الوقت- تناولت صحيفة الاندبندنت البريطانية في مقال لها الأنباء التي تداولت مؤخراً حول نية بريطانيا في خفض عدد المهاجرين على أراضيها الأمر الذي اعتبرته الصحيفة خاطئاً والذي سيتسبب بالضرر الشديد للبلاد.
وقالت الصحيفة: تطلق اليوم مجموعة "إندبندنت" ومجموعة "أوبين بريتين" حملة لإقناع الحكومة الحالية بالتخلي عن هدفها المتمثل في خفض صافي الهجرة إلى ما دون 100 ألف في العام الواحد، وقد حظيت هذه الحملة بالفعل بدعم أعضاء البرلمان بمختلف الأطياف السياسية والذين يعتقدون أن هذا الهدف لن يتحقق أبداً وأن القيام بذلك من شأنه أن يضرّ بالاقتصاد البريطاني لا بل إنه سيزيد الأمور سوءاً.
وقالت الصحيفة لقد وعد ديفيد كاميرون بخفض الهجرة إلى "عشرات الآلاف" في الانتخابات العامة لعام 2010 وكرر هذا في بيان المحافظ لعام 2015.
واستطردت الصحيفة بالقول إنه وفي رسالة مفتوحة، حذر النواب من أن الهدف الذي أعلن عنه هو هدف "ضار اقتصادياً" لأن المملكة المتحدة تحتاج إلى عمالة مهاجرة ويمكن أن تكون "منقسمة اجتماعياً" لأنها تستند على افتراض خاطئ مفاده أن المهاجرين "سلبيون" للبلاد، و"ذي إنديبندنت"، تقدم عريضة لحشد التأييد الشعبي للتخلي عن هذا الهدف وتسليط الضوء على المساهمة الإيجابية التي يقدمها المهاجرون، والتي غالباً ما تكون مشوهة من قبل رجال السياسة، وقد أقرت هذه الحملة من قبل الكلية الملكية والمعهد القانوني لشؤون الموظفين والتنمية "سيبد" كما أنها نالت ثقة "شؤون الهجرة".
وقالت الصحيفة: إنه وفي هذه الرسالة، حذر ثلاثة وزراء سابقين الحكومة البريطانية من أن الهدف يتناقض مع التصريحات الأخيرة لوزراء الحكومة التي تشير إلى أن العمال سيظلون في بريطانيا في قطاعات مثل الضيافة والخدمات المالية والزراعة والبناء.
وتابعت الصحيفة: إن هناك مخاوف أيضاً من أن هؤلاء العاملين في الخطوط الأمامية في الرعاية الاجتماعية والهيئة الوطنية للصحة - التي ترعى بعض أعضاء المجتمع الأكثر ضعفاً – سوف يتعرضون للضرب من قبل أرباب العمل، حيث قال النائب المحافظ "آنا سوبري" والنائب "بات ماكفادين" والنائب "نورمان لامب" من حزب الليبراليين الديمقراطيين إن "العمال لا يمكن الاستغناء عنهم كقوة عاملة في المملكة المتحدة" وإنه سيكون من "الصعب والضار" إجراء تخفيضات هائلة في الهجرة، وهم يحذرون من أن مثل هذه التخفيضات ستقع على المهاجرين في المناطق غير المحمية مثل التصنيعة والطاقة والعلوم والاتصالات والتعليم والدفاع، حيث تظهر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن 1.3 مليون مواطن مهاجر يعملون في هذه القطاعات غير المحمية، مقارنة ب 699 ألفاً في المناطق التي يقترح الوزراء حماية لها.
وتابعت الصحيفة البريطانية نقلها عن النواب البريطانيين: يقول ثلاثة من أعضاء البرلمان إن هدف الحكومة يتنافى مع كتابها الأبيض الأخير والذي قالت فيه إن على البلد أن يعترف بالمساهمة القيمة للمهاجرين في المجتمع وأن يرحب "بمن لديهم المهارات والخبرات اللازمة لجعل أمتنا أفضل".
وتساءلت الصحيفة ما إذا كانت الحكومة ستستهدف حوالي 50 ألفاً من المهاجرين من أجل تحقيق هدفها، فاليوم تتعرض الحكومة لضغوط للسماح للهيئة الوطنية للرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، التي توظف 140 ألفاً من العاملين، بمواصلة تمكينهم من تجنيدهم وسط علامات على مغادرة عدد من المواطنين البلاد، فيشكل العمال ما يقرب من ربع الوظائف الثلاثة في المطاعم والفنادق والسياحة، وحذرت جمعية الضيافة البريطانية من نقص 60 ألف عامل سنوياً، حيث يستغرق الأمر لتدريب ما يكفي من العمال البريطانيين حوالي 10 سنوات.
ومن المتوقع أن تحافظ السيدة ماي على هذا الهدف حيث تبرر أفعالها بالقول إن الشعب هو من يريد من الحكومة استعادة السيطرة على الهجرة، غير أن بعض الوزراء يعترفون على نحو خاص بأن الهدف من هذا من غير المرجح أن يتحقق، ويحتفظ به أساساً لأسباب رمزية، فرداً على إطلاق الحملة الخاصة بنا قالت وزارة الداخلية: "نريد أن نرى الهجرة صافية وتنخفض إلى مستويات مستدامة أي عشرات الآلاف، وتحتاج المملكة المتحدة إلى سياسة عادلة للهجرة، وهذا بالضبط ما ستقدمه هذه الحكومة".
واختتمت الصحيفة: هناك عشرة أسئلة يجب على الحكومة البريطانية الإجابة عليها في خطتها لخفض صافي الهجرة إلى عشرات الآلاف:
الأول: متى سيتم الوصول إلى هذا الهدف وهل ستخضع التغييرات في قواعد حرية التنقل الحالية لفترة انتقالية؟
الثاني: ما هو الأساس المنطقي الاقتصادي لهذا الهدف وما هي الأدلة التي يمكن تقديمها لإثبات أنها ستحفز النمو الاقتصادي؟
الثالث: وبالنظر إلى أن الهجرة الصافية تنقسم بالتساوي تقريباً بين الاتحاد الأوروبي والهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي، فهل سيستمر ذلك بنحو 50 ألف مهاجر من الاتحاد الأوروبي و 50 ألف مهاجر من خارج الاتحاد الأوروبي؟
الرابع: في أي القطاعات غير المحمية حالياً في الاقتصاد سيكون هناك انخفاض كبير في عدد المهاجرين؟ ، وما هو تقييم هذا الأثر على الاقتصاد؟
الخامس: ما هو التقييم الذي أجري والذي قرر بناء عليه أن تطبيق هكذا قرار سيكون له أثر إيجابي على القطاع العام؟
السادس: ما هو التقييم الذي سيجري بعد نقص المهارات في بعض المهن والقطاعات؟
السابع: هل ستنشر الحكومة جميع الطلبات التي قدمتها الهيئات التجارية فيما يتعلق بأثر متابعة هذا الهدف؟
الثامن: ما هي تدابير التدريب على المهارات التي سيتم وضعها لتحل محل العمالة المفقودة؟
التاسع: أي المناطق سیکون تأثیر تقلیص المھاجرین أکثر حدة عليها، وبأي تکلفة؟
العاشر: ما هو تقييم الأرقام التي ستفقد بسبب تباطؤ نمو العمالة في المملكة المتحدة، مقارنة بالأرقام التي ستفقد كنتيجة مباشرة للتغيرات في سياسة الهجرة الحكومية؟
