الوقت - وصل بیع العقارات للأجانب في تركيا في عام 2014 إلی 18 ألفاً و 959 وحدة سکنیة، مسجلاً نمواً بلغ 55.6 في المائة. ویعد هذا الرقم هو الأعلی خلال العام الواحد في هذا البلد.
وقد أعلن في عام 2013 أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا قد وصلت إلی 12 ألف 181 وحدة سکنیة.
وفي السنوات الأخيرة أعطیت تسهیلات مهمة لبيع العقارات للأجانب وذلك لجذب الاستثمار الأجنبي إلی تركيا ، ویقال إن ارتفاع المبيعات قد نجم عن هذه التسهیلات.
وعلى الرغم من ذلك، یری الخبراء أن الخيار الأفضل بالنسبة لتركيا هو الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا مع نقل التكنولوجيا المتقدمة، ویعتقدون أن عدم اجتذاب هذا النوع من الاستثمار في تركيا، جعل الحکومة تبحث عن خیارات أخری لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، مثل إمکانیة بيع العقارات للأجانب.
وقد حذفت ترکیا عبر تعديل قانون بیع العقارات للأجانب، مبدأ المعاملة بالمثل مع العديد من البلدان الأجنبية. وعلاوة على ذلك، فإنها تمنح تصريح الإقامة لمدة سنة واحدة لأولئك الذین يشترون العقارات في هذا البلد.
وکان شراء العقارات في السابق مسموحاً لرعایا بلدان تسمح لمواطني ترکیا شراء العقارات علی أراضیها، ولکن بیع العقارات للأجانب أصبح سهلاً في الوقت الحالي، وثمة اعتبارات أمنية في هذا المجال فحسب، وهي حظر بیع العقارات في المناطق الحدودية أو المناطق القريبة من القواعد العسكرية والأمنیة. کما أن نسبة البیع للأجانب لا يمكن أن تتجاوز 10 في المائة من مجموع أراضي المدینة المعنیة .
ویشیر أحدث الإحصاءات لبیانات المعهد التركي للإحصاء إلی أنه تم في العام الماضي بیع مليون و 165 ألف و 381 وحدة سكنية في ترکیا، مسجلاً زيادة بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بعام 2013.
وحسب هذه البيانات فإن أعلی نسبة لبیع العقار کان 225 ألف و 454 وحدة في اسطنبول، حیث کان نصیب هذه المدينة الکبیرة 19.3 في المائة من إجمالي بیع العقار في تركيا . وتقع أنقرة مع 131 ألف و 825 وحدة في المرتبة الثانیة، وإزمير مع 71 ألف و 779 وحدة في المرتبة الثالثة.
وکان 389 ألف و 689 وحدة سکنیة من العقارات المباعة في تركيا عن طریق الرهن العقاري، و775 ألف و 692 وحدة عبر طرق البیع الأخری.
