الوقت- اعتبرت مجلة "der Freitag" الألمانية في تقرير لها نشر الاثنين، أن الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي أسوأ رئيس أنجبته اليمن، بل أسوأ رئيس في العالم على الاطلاق.
وناقشت المجلة الألمانية في تقريرها الحرب الاقتصادية التي ينتهجها هادي الذي وصفته بأنه (أسوأ رئيس أنجبته اليمن على الإطلاق) من خلال نقل البنك المركزي إلى عدن، وقالت:"إن هادي يريد تغيير رئاسة البنك المركزي في البلاد ونقله إلى عدن"، موضحة"أن التأثير سيكون كارثياً، كما أن القرار غير شرعي على أي حال من الأحوال".
واعتبرت المجلة الألمانية، أن هادي أسوأ رئيس أنجبته اليمن على الإطلاق، بل يمكن أن نتخيله بأنه أسوأ رئيس في العالم، ولفتت الى أن الرئيس السابق هادي، انتهت شرعيته وفقاً للقانون والدستور اليمني، واعتبرت أن التدابير المنصوص عليها الآن من قبل هادي لن تجلب سوى المزيد من الكوارث لليمن، وسوف تغذي، بشدة، الأزمة الإنسانية، مضيفة إن البنك المركزي حتى الآن، حقق نجاحاً كبيراً في الحفاظ على موقف محايد بين الحزبين الرئيسين للصراع. أبقى البنك متزناً في السيولة إلى حد ما رغم الظروف، وتدفق الأموال، ومواكبة دفع الرواتب لموظفي الدولة والجيوش من كلا الجانبين. وأيضاً المهم جداً، أبقى البنك المركزي مواكبة المدفوعات الخارجية للاستيراد من الخارج. وهكذا، نجح البنك المركزي في المحافظة على استيراد المواد الأساسية مثل المواد الغذائية (90٪ من ما يحتاجه اليمن) رغم الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية من أكثر من عام ونصف.
واعتبرت المجلة، أن هادي المدعوم من التحالف بقيادة السعودية، لم ينجح في التغلب على حركة أنصار الله والرئيس صالح لا في ساحة المعركة ولا عن الضغوط السياسية، ولذا لجأت حكومة هادي، الآن، فتح مرحلة جديدة من الحرب، وذلك باستخدام هذه المناورات لفرض حرب اقتصادية على أعدائهم.
وأوضحت المجلة أن فكرة هادي بنقل وتغيير رئاسة البنك المركزي، سوف تتخلى عن موقفها المحايد وتصبح أداة من أدوات السياسة واستخدامها في الحرب، لكن ذلك لن يجلب سوى أسوأ الكوارث لليمن ومزيد من الانقسام، وترى المجلة، أن الهدف من هذه التدابير المزمع اتخاذها واضحة: تجويع سكان شمال اليمن بأكمله حتى يخضع لحكم هادي، وقالت إن أفضل شيء يمكن أن يحدث الآن هو أن يرفض محافظ البنك المركزي ومجلسه كله التنحي، ويعلن أنه لن يحدث أي تغيير في البنك المركزي على الإطلاق، وسوف يقومون بعملهم كالعادة، والحفاظ على موقف محايد، متهمتاًهادي من خلال حربه على الاقتصاد اليمني بالتسريع من تقسيم اليمن والدفع به نحو كارثة أكثر سوءاً مما عليها الآن.
كما اعتبرت المجلة أن التدابير التي يتخذها هادي تنتهك بوضوح القانون بما يخص البنك المركزي. في المادة (4) تنص بوضوح: "يكون المركز للبنك المركزي في مدينة صنعاء، لتسيير أعماله التجارية داخل الجمهورية وخارجها، وله أن يفتح فروعاً ووكالات ومكاتب ويتخذ له مراسلين، بناءً على موافقة المجلس" نهاية المادة. وبالتالي، يتم استبعاد بوضوح مقعد آخر للبنك المركزي.
وفيما يتعلق بـ"شرعية" هادي وحكومته، توضح المجلة أنه حتى أولئك الذين ما زالوا يعتقدون أن هادي هو الرئيس "الشرعي"، لا يوجد لديهم سبب للاعتقاد بأن وزراءه شرعيون، بسبب أن هادي قام بالعديد من التغييرات الوزارية، وفي جميع الحالات تفتقر إلى موافقة البرلمان كما هو منصوص عليه في الدستور. فكيف يمكن لمجلس الوزراء إجراء تغييرات في رئاسة الجمهورية ومجلس إدارة البنك؟، ولذا، كما تراه المجلة، ينبغي للمجتمع الدولي أن يوضح تماماً أنهم لن يقبلوا خلال الحرب أي تغييرات ذات الصلة للبنك المركزي، لأن مثل هذه التدابير ستكون عقبة أمام أي مفاوضات سلام.
وقالت المجلة: سمعنا شجب العالم عندما شكل الحوثيون وصالح مجلس الحكم الجديد، لكن ماذا عن هذه المحاولات من جانب واحد لحكومة هادي، والتي هي قرارات، وبوضوح، سوف تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن؟، واختتمت المجلة تقريرها: إذا لم يمتلك المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي الشجاعة لرفض خطط هادي تماماً والاستسلام، فإن الوضع في اليمن سيكون أسوأ من ذلك. في الواقع خطط هادي في محاولة لتوجيه جميع الإيرادات وصرف العملات الأجنبية فقط إلى الجزء الجنوبي من اليمن، والتي من شأنها ستعجل من تقسيم البلاد، مذكرة بتقسيم ألمانيا، بشكل عام ومدينة برلين خاصة، بعد الحرب العالمية الثانية: حيث انقسمت وضعفت المؤسسات الاقتصادية المهمة وغيرها واحدة تلو الأخرى بعيداً عن بعضها البعض - حتى جاء جدار برلين.
