الوقت- ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأحد، أن إسرائيل تعتزم منع الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم ضمن الصفقة الراهنة مع حركة حماس من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وتجرى حماس و"إسرائيل" عملية تبادل لأسرى على دفعات، ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وقالت الهيئة: “لن تسمح الشرطة الإسرائيلية لأي شخص أُفرج عنه في الأسابيع الأخيرة ضمن الصفقة مع حماس بدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان”.
وتابعت: “تفيد بيانات الشرطة بأن جميع المخربين الذين أُفرج عنهم جرى إبعادهم من الحرم القدسي بموجب أوامر قضائية”، على حد وصفها.
الهيئة أضافت أن الشرطة وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى استعدادا لشهر رمضان، وتعتزم نشر 3 آلاف شرطي يوميا على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس وصولا إلى الحرم القدسي.
وأردفت أن “الشرطة أوصت المستوى السياسي (الحكومة)، كما في العام الماضي، بمنح تأشيرات دخول إلى الحرم القدسي لعشرة آلاف من سكان المناطق الفلسطينية (تقصد الضفة الغربية المحتلة)”.
وحسب توصية الشرطة، سيتم منح تصاريح الدخول للرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر وللنساء اللواتي تبلغ أعمارهن 50 عاما أو ما يزيد.
“كما أوصت الشرطة بالسماح للأطفال حتى سن 12 عاما بدخول الحرم القدسي برفقة شخص بالغ”، لكن لم توافق الحكومة بعد على هذه التوصيات، وفق الهيئة.
وكل عام تفرض إسرائيل إجراءات للتضييق على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، خلال شهر رمضان الذي يبدأ بعد نحو أسبوع.
ويعتبر الفلسطينيون تلك التضييقات ضمن إجراءات إسرائيل المكثفة لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وتسارعت إجراءات تهويد القدس، بما فيها الاستيطان والتهجير، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة بين غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025.
وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل تُقدر معه تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 53 مليار دولار.
ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
غير أن نتنياهو يواصل المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، وكان من المفترض أن ينطلق التفاوض في 3 فبراير/ شباط الجاري.
وتتحدث وسائل إعلام عبرية عن أن نتنياهو وعد حزب “الصهيونية الدينية”، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعدم بدء المرحلة الثانية من الاتفاق لإقناعه بالبقاء في الائتلاف الحكومي، ومن ثم منع انهياره.
