الوقت - افتتح مجلس الأمن الدولي أمس (الأربعاء) جلسته حول ليبيا بكلمة لمبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون، استهلها بتقديم التعازي لأسر الضحايا الأقباط الذين ذبحوا على يد داعش في ليبيا داعياً الى محاربة التطرف في البلاد. تبعه كلمتان لوزيري الخارجية المصري والليبي أكد ضرورة تسليح الجيش الليبي محذرين من الخطر الذي يهدد اوروبا اذ استمر حال ليبيا على ماهو عليه الآن.
وفي هذا السياق وزع الأردن نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع قرار مصري على أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا ويدعو المشروع لرفع حظر تصدير السلاح إلى الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية بليبيا.
ويدين المشروع تنظيم داعش الارهابي وأنصار الشريعة وكل الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة. كما يرحب المشروع بقيادة الأمم المتحدة للحوار بين الأطراف الليبية "غيرالعنيفة"، ويعرب عن دعمه القوي للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في ليبيا.
وفي كلمته المباشرة من تونس عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، قال ليون إن ليبيا ما بعد الثورة أضحت أرضاً خصبة لعمل المتطرفين، مشيراً إلى أن الأزمة الليبية معقدة، وقد ساهم العديد من العوامل في انهيار الدولة ومؤسساتها، وأعرب عن أمله "في إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي قريباً"، مشيراً إلى أنه "ليس من المستحيل تجاوز الخلافات بين الأطراف".
الدايري: الوضع في ليبيا يهدد أوروبا
وبعد كلمة ليون، ألقى وزير الخارجية الليبي محمد الدايري كلمته حول الأوضاع في بلاده، مستنكراً الجريمة الإرهابية التي اقترفت بحق 21 مواطناً مصرياً، مؤكداً إن بلاده طلبت من مصر الاستمرار في توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف "داعش " بالتنسيق مع سلاح الجو الليبي، في أعقاب تلك الجريمة بحق الأقباط المصريين.
ولفت الدايري إلى أن تسليح الجيش الليبي بات حاجة ماسة، لاسيما أن المتطرفين سيطروا على مدن بأكملها في ليبيا، وأكد على أن الوضع في ليبيا يهدد دول الجوار وحتى أوروبا، ورحب الدايري بقرار الأمم المتحدة رقم 2199، الذي يقضي بقطع التمويل عن تنظيمي داعش وجبهة النصرة من خلال بيع النفط والآثار المسروقة.
شكري: يجب رفع القيود عن تزويد الجيش الليبي بالسلاح ومنع عن مليشيات المؤتمر الوطني
من جهته، قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري أن المطلوب اتخاذ مواقف عملية تدرأ خطر داعش والتنظيمات الإرهابية الشبيهة له. وفي حديثه عن الأسباب التي أوصلت ليبيا الى ماهي عليه ، أكد شكري أن الأزمة الليبية بدأت منذ سقوط الحكم، معتبراً أن المجتمع الدولي لم يتحرك بما تقتضيه الأزمة، لاسيما بعد أن احتلت قوى متطرفة العاصمة طرابلس ومؤسساتها الحكومية.
كما شدد على ضرورة دعم الحكومة الشرعية، وطالب في الوقت ذاته بضرورة رفع القيود عن حصول الجيش الليبي عن حاجته من السلاح لتحقيق الأمن ودعا إلى حصار بحري لمنع الأسلحة المتجهة لجماعات غير حكومية في ليبيا.
مندوب ايطاليا مستعدون لتدريب الجيش الليبي:
قال مندوب ايطاليا الدائم لدى الامم المتحدة سباستيانوكاردي ان هناك تدهورا في الوضع الامني في ليبيا، مشيرا الى ان ايطاليا تدعم الوساطة والحل السياسي. وأضاف كاردي: "نحن بحاجة للتعاون مع الحكومة الشرعية و ان استقرار ليبيا امر حاسم للدول المجاورة و الإنتقال بليبيا الى الديمقراطية".
وشدد مندوب ايطاليا على ان بلاده مستعدة للتعاون مع جنود الامم المتحدة في تنفيذ هدنة وعلى تدريب الجيش الليبي لاستعادة المدن و دعم ليبيا بقوة للحوار.
خلافات داخل اروقة الجامعة العربية:
وفي سياق متصل شهد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب خلافات حادة حول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تحفظت قطر على عدد من القرارات التي اتخذها الوزراء والتي تتعلق بدعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية، وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ورفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي وكذلك الفقرة الخاصة برفض الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا.
الى ذلك أكد مجلس الجامعة العربية على دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه المعبرين عن ارادة الليبيين، كما أكد المجلس مجددا تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا. معرباً عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت اليه الأمور في ليبيا خاصة بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي.
وأكد المجلس رفضه القاطع لعمليات القتل والاختطاف التي ترتكبها الجماعات والميليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا ضد بعض رعايا مصر الأبرياء المقيمين في ليبيا معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا.
النقاشات العربية كعادتها لم تمر دون خلافات حيث أكدت مصادر اعلامية أن قطر استدعت سيف بن مقدم البوعينين سفيرها لدى القاهرة اليوم الخميس، للتشاور في العلاقات القائمة بين مصر وقطر.
جاء ذلك على خلفية توجيه مصر اتهمامها لقطر بدعم الارهاب على هامش جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة الوضع في ليبيا.
الى ذلك توقع مراقبون للشأن الليبي أنه لايمر مشروع القرار العربي الداعي إلى رفع حظر السلاح عن القوات الموالية للواء خليفة حفتر في مجلس الأمن اذا تعارض مع الموقف الاروبي الامريكي الذي يرفض التدخل العسكري الخارجي في ليبيا ويطالب بتبني موقف سياسي لحل الأزمة في ليبيا.
