الوقت- اعتبر رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري، الأربعاء، أن إقرار قانون العفو العام يعد "ضربة قاصمة" لجهود مكافحة الفساد في العراق، مشيراً في الوقت ذاته أن إقرار القانون سيعطي صورة سلبية عن العراق أمام دول العالم.
حذر الياسري، بحسب السومرية نيوز، من اقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤدي إلى غلق قضية استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، قائلاً إن "هناك مقترحين في قانون العفو العام ونحن مشكلتنا في المقترح الثاني الذي ينص على أن كل جرائم الفساد مشمولة بالعفو باستثناء جريمتي الاختلاس وسرقة أموال الدولة إلا إذا تم رد المال العام"، لافتا إلى أن "سن القانون بهذه الصيغة سيغلق قضية استجواب وزير الدفاع وهي قضية رأي عام وأخذت صدى كبيرا".
وأضاف الياسري "أننا نجد قانون العفو العام ضربة قاصمة لجهود مكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن "قيام العراق بسن القانون وشموله جرائم الفساد سيجعله يظهر بصورة سلبية أمام العالم".
وكان الياسري قدم استقالته من منصبه، مبدياً رفضه العمل في المنصب بالوكالة، فيما أكد أنه لم يتعرض لأي ضغوط من قبل جهات سياسية أو حزبية، قائلاً أن "تقديمي الاستقالة من منصبي يأتي لأسباب شخصية، واحدة منها قضية العمل بالوكالة"، مؤكدا "أنني أرفض العمل بالوكالة في الأجهزة الرقابية".
وأضاف الياسري أن "السبب الثاني يعود إلى أن محاربة الفساد تحتاج لأطر عمل وآليات بعيدة عن الشعارات"، لافتا إلى أن "الفاسدين استغفلوا الناس فبدأوا يوجهون سهام اللوم للأجهزة الرقابية بطريقة شيطانية لإبعاد الشبهة والتهم عنهم"،وتابع الياسري أن "البعض يريد أن يحملنا فساده منذ 2003 والبعض الآخر يريد استغفال الناس والظهور بصورة الولي والمصلح"، مشيرا إلى "أنني لم أتعرض لأي ضغوط من جهات سياسية أو حزبية".
بدورها حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون هدى سجاد، من تسبب قانون العفو العام بإطلاق سراح ثمانية آلاف محكوم بالإعدام والسجن المؤبد في حال أعيدت محاكمتهم اذا أقر القانون بصيغته الحالية.
وقالت سجاد إن "هناك خمسة آلاف محكوم بالإعدام في السجون وثلاثة آلاف محكوم بالسجن المؤبد"، مبينة أن "بين هؤلاء الثمانية آلاف محكوم، 1400 سجين يحملون جنسيات غير عراقية"، وأضافت سجاد أن "التعديل الذي اقترحه بعض النواب في قانون العفو العام يتضمن إعادة محاكمة جميع هؤلاء"، لافتة الى أن "القضاة يمكن أن يتعرضوا للضغوط بمختلف أشكالها أثناء إعادة المحاكمات".
وأضافت النائبة العراقية "أجزم اذا أعيد التحقيق مع هؤلاء المدانين فجميعهم سيخرجون"، مشيرة الى أنه "بالإضافة الى كل ذلك، فإن إصدار القرار القضائي يكلف الدولة أموالا".
ومن المتوقع أن يتم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال جلسة البرلمان الـ14 من الفصل التشريعي الحالي التي ستعقد يوم غد الخميس بهدف التصويت عليه.
