الوقت- نشرت يوم أمس السبت وثيقة سرية حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر مبينة وجود أسماء دبلوماسيين سعوديين لهم صلة بتلك الأحداث.
وتسمى هذه الوثيقة الحكومية السرية بـ "ملف 17" الذي صدر فيه أسماء أكثر من 30 شخصا لهم صلة بالعائلة الحاكمة وهم متورطون بأحداث الحادي عشر من سبتمبر.
ونشرت الوثيقة يوم أمس السبت صلة أفرد من السلطة الحاكمة في السعودية بضربات مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001 .
بدوره قال "بوب غراهام" السيناتور الديمقراطي السابق الذي شارك في رئاسة لجنة تحقيق في الكونغرس في أحداث 11 سبتمبر: "هناك الكثير من المعلومات الواردة في الملف 17، إستنادا إلى محتويات الملف الذي يتألف من 28 صفحة".
في حين أن الجزء الأكبر من تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة في هذه الوثيقة المتألفة من 28 صفحة تكشف عن دور السعودية في هجمات سبتمبر.
ووفقاً لوكالة "اسوشيتد برس" فإن الرئيس الأمريكي السابق "جورج بوش" أمتنع عن نشر هذه الوثيقة بحجة أنه لم يكن لدى أمريكا الدلائل الكافية من وكالات الاستخبارات الأمريكية حول هذه الـ 28 صفحة السرية، لكن وبحسب الوكالة قد يكون السبب الرئيسي هو الخوف من الآثار السلبية على العلاقات بين واشنطن والرياض بعد نشر هذا التقرير حيث أمر الرئيس "باراك أوباما" وتحت ضغوط من أسر الضحايا بنشر هذه الوثيقة السرية.
وفي هذه الوثيقة التي نشرت يوم أمس السبت، وهي عبارة عن تحقيق تم إجرائه في الكونغرس حيث قام التحقيق وإعتماداً على القرائن الممكنة بنشر هذا التقرير الذي يدين الدبلوماسيين السعوديين حيث يبين التقرير أن بعض الأسماء التي وردث في الوثيقة السرية تم إجراء مقابلات معهم وهذا الذي يزيد من شفايفة ودقة هذه الوثيقة.
وكانت الوثيقة التي نشرت لأول مرة في الموقع "28pages.org" بينت أسماء اللذين قاموا بالإعتداء بناء على اتصالاتهم خلال فترة إقامتهم في أمریکا حيث بينت الوثيقة أن بعض الأشخاص الذين توجد أسمائهم على القائمة هم دبلوماسيين عرب، الأمر الذي عزز حينها هذه التكهنات عن احتمال ضلوع عدد من المسؤولين السعوديين بتنفيذ هجمات سبتمبر الإرهابية.
وكان التقرير حينها قد برأ السعودية من تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر حيث زعم البيان حينها "لا يوجد دليل على الدعم المالي من الحكومة السعودية أو كبار المسؤولين السعوديين لتنظيم القاعدة"، ولكن هذه الوثيقة بينت عكس ذلك و أهم الأسماء السعودية الواردة في الوثيقة السرية هي:
"فهد الثميري" حيث عمل الثميري من عام 1996 وحتى عام 2003 في القنصلية السعودية في لوس انجلس وهي الفترة التي كانا فيها خاطفي الطائرة كثيرا السفر الى امريكا.
حيث أن التهم الرئيسية الموجهة للثميري هي أنه وبعد وصول اثنين من الخاطفين الى لوس انجلس، هي مساعدتهم في أمور الإقامة والسكن اما الاسم الأخر الذي ارتبط به اسم الخاطفين هو "عمر البيومي" الذي تقابل معهما في مطعم بالقرب من المسجد فهد.
وفي الوقت الذي برر "البيومي" هذه اللقاء بـ "الصدفة البحتة" لكن مكتب التحقيقات الفدرالي يعتقد أن "الثميري" قد اجتمع مع الخاطفين في وقت سابق في مسجد الملك فهد وهو من رتب لقاء هذان الشخصين مع البيومي في المطعم المذكور.
"أسامة باسنان" وهو أحد أقرباء البيومي وله صلة وثيقة مع الخاطفين حيث أن الشقة التي كان يعيش فيها، تقع في نفس الشارع الذي كان يقيم به الخاطفين والمدعو أسامة كان قد أعلن الدعم المطلق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن أنذاك.
هذا وبينت الوثيقة أن أسامة هو أحد العاملين في مجلس التربية والتعليم في المؤسسة العربية في واشنطن، حيث وردت له أموال ضخمة من "حيفا الفيصل" زوجة "بندر بن سلطان" الرئيس السابق للإستخبارات السعودية وسفير هذا البلد في أمريكا.
"محضر عبد الله" والذي تبين أنه كان يعمل كمترجم للخاطفين وقام بفتح حساب مصرفي والاتصال بمؤسسة الطيران لهما، وقال عبد الله الذي تم استجوابه مرارا وتكرارا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي أنه كان على علم أن الرجلان لهما وجهات نظر متطرفة، ولكن لم يكن يعلم ماذا ينويان فعله.
يذكر أن السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية تعيش هذه الايام حالة من الذعر والترقب المشوب بالحذر بعد تسريب هذه المعلومات وافادت مصادر أن السفارة السعودية في أمریکا أعلنت عن حالة من التأهب القصوى بعد أن نشرت الإدارة الأمريكية معلومات تشير بوجود تورط لمسؤولين سعوديين في حادث الحادي عشر من سبتمبر الذي راح ضحيته آلاف القتلى والمصابين.
ويتداول الإعلام الغربي خلال الشهور الماضية الحديث عن وجود تقرير للحكومة الأمريكية يتكون من 28 صفحة يتعلق بأسرار الهجوم الإرهابي على برجي مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية.
ويذاع كذلك أن أطرافا من العائلة الحاكمة في السعودية ضالعة في هذا الهجوم الذي هزّ أمریکا عام 2001م معلنا دخول العالم الى مرحلة جديدة من الحروب والصراعات.
اللافت للنظر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان قد هدد أمریکا بأن السعودية ستقوم بسحب استثماراتها من أمريكا في حال انها اقدمت على نشر هذه المعلومات والتقارير.
