذورهم من أرض العراق. ولعل في تجربة انسحاب أمريكا من بعض القواعد تحت وطأة الضغط السياسي والعسكري للمقاومة، شاهداً حياً على هذه القدرة الفاعلة. لذا، الآن وقد تركت واشنطن بوصفها للمقاومة بالإرهاب عملياً لا خيار أمام المقاومة سوى المواجهة المباشرة، ستشهد الساحة تحولات جذرية.

قد لا تراعي فصائل المقاومة هذه المرة أي اعتبارات أو محاذير تجاه قوات الاحتلال. بل على النقيض، قد يفضي هذا الإجراء الأمريكي إلى تعجيل قرارها بتصعيد وتيرة المواجهة. وهكذا، يُفتح فصل جديد من فصول الصراع سيُظهر لواشنطن بجلاء أن المقاومة ليست قوةً ذات ثقل في الساحة السياسية فحسب، بل في ميدان النزال العسكري أيضاً.

في خاتمة المطاف، رغم ما تتوهمه أمريكا من أنها بوصف فصائل الحشد الشعبي بالإرهاب ستتمكن من استكمال مشاريعها المتعثرة في المنطقة، إلا أن هذه المغامرة قد تؤول إلى نتائج عكسية تماماً، لأن المقاومة العراقية برهنت مراراً وتكراراً على قدرتها الفذة على تحويل المحن إلى منح، والتهديدات إلى فرص سانحة في اللحظات المفصلية. لذا، إذا أصرت أمريكا على المضي في هذا المسار المحفوف بالمخاطر، لن تتراجع شعبية المقاومة فحسب، بل ستترسخ مكانتها في وجدان الشعب العراقي كقوة صلبة تذود عن حياض الاستقلال والسيادة الوطنية، وتصون كرامة الأمة.