الوقت- بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، کانت تتناهی إلی أسماعنا أصداء بشأن إنشاء "حلف الناتو العربي" . وکان حلف الناتو العربي في البدایة تسمیة أطلقها الأميركيون علی القوة العسكرية المشتركة لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسیة.
الخطط العسكرية لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسیة تتأثر بالخطط العامة للولايات المتحدة الأمريكية. وفي المقام الأول إن النظام العسكري للدول العربیة المطلة علی الخليج الفارسي، هو جزء من النظام الأمريكي في المنطقة. ويستند هذا النظام على ثلاث ركائز. الرکیزة الأولی هي التعاون مع أمیرکا في مجال تنفيذ الخطط الأمیرکیة في المنطقة، والرکیزة الثانیة تقوم علی أساس المساعدة في الحفاظ على الأنظمة التابعة لأمريكا في المنطقة، ولا سيما في شبه الجزيرة العربیة، وتستند الرکیزة الثالثة لهذا النظام العسكري علی تبني سیاسة العداء تجاه البلدان التي تعارض السیاسات الأمیرکیة في المنطقة. وبالإضافة إلى البلدان، تجدر الإشارة أیضاً إلى التیارات والحركات المناهضة للولايات المتحدة في المنطقة.
ومن خلال إلقاء نظرة علی تاريخ تشكيل مجلس التعاون لدول الخليج الفارسیة، نجد أن هذا المجلس قد تأسس في عام ۱۹۸۱. أي عندما حققت القوات العسکریة الإیرانیة المناضلة انتصارات كبيرة في الحرب ضد نظام صدام البعثي، وکانت كل الدلائل تشير إلى أن إيران ستنتصر قریباً على النظام العراقي آنذاك، وهزيمة صدام أمام إيران کان یمکن أن یترك انعكاسات کبیرة علی الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج الفارسیة. وعلی هذا الأساس، فقد أسست هذه الدول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسیة لیکون درعاً واقياً أمام الثورة الإسلامية في إیران ووتیرتها المتسارعة.
في البدایة یجب القول إن مجلس التعاون لدول الخليج الفارسیة الست، أي البحرين و السعودية وقطر والكويت والعراق وسلطنة عمان یفتقر إلی جيش وطني. حتى السعودية كأكبر عضو في هذا المجلس ومحور هذه الدول، فيما يتعلق بالقضايا العسكرية - الأمنية لا تمتلك جيشاً وطنياً.
وفي الواقع إن هیکل جیش السعودية غير محلي وغير وطني. وقد تشکل هذا الجيش بالشراكة مع الباكستانيين والبنغاليين وغيرهم من بلدان المنطقة، بحیث تشکل القوات السعودية مستوى القیادات في هذا الجیش فحسب.
وقد وضعت هذه الدول فيما يتعلق بالتعاون الداخلي، الاعتماد على أمريكا أساساً لحمایة نفسها. ولهذا السبب، قلما نجد بلداً من هذه البلدان الست، لیست فیها قواعد أمريكية كبيرة، وعلى سبيل المثال إن المنامة تحتضن قاعدة القيادة الأمريكیة في المنطقة.
وأقام الأميركيون في السعودية وخاصة في المناطق الساحلية المطلة على الخليج الفارسي قاعدتین عسکریتین، ولديهم عدة قواعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أقاموا قاعدة عسكرية في الكويت ومحیط سلطنة عمان أیضاً. وفي الخليج الفارسي لدی الأميركيین أكثر من 60 سفينة عسكرية، وهذه السفن العسكرية هي مركز تنقل الأمريكیین في المنطقة.
وبالنسبة إلی ما یثار في وسائل الإعلام فيما یتصل بتشكيل جيش قوي من قبل هذه الدول، فلا ينبغي أن نفترض أساساً صحيحاً لهذا الأمر. وهذه القضايا ليست جديدة وهي تثار منذ ما يقرب من 40 عاماً، بأن دول مجلس التعاون تسعى إلی تکوین جيش مشترك وفعال. وفي الأساس لا تملك هذه البلدان القدرة على تكوين جيش قوي، ولا یمکن تحقیق ذلك مطلقاً.
کما أن دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسیة لیست لدیها نظرة مشتركة وموحدة تجاه بعضها البعض.
فعلى سبيل المثال، معظم هذه البلدان لا توافق علی الهيمنة السعودية وخصوصاً الهيمنة الأمنیة، خاصة أن اختلافات السعودية مع عمان والكويت وقطر تبين أن هناك الكثير من عدم الثقة لدی هذه البلدان تجاه سياسة المملكة العربية السعودية. لذا فإن تأسیس جيش فعال ومتماسك ومشترك من قبل هذه الدول، هو أمر غير قابل للتنفيذ. وتشیر التجارب إلی أن هذه المشاركة ليست ممكنة، ذلك أن الجيش الکفوء بحاجة إلى البنية التحتية البشرية، وهذه البلدان تفتقر إلى هذه البنية التحتية البشرية. وآخر ما يمكن أن یکون علیه جیش هذه البلدان هو جيش اقتراضي، ولیس جیشاً متماسكاً وموحداً وكفوءاً والذي يمكن أن یلعب دوراً في التطورات الإقليمية.
وفي الماضي شاهدنا أن العراق على سبيل المثال قد تعرض للاعتداء عدة مرات، ولكن أيّ من الدول العربية المطلة علی الخليج الفارسي استطاع أن یقدم المساعدة للعراق، سواءً في زمن النظام التابع (نظام صدام حسين) أو في زمن الدولة المستقلة الحالية مع التحديات الأمنية داخل حدودها؟
وكما هو الحال في قضایا عمان الماضیة وحرب عام 1975 (حیث کانت البلاد في صراع مع اليساريين نحو عامين) لم تقدم الدول العربية أي مساعدة لعمان. بحیث دعت عمان إيران، ولعب الجيش الإيراني دوراً في حل الأزمة الأمنية في هذا البلد. وکذلك الأزمة في اليمن في الخمسینات، حیث لم تکن الدول العربية المطلة علی الخليج الفارسي قادرة على الدخول في هذا البلد، والجیش المصري هو الذي أنزل قواته العسكرية في اليمن.
ولا يبدو أن الأزمات والتطورات قد أحدثت تغييراً في مواقف وقدرات مجلس التعاون لدول الخليج الفارسیة. وطبيعة الأزمات الأمنية في السنوات الأخيرة، مثل تنظيم القاعدة في اليمن، وداعش في العراق، وأزمة السعوديين الحالية أي الجماعات الإرهابية والمتطرفة، هي قضايا تتطلب البنية التحتية الخاصة بها. وحتی الجيش لا یستطیع أن یفعل شیئاً، بل هناك حاجة إلی بنية تحتية شعبیة - اجتماعي للتصدي للأزمات الأمنیة. بینما أن الأزمات الأمنية في مجلس التعاون لدول الخليج الفارسیة لها جذور بشكل رئيسي في کیفیة تعامل هذه الأنظمة مع العشائر والقبائل داخل هذه البلدان.
وبما أن منطقة الخليج الفارسي هي منطقة قبلية، حتى التطورات التي حدثت في العقود القليلة الماضية فلم تکن قادرة على تغيير الطبيعة القبلية لهذه البلدان. ومنذ عام 1930 فصاعداً، نحن نرى أن كل الدول التي شکلت حكومات في هذه المنطقة، مثل السعودية علی سبیل المثال، کانت في صراع مستمر مع القبائل منذ إنشاء نظام آل سعود في عام 1931، وکانت الحکومة السعودية تمارس القمع والقهر بحقها. إذن التحديات في الوقت الحاضر هي تحديات أمنية داخلية، أي تحديات غير متماسكة وغير منتظمة وهي متجذرة في القضايا القبلية.
والمثال علی ذلك إن معظم قوات داعش یتم جمعها من القبائل، القبائل التي کانت على مدى العقود الماضية تتعرض للقمع دائماً من قبل الأنظمة الحاکمة في المنطقة. ولذلك، فإنه من غير المحتمل أن تمتلك هذه الدول القدرة على إیجاد حلول وآلیات لمواجهة هذه التهديدات الأمنية غير المتماسكة والفعالة في نفس الوقت.
ولا يبدو على المستوى الدولي أو حتی الإقليمي خارج أراضي الدول الست، أن تکون هناك معارضة جدیة. وجمهورية إيران الإسلامية لا تعارض بأي شکل من الأشکال قدرات هذه البلدان على مواجهة الأزمات.
وعلى الرغم من أن إيران تختلف مع هذه الدول من حيث الأذواق السياسية، ولكن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لتقدیم المساعدة في تمكين هذه الدول علی مواجهة الأزمات الأمنية، سواءً الأزمات الناجمة عن غزو دولة أجنبية – والتي حدثت في الماضي – أو تلك الناجمة عن الجماعات الإرهابية غير النظامية.
والدول الأخرى على المستوى الإقليمي لا تعارض هذا الموضوع، وعلى المستوى الدولي أیضاً فإنه من الواضح أن الأميركيین والروس ودولاً أخرى لا یعارضون وصول هذه البلدان إلی قدرات تمکّنها من احتواء التهديدات.
وفي الواقع، إن أكبر عقبة أمام تشكيل نظام أمني قوي في مجلس التعاون لدول الخليج الفارسیة هي أوضاع هذه الدول نفسها. أي إن التهديدات التي تواجه هذه البلدان لیست من النوع الأول، بمعنی أن أياً من هذه الدول لیس عرضة لغزو أجنبي. ولا يوجد بلد لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الإقليمي، یسعی إلی صراع مع هذه الدول خلال السنوات العشر القادمة. ولذلك، فإن هذه الدول تواجه أزمات أمنية من النوع الثاني أي الأزمات الناجمة عن الجماعات المتطرفة والإرهابية، والتي تسعى للهيمنة علی هذه الدول ولها جذور قبلية ومیول طائفیة.
وفي هذه الأثناء لیس لدی هذه الدول أية آلية لمواجهة مثل هذه الأزمات، کما أن العلاقة السلبية جداً بين هذه الحكومات وجماهيرها وخاصة القبائل، قد قضت علی أي علاج لهذا التهديد. ونتيجة لذلك، فإن هذه البلدان تواجه تهديدات کبیرة ذات جذور داخلية، کما تفتقر هذه البلدان إلی الآليات الموجودة أیضاً.
وإذا قررت هذه الدول أن تتغلب علی الأزمة الناجمة عن الإرهاب في المنطقة، فينبغي علیها أن تطلب من البلدان القویة مثل إيران، التي استطاعت دحر الجماعات الإرهابية، أن تضع قدراتها في هذا المجال بین یدي هذه البلدان. وإلا فإن هذه الدول نفسها لیس لديها قدرة ذاتیة، وعلى المستوى الدولي أیضاً لا يوجد بلد یقدم لها المساعدة.
وفي الواقع إن فشل السياسات الأمريكية في العراق في مواجهة الإرهاب، وفشلها في مواجهة حركة طالبان في أفغانستان، یدل علی أن الدول العظمی علی المستوی الدولي لا تمتلك القدرة على مساعدة حلفائها في جنوب الخليج الفارسي حيال هذا النوع من التهديدات.
