الوقت - دخل الإتفاق بين الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكردية حيّز التنفيذ، بعد توصّل الجانبين إلى مسودّة إتفاق بين مختلف الأطراف المتنازعة في طوزخورماتو تقضي بإخراج قوات الحشد التركماني والبيشمركة من طوزخورماتو بدءاً من اليوم الخميس.
الإتفاق على حفظ أمن طوزخورماتو وتولّي الشرطة المحلية السيطرة في المدينة، التي يقطنها أكراد وتركمان وعرب، يأتي بعد سلسلة من الإشتباكات التي إندلعت يوم الأحد الماضي وإستمرت بوتيرة متقطّعة حتى أمس الأربعاء، ليقطع الطريق على أي معركة "جانبية" تمثّل حجر عثرة على جادّة الإنتصارات في المعركة الكبرى ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي إنتهز فرصة الخلاف الحاصل بين الأكراد والتركمان ليرسم خطوط إشتباك جديدة على الساحات العراقية.
ليست المرّة الأولى التي تحدث فيها إشتباكات مسلّحة بين قوات البشمركة الكردية والحشد التركماني في قضاء طوزخورماتو، الذي يسكنه حوالي مائتي ألف نسمة من عدة مكونات قومية ومذهبية، من العرب 15% والأكراد 55% والتركمان 30%، إلا أن المواجهات الأخيرة في هذه المنطقة الإستراتيجية التي تقع شمال بغداد وتربط بين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك، ونظراً لخطورتها على المشهد الإقليمي العام في العراق، "دفعت بإحدى دول الجوار التي تربطها علاقات جيّدة بكلا الجانبين (الحشد الشعبي والأكراد) لإرسال وفد رفيع توسّط بين القوى العراقية للوصول إلى مسودّة الإتفاق"، وفق مصدر عراقي. يضيف المصدر: بارك الوفد المذكور (دون تسميته) حضور كل من قائد الحشد هادي العامري ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، ومسؤولين في "البيشمركة" الكردية وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" والتوقيع على الإتفاق الذي حال دون سقوط المزيد من الضحايا".
لا ريب في أن الأوضاع الحالية لا تسمح بأي شكل من الأشكال بهذه المعارك الجانبية التي تصب، بصرف النظر عن نتائجها، في صالح تنظيم داعش الذي يهدّد العراق بعربه وكرديه وتركمانيه، وبالتالي لا بد من التوجه في القتال الى العدو المشترك وهو داعش الإرهابي.
وعند الدخول في أسباب النزاع، يتّضح أن ضعف الحكومة المركزية الذي أفضى واقعاً متأزماً يعد سبباً رئيسياً في تناحر القوى المختلفة في قضاء طوزخورماتو، حيث تسكن مركزه أغلبية تركمانية مع وجود للعرب والأكراد، في حين يطالب الأكراد بضم القضاء إلى الإقليم عبر خطوات عديدة كان آخرها، بالأمس، إنزال الأعلام العراقية ورفع أعلام البيشمركة في طوزخورماتو الأمر الذي ترفضه الحكومة المركزية.
لا يكفي رفض الحكومة المركزية للأوضاع الحالية في "المدينة التي تعاني من ضعف سلطات الحكومة المركزية وغياب القوات الحكومية منذ 2003"، وفق مصادر تركمانية، وبالتالي لا بد من بسط سلطة الدولة في هذه المدينة وإعادة هيبتها عبر وقف اي اعمال ومظاهر مسلحة او عدائية هناك، لحفظ التنوع السكاني الذي يعد سمةً بارزة في هذه المدينة والحؤول دون سقوط المزيد من الضحايا.
نجح الإتفاق مبدئياً، إلا أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لترجمة حسن النوايا من قبل الطرفين على الأرض، ولا شك في أن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لأدارة الملف الامني تترأسها الشرطة المحلية تضع الأوضاع الأمنية في قضاء طوزخورماتو على جادّة الصواب.
قد لا تكفي غرفة العمليات المشتركة لضبط الأوضاع لأن تجربة الأحد "المشؤوم" وما بعده تؤكد وجود عناصر غير منضبطة، فعلى سبيل المثال قتل الثلاثاء أربعة من عناصر الحشد الشعبي التركماني ومدنيان إثنان وأصيب ستة آخرون بعد تجدّد الإشتباكات المسلحة بين قوات البيشمركة والحشد التركماني، وفق مصادر في الشرطة العراقية، ما يؤكد ضرورة السيطرة على السلاح الموجود في القضاء، لمنع تكرار الاحداث التي شهدها الطوز خلال الايام الماضية.
العراق اليوم، بأمسّ الحاجة إلى تضافر جهود أبنائه لحماية الوطن والمواطن والعيش المشترك، خاصّةً أن المرحلة تتطلب إلى جانب الحضور التام في الساحات السياسية والعسكرية والإقتصادية، وعياً بأهداف القوى التي تتربص في العراق، إقليميةً كانت أم دولية.
