الوقت- اتفقت الصين وإيران، كشريكين اقتصاديين وسياسيين، مؤخرًا على توسيع علاقاتهما في مجال السكك الحديدية، قبل يومين، وخلال اجتماع بين الرئيس التنفيذي لشركة سكك حديد إيران ورئيس سكك حديد الصين، تم التأكيد على زيادة عدد قطارات الحاويات بين البلدين، يعكس توسع العلاقات بين بكين وطهران في ذروة الضغوط الدولية الغربية على إيران قوة العلاقات بين إيران والصين، وهي علاقات سمحت لها بالتغلب حتى على أشد العقوبات.
دعم إيران في السياسة الخارجية الصينية
بالرجوع إلى تقارير وتحليلات الخبراء الصينيين، يمكن للمرء أن يكوّن رؤية أشمل لسبب دعم الصين لإيران في ذروة العقوبات، تعتقد المصادر الصينية أن حكومة الصين حددت ثلاثة أهداف وطنية أساسية: تحقيق التحديث، وإعادة توحيد الأمة، والحفاظ على السلام العالمي. ومع ذلك، يبدو أن من بين هذه الأهداف الثلاثة، تُعدّ تحديث وتنمية اقتصادها المحلي الأولوية الرئيسية للحكومة الصينية.
وتنص ديباجة دستور جمهورية الصين الشعبية أيضًا على أن "المهمة الأساسية للأمة في السنوات القادمة هي تركيز جهودها على التحديث الاشتراكي"، هذا التركيز على التحديث، والذي يعني عمومًا التنمية الاقتصادية، يتطلب من الحكومة الصينية إعطاء الأولوية للأهداف الاقتصادية على غيرها من الأهداف، ونظرًا لأهمية الاقتصاد في السياسة الخارجية الصينية، تبذل بكين جهودًا مكثفة للحفاظ على شركائها الاقتصاديين، بما في ذلك إيران.
تُظهر العلاقات الاقتصادية للصين في النظام الدولي أن بكين تسعى للاستحواذ على سوق السلع الاستهلاكية في الدول الصناعية الغربية، وتوفير موارد الاستيراد للدول المجاورة لها، بالإضافة إلى الحفاظ على مكانتها في غرب آسيا كمركز عالمي للطاقة، ولا شك أن النفط الإيراني يُعدّ أحد عوامل الجذب التي لا يمكن للصين تجاهلها حتى في ظل العقوبات، في الواقع، تؤمن الصين بضرورة تحقيق نوع من التوازن الشامل في سياستها الخارجية، إذ لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون علاقات شاملة ومتوازنة مع جميع الأطراف، في الوقت نفسه، ورغم علاقتها بالولايات المتحدة، لا تستطيع الصين خلق تحديات في علاقاتها مع إيران، ولذلك سعت بكين دائمًا إلى الحفاظ على إمكانية شراء نفطها من السوق الإيرانية في ذروة العقوبات.
دور الاقتصاد في العلاقة بين بكين وطهران
من خلال التزامها بدبلوماسيتها الشاملة، عززت الصين علاقاتها مع إيران بسرعة في السنوات الأخيرة، في عام 2006، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لإيران، متجاوزةً اليابان في هذا المركز، كما استثمرت الصين بنشاط في إيران، في هذا الصدد، تتناقض الصين تمامًا مع اليابان، التي خفضت في عام 2006 بشكل حاد حصتها الاستثمارية في حقل آزادكان النفطي الإيراني بسبب ضغوط واشنطن لتشديد العقوبات على إيران.
أدى التطور الاقتصادي السريع إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة في الصين، وأصبحت إيران، باحتياطياتها الغنية من النفط والغاز الطبيعي، موردًا رئيسيًا للطاقة للصين، بينما انسحبت اليابان وأوروبا ودول شرق آسيا الأخرى من إيران في السنوات الأخيرة بسبب تشديد العقوبات، تقترب الصين من طهران بسياستها الخارجية الشاملة لسد هذه الفجوة وتوفير احتياجاتها من الطاقة.
تُظهر الدراسات أيضًا أن صادرات إيران النفطية القياسية إلى الصين، والتي بلغت 1.494 مليون برميل يوميًا، ستجعل إيران أكبر مورد للنفط المنقول بحرًا للصين في عام 2024، في عام 2024، كانت المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق من ثاني إلى رابع أكبر موردي النفط للصين، ومن المثير للاهتمام أنه في عام 2023، أصبحت إيران ثالث أكبر مورد للنفط للصين بعد المملكة العربية السعودية وروسيا.
تعهدت الصين باستثمار 400 مليار دولار في الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران على مدى 25 عامًا مقابل شراء النفط الإيراني، ومنذ ذلك الحين، ازدادت واردات الصين من النفط من إيران بشكل مطرد، وحسب ما ورد تضمنت الصفقة أيضًا التزامات بالتعاون الأمني، وبعد أشهر، أكدت منظمة شنغهاي للتعاون بقيادة الصين انضمام إيران كدولة عضو.
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنيت في مارس/آذار أن الصين أصبحت الآن أكبر مستورد للنفط الإيراني، وأنها وفرت لطهران "شريان حياة اقتصاديًا" في ظل العقوبات الأمريكية، وكان أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية في عامي 2024 و2025 متجهًا إلى الصين، وفي مايو/أيار 2025، فرضت واشنطن عقوبات على عدة مصافي صينية "مغلقة" قالت وزارة الخزانة إنها كانت تشتري وتكرر النفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات.
من وجهة نظر إيران، أصبحت الصين أيضًا شريكًا مهمًا. فقد تمكنت إيران من استيراد مجموعة من السلع الصينية، بما في ذلك مواد لبعض الأنشطة النووية السلمية، والمعدات الكهربائية، وأنشطة النفط والطاقة، والسيارات، على مدى العقدين الماضيين دون أن تضع العقوبات الأمريكية أي عقبات، والحقيقة هي أن الصين وإيران تتمتعان بتاريخ طويل من التفاعل التجاري بفضل ارتباطهما عبر طريق الحرير، ونظرًا لهذه العلاقة الوثيقة، أكدت الصين على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية.
ثلاثة فصول أمنية مشتركة في العلاقات بين بكين وطهران
في غضون ذلك، وبعيدًا عن القضايا الاقتصادية، برزت العلاقات الصينية الإيرانية بشكل كبير في ثلاث قضايا:
دعم الصين لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
اعترفت الصين بجمهورية إيران الإسلامية بعد الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩ بفترة وجيزة، وزودت إيران بالصواريخ والأسلحة خلال العقوبات الأمريكية في ثمانينيات القرن الماضي، وقد تضمن نظام صاروخي واحد على الأقل استخدمته طهران لاستهداف القوات الأمريكية في العراق عام ٢٠٢٠ تقنيات مستمدة من هذه الشراكة طويلة الأمد مع الصين، كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كيانات في الصين العام الماضي لتورطها في توريد مواد أولية لوقود الصواريخ الباليستية ومكونات الطائرات المسيرة، وأظهرت العقوبات أن الصين تدعم إيران في تطوير تكنولوجيا الصواريخ.
تعاون بحري منتظم مع إيران
في عام ٢٠١٦، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى إيران ووقع اتفاقيات مهدت الطريق لتطوير العلاقات الدبلوماسية بحلول عام ٢٠٢١. وفي عام ٢٠١٩، دعا جيش التحرير الشعبي الصيني وزير الدفاع الإيراني لمناقشة توسيع العلاقات الدفاعية وزيارة المنشآت والسفن البحرية، وأجرت الصين وإيران وروسيا سلسلة من التدريبات البحرية المشتركة المعروفة باسم "حزام الأمن البحري" في أعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٢ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤ ومارس ٢٠٢٥.
دعم الصين لليمن
في أبريل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة الأقمار الصناعية الصينية "تشانغقوانغ ساتلايت" كانت تزود القوات اليمنية ببيانات الأقمار الصناعية، ما ساعدها على استهداف المصالح الأمريكية، ولطالما أثارت واشنطن هذه القضية، ولا يخفى على الغرب دعم الصين للحكومة في صنعاء، في الواقع، أصبح اليمن خيطًا مشتركًا في السياسة الخارجية الصينية والإيرانية.
