الوقت- اتهمت منظمة "العمل ضد العنف المسلح" (AOAV)، جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معظم التحقيقات في ارتكاب جرائم حرب الابادة خلال العدوان على غزة دون توجيه اتهامات.
ووفقا للمنظمة المذكورة فان هذا الاغلاق يعكس نمطًا ممنهجًا للإفلات من العقاب.
ونقلت صحيفة الغارديان عن المنظمة قولها إن نحو 90% من التحقيقات التي فُتحت منذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية يونيو 2025، أُغلقت دون نتائج أو ظلت معلّقة.
وتشمل هذه التحقيقات مجازر موثقة، من بينها استهداف طابور للمدنيين أثناء توزيع الدقيق في غزة في فبراير 2024، أسفر عن استشهاد 112 فلسطينيًا، وغارة على مخيم رفح في مايو 2024 أودت بحياة 45 شخصًا.
وشمل التقرير 52 حالة أعلنت فيها سلطات الاحتلال نيتها التحقيق في أحداث ميدانية، أدّت إلى استشهاد 1303 فلسطينيين وإصابة نحو 1880 آخرين في غزة والضفة الغربية.
وأكدت المنظمة أن حالة واحدة فقط أدت إلى إدانة جندي بالسجن سبعة أشهر بعد اعتدائه على معتقلين فلسطينيين.
ومن بين أبرز القضايا التي أثارت الجدل، مقتل سبعة من موظفي منظمة "وورلد سنترال كيتشن" بغارة جوية في أبريل 2024، والتي وصفها جيش الاحتلال بـ"الخطأ الجسيم"، بينما شككت المنظمة في مصداقية التحقيق السريع الذي أعقب الحادث.
وحسب المنظمة، فإن معظم التحقيقات تشهد تباطؤًا وغموضًا متزايدًا، رغم ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
وتشير إلى أن 46 قضية لا تزال معلّقة، منها أربع حوادث خلال يونيو الماضي فقط، استشهد فيها فلسطينيون أثناء انتظارهم مساعدات غذائية.
وتتعارض إحصاءات جيش الإحتلال مع بيانات المنظمة، إذ أشار الجيش إلى فتح 74 تحقيقًا جنائيًا حتى أغسطس 2024، بينها قضايا تتعلق بسوء معاملة معتقلين، وسرقة ذخيرة، واستخدام مفرط للقوة، وتدمير وحرق ممتلكات دون مبرر عسكري.
وتقول المنظمة إن نمط الإفلات من العقاب يطغى على تعامل سلطات الاحتلال مع الانتهاكات الجسيمة، بينما لا تزال المحاسبة غائبة رغم الأدلة المتزايدة على وقوع جرائم بحق المدنيين في غزة.
