الوقت- أدان رئيس لجنة "توم لانتوس" لحقوق الإنسان النّائب الأمريكي جيم ماكغفرن، مخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رفع الحظر المفروض عن مبيعات طائرات إف 16 إلى البحرين.
وإذ حمّل ماكغفرن في بيان الولايات المتحدة المسؤولية في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل دول العالم، أكد أن الحلفاء لا يخضعون لاستثناءات في هذا المجال، وأضاف: التّقارير الإعلامية تشير إلى أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيزيل قريبًا جميع شروط حقوق الإنسان عن بيع طائرات إف 16 وأسلحة أخرى إلى البحرين، وهو أمر مقلق بشدة، فمثل هذه الخطوة ستكون خيارًا قصير النّظر وغير مبدئي، ومن شأنها أن تزيد خطر انعدام الاستقرار في البحرين، كما تعرض أميركا للخطر على المدى الطويل.
ولفت ماكغفرن إلى أنّه "في العام 2011، وبعد أن قمع النظام البحريني بشكل وحشي المحتجين المدنيين السّلميين، وعد شعبه والمجتمع الدّولي بأن يبدأ بحوار وطني ويتخذ خطوات لتلبية التّطلعات الدّيمقراطية لشعبه، وعلى الرّغم من إحراز بعض التّقدم، فقد توقفت الإصلاحات، وفي الأشهر الأخيرة تلقيتُ تقارير متتالية عن التّصعيد في القمع".
إلى ذلك، أشار النائب الأمريكي إلى أنّه "تم اعتقال الأفراد على خلفية التّغريد على تويتر والمشاركة في الاحتجاجات، وتم حل جمعية معارضة واستهداف جمعية أخرى، وقد ازداد عدد السّجناء السّياسيين ليشمل رجال دين بارزين".
وتساءل ماكغفرن عن السلوك البحريني الفضيل الذي جعل الرئيس ترامب ينظر بشأن مكافاة البحرين عليه، وقال:" في شهر آب/أغسطس الماضي أصدر خمسة مقررين خاصين في الأمم المتحدة بيانًا مشتركًا للإعراب عن قلقهم بشأن انتهاج السّلطات البحرينية المضايقة المنهجية للغالبية الشّيعية من السّكان".
وفيما جدد ماكغفرن رفضه الشديد لقرار رفع الشروط عن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى البحرين، أوضح أن "بعض أولئك الذين يؤيدون قرار رفع الشروط عن الأسلحة يرون أنه ينطلق من المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، لكن وببساطة ليس من مصلحة استراتيجية لواشنطن في دعم حكومة تعمق الانقسامات الطائفية في صفوف شعبها وتغلق فرص الحل السياسي".
وختم النائب الأمريكي بالقول إن "القمع المنهجي من قبل البحرين للحقوق الأساسية والهجمات المستمرة على الكرامة الإنسانية للشّعب من شأنهما تأجيج التّطرف في البحرين، كما هو الحال في جميع أنحاء المنطقة".
