الوقت- اعتبرت منظمة العفو الدولية أن طريقة تعامل قوات الأمن المصرية مع المتظاهرين تتصف بجنون العظمة، معتبرة أن السلطات المصرية بدت وكأنها أعدت حملة لا رحمة فيها لسحق هذا الاحتجاج حتى قبل أن يبدأ.
وأدانت المنظمة الدولية قيام السلطات المصرية بما وصفته بـ"توقيفات جماعية" شملت 238 شخصاً على الاقل بينهم اجانب ونشطاء وصحافيون، متهمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشن "حملة لا رحمة فيها" لسحق الاحتجاجات السلمية.
وقالت ماجدالينا مغربي النائبة المؤقتة لمدير الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "التوقيفات الجماعية وإغلاق الطرق والنشر الكثيف لقوات الأمن جعل الأمر مستحيلاً أمام تنظيم تظاهرات سلمية"، مضيفة أن "السلطات المصرية تقول أنها تستعيد الاستقرار والأمن ولكن جنون العظمة جعلها عمياء وغير قادرة على التمييز بين التظاهرات السلمية والتهديدات الأمنية الحقيقية".
بدورها اتهمت نقابة الصحفيين المصريين أجهزة الأمن باعتقال أكثر من 40 صحفياً خلال أقل من اسبوع، مشيرة الى تعرض مقرها لمحاولات اقتحام من قبل من وصفتهم ببلطجية استعانت بهم أجهزة الأمن المصرية.
واعتبر مجلس نقابة الصحفيين المصريين "إن ما حدث ضد أعضائها ومقرها يعيد للأذهان عهد نظام حسني مبارك القمعي ودولته البوليسية"، وأكد المجلس أنه"يدين بكل قوة، ما تعرض له مقر النقابة .. من محاولات لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة وأحاطت بمبنى النقابة، دون أي تدخل منها لحمايته".
واضاف مجلس النقابة أن "قطعان البلطجية تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها".
