الوقت- كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي وقفت البارحة أمام القضاء الفرنسي في فرنسا بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس للأموال العامة، عندما كانت وزيرة للإقتصاد الفرنسي.
في هذا الإطار، حُكمت الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة المخولة بمحاكمة الجنح، التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم.
ويعود سبب ملاحقة القضاء لها إلى دورها في قرار الذي صدر عام 2008، وجاء لصالح رجل الأعمال الفرنسي، برنار تابي، الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة.
وكانت لاغارد حينها وزيرة للإقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي. وأكدت لاغارد على الدوام أنها تصرفت دائما بحسن نية في القضية، وقد حظيت بدعم صندوق النقد الذي أعرب عن ثقته بها.
وأشارت هيئة الدفاع عن لاغارد إلى أنها ستسعى إلى تأجيل القضية، في حين لا يزال التحقيق جاريا في شق آخر من هذه القضية المتشعبة.
يشار هنا إلى أن لاغارد (60 عاما)، هي أول امرأة تدير صندوق النقد الدولي، وأعيد اختيارها هذا العام لولاية ثانية من خمس سنوات. وتم تعيينها في هذا المنصب في العام 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس.
