الوقت- يسعى النظام السعودي من خلال الضغط على آل خليفة في البحرين لخلق أجواء أمنية ضاغطة على المواطن البحريني وبهذه الطريقة يحاول آل سعود إرسال رسالة إلى طهران مفادها بأن الدعم الإيراني للشيعة الزيدية في اليمن قد يؤدي إلى قمع وطرد شيعة البحرين من البلد.
وتدلل القرائن المتوفرة أن السلطات البحرينية تعتزم تغيير مجريات الأحداث في البلد نحو الفضاء الأمني. وهذا السلوك لن ينفع هذا النظام ولكن يبدو أن ضغوطاً خارجية تقف وراءه لتحقيق أهداف أكبر تجعل آل خليفة في صدام مباشر مع الشعب من جهة، وترفع مستوى التوتر في المنطقة من جهة أخرى. وفي هذا السياق هناك عدّة أمور تحظى بأهمية بالغة يمكن الإشارة إليها على النحو التالي:
- بعد إعدام ثلاثة شبّان بحرينيين على يد آل خليفة بدعوى اغتيال ثلاثة ضباط زعمت السلطات قبل ثلاثة أيام بأن الملازم الأول "هشام حسن محمد الحمادي" قد أغتيل بالرصاص في منطقة البلاد القديم.
وبالتزامن مع هذا الادعاء أعلنت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها "سرايا الأشتر" مسؤوليتها عن هذا الاغتيال، وقالت إنه جاء رداً على إعدام الشبّان الثلاثة قبل نحو أسبوعين.
من جهة أخرى يصر النظام البحريني على محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم القائد الروحي للشعب البحريني بهدف تصعيد الموقف إلى أعلى حد ممكن.
يأتي هذا في وقت يعلم فيه الجميع أن هذه الخطوات هي بمثابة إعلان حرب ضد شعب أثبت خلال السنوات الست الماضية أنه لن يترك الميدان رغم تقديمه الكثير من الشهداء لتحقيق أهدافه الثورية بطريقة سلمية.
- بعد ست سنوات من التظاهرات الشعبية في البحرين لازال السؤال المطروح: هل يبقى هذا الشعب متمسك بالطرق السلمية رغم عدم تمكنه من نيل حقوقه المشروعة حتى الآن؟
في هذا السياق تنقسم الآراء إلى قسمين: "نعم" و "لا"، والذين يجيبون بنعم ينقسمون بدورهم إلى قسمين؛ الأول يعتقد بأن الخيار المسلح سينجح في تحقيق تلك الأهداف، لكن القسم الثاني والذي يرى أيضاً أنه لا خيار سوى المقاومة المسلحة يعتقد بأن هذا الخيار غير مجدٍ.
وفي خلال هذه الفترة رأى القليل من المراقبين إمكانية نجاح الأساليب الأمنية المفروضة من قبل آل خليفة لاعتقادهم أن هذه الأساليب ستنعكس سلباً على مستقبل السلطات في هذا البلد، ولكن يبدو أن هذه السلطات تحاول جرّ المعارضة إلى العنف من خلال كيل اتهامات أمنية لها لتبرير إجراءاتها القمعية.
من خلال قراءة هذه المعطيات يتبين أن آل خليفة ينتهجون سياسة تستند إلى أجندة أطراف خارجية في مقدمتها الكيان الصهيوني. وما يعزز هذا الاعتقاد هو الأهداف المشتركة لهذا الكيان والأنظمة المتواطئة معه وفي طليعتها السعودية التي تدعم نظام آل خليفه في قمعه للشعب البحريني.
كما أن الكيان الإسرائيلي الذي يعادي الجمهورية الإسلامية في إيران يدعم إجراءات نظام آل خليفة في قمع الشعب البحريني لاعتقاده بأن هذا يشكل ضغطاً على إيران التي تدافع عن مطالب الشعب البحريني ورموزه بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية.
والأدلة على تعاون الكيان الإسرائيلي والنظام السعودي مع سلطات البحرين متعددة بينها أن هذه السلطات تعاني من ضعف مفرط يجعلها تقبل بأي إملاءات خارجية دون الأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الأمن الوطني البحريني.
كما يرى الكيان الإسرائيلي في سلطات البحرين إمكانية تنفيذ أجندة من شأنها أن تشعل الحرب بين العرب وإيران، وبالتالي توريط الجانبين بظروف أمنية معقدة وقاهرة توفر لهذا الكيان ما يسعى إليه لحفظ أمنه واستقراره.
وعلى الرغم من أن البحرين لا تمتلك القدرة على مواجهة إيران لكن هذا لايعني أنها لايمكن أن تتسبب بأزمة أمنية في المنطقة في إطار خطة إسرائيلية واسعة تهدف إلى إرباك الأوضاع في عموم الشرق الأوسط لتحقيق مصالح كيان الاحتلال على حساب أمن واستقرار ومصالح دول وشعوب المنطقة.
- في ظل هذه الأجواء من المتوقع أن يكون القمع الخليفي للشعب البحريني المظلوم أكثر دموية في المستقبل، وهذا الأمر واضح جداً من خلال الأحكام العرفية التي تصدرها هذه السلطات ضد قادة ورموز شعب البحرين وفي مقدمتهم آية الله عيسى قاسم لإرسال رسالة مفادها بأن البحرين ليست مكاناً للمعارضة حتى وإن كانت سلمية. وهذا الأمر ينسجم تماماً مع خطة الكيان الإسرائيلي والنظام السعودي بهدف توريط المنطقة بفتنة وأزمة جديدة. من هذا المنطلق ينبغي على جميع القادة والرموز الإسلاميين أينما كانوا التحرك بجد وسرعة لإجهاض هذا المخطط الخطر.
