الوقت- كشفت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع لافت في نفقات مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيساريا، حيث بلغت أكثر من 407 آلاف شيقل منذ بداية العام 2024، في وقت تواجه فيه دولة الاحتلال عجزًا ماليًا متصاعدًا وانهيارًا اقتصاديًا بفعل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وجاء في تقرير قدّمته دروريت شتاينمتس، القائمة بأعمال المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، أن النفقات شملت تشغيل وصيانة المبنى بقيمة 169,078 شيقلًا، ونفقات الضيافة والطعام بقيمة 4,654 شيقلًا، بالإضافة إلى نفقات الكهرباء والمياه والغاز التي بلغت 40,283 شيقلًا. كما خُصص مبلغ 192,598 شيقلًا لتوظيف عمال عبر شركة قوى عاملة، و1,534 شيقلًا للاتصالات، إلى جانب أكثر من 63 ألف شيقل سُددت كنفقات متأخرة تعود لعام 2023.
وقدّرت شتاينمتس أن النفقات المتوقعة لمقر نتنياهو في قيساريا خلال العام 2025 قد تصل إلى 450 ألف شيقل، مؤكدة أن البيانات أُحيلت مؤخرًا إلى لجنة المالية في الكنيست.
وتأتي هذه المصاريف في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أفادت صحيفة هآرتس الأسبوع الماضي أن استئناف الحرب أدى إلى عجز مالي يتراوح بين 15 و25 مليار شيقل نتيجة النفقات العسكرية واستدعاء الاحتياط، ما قد يُرغم الحكومة على فرض ضرائب جديدة وتقليص الخدمات الاجتماعية.
وذكرت وزارة المالية أن العجز في الموازنة خلال نيسان/أبريل وحده بلغ 11.7 مليار شيقل، بينما ارتفع العجز السنوي إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا الهدف المحدد للعام 2024 والمقدر بـ6.6%.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تتواصل فيه المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تواصل آلة الحرب قصف المنازل ومراكز الإيواء وخيام النازحين، مع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، ما يفاقم من معاناة السكان الذين باتوا بين نيران الاحتلال وشبح الجوع والمرض.
ويثير الكشف عن هذه النفقات جدلًا واسعًا في الداخل الإسرائيلي، خاصة في ظل اتساع رقعة الغضب الشعبي من طريقة إدارة الحكومة للأزمة المالية والحرب، والتباين المتصاعد بين الأولويات الرسمية واحتياجات المواطنين.
