الوقت- تتزايد التسريبات الإسرائيلية حول إمكانية التوصل إلى "اتفاق تسوية" بين سوريا وكيان الإحتلال قبل نهاية عام 2025، في وقت لا تزال فيه دمشق تلتزم الصمت الرسمي حيال هذه الأنباء.
وحسب موقع "العربي الجديد"، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن بقاء قواته في مرتفعات الجولان هو شرط أساس لأي اتفاقية محتملة، مشيرًا إلى ضرورة اعتراف دمشق بسيادة قوات الاحتلال على الجولان.
التسريبات الأخيرة، التي نقلتها قناة "آي 24" الإسرائيلية، تشير إلى أن الاتفاقية قد تتضمن تحويل مرتفعات الجولان إلى "حديقة للتسوية"، مع انسحاب تدريجي للكيان المحتل من الأراضي السورية المحتلة. ومع ذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية على هذه التسريبات، لكنها أكدت وجود مفاوضات "غير مباشرة" مع الجانب الإسرائيلي عبر وسطاء دوليين.
في ظل هذه الأوضاع، يواجه الشارع السوري معارضة شديدة لأي اتفاقية قد تتضمن تنازلات عن الأراضي لصالح الكيان الصهيوني المحتل، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها سوريا.
الباحثون السياسيون يشيرون إلى أن الحكومة السورية الحالية، التي تعتبر "انتقالية"، ليست مخولة بتوقيع اتفاقيات من هذا النوع، وأن أي محاولة لتحويل الجولان إلى "حديقة تسوية" قد تعني اقتطاعه من السيادة السورية.
تتجه الأنظار إلى الدور الأمريكي في هذا السياق، حيث تسعى الإدارة الأمريكية لتوسيع ما يُعرف بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية" الاحتلالية لتشمل سوريا، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
ومع ذلك، يبقى مصير أي اتفاقية محتملة غامضًا، في ظل وجود حكومة إسرائيلية متطرفة قد تعرقل أي تقدم في المفاوضات.
