الوقت- ادت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح اليمين الدستورية في القصر الجمهوري بعد نحو ستة أسابيع من توقيع الأطراف اليمنية على اتفاق السلم والشراكة، لكن سرعان ما ظهرت مشاكل كثيرة ومعقدة، ما ينذر بقصر عمرهذا المولود الجديد الذي يرجح البعض انه لن يقدر على مقاومة تداعيات الأزمات السياسية الخانقة في اليمن.
لم يمض يومان على تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت في تشكيلها وزراء محسوبين على أنصار الله ، ومقاعد لأبناء المحافظات الجنوبية بنسبة 40%، كما حظيت المرأة بأعلى تمثيل لها منذ قيام الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990، حيث حصلت على 4 مقاعد بنسبة قاربت 12%، بينما حظيت الأحزاب السياسية على نسبة 38% من مقاعد الحكومة الجديدة، فيما كانت باقي المقاعد من نصيب شخصيات مستقلة، حتى ظهرت عدة مؤشرات للفشل مما جعل تحديات بحاح "اعجازية".
التحدي الأول للحكومة الجديدة جاء باعتذار ثلاثة وزراء عن تسلم حقائبهم،فاعتبر أحدهم أن التواجد بالحكومة لن يخدم البلد في هذه المرحلة وسيزيد الأمر تعقيدا، في حين أصدر أحمد محمد لقمان رئيس منظمة العمل العربية ، بيانا إعتذر فيه عن عدم الانضمام الى التشكيلة الحكومية اذ أنه فوجىء بالاختيار ولم يستشره أحد وفضل الاستمرار في رئاسة المنظمة بعد التجديد له ، وأخر الوزراء اعتذر لأساب خاصة لم يفصح عنها.
التحدي الثاني جاء "ثنائياً" من حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، فأولاً قد قرر صالح عدم المشاركة في "الحكومة الضعيفة" حسب قوله لانه لم يتم أستشارته ،وثانياً عقدت اللجنة الدائمة للحزب اجتماعا استثنائيا أقالت فيه الرئيس هادى من جميع مناصبه الحزبية بالمؤتمر وشخصيات أخرى موالية له.
عزل هادي جاء رداً على قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع بفرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح والقياديين في "أنصار الله" عبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيي الحكيم في القائمة السوداء التي تشمل حضر السفر وتجميد الأموال بتهمة عرقلة العملية السياسية باليمن،الأمر الذي زاد من تشنج المواقف وخلط الأوراق.
التحدي الثالث لحكومة بحاح جاء هذه المرة من جماعة أنصار الله " التي أعربت عن خيبة أملها إزاء التشكيل الحكومي الذى يخالف اتفاق السلم والشراكة الوطنية المتفق عليه من كل الاطراف ويعتبر عرقلة واضحة لمسار العملية السياسية، لحساب مصالح خاصة ضيقة ، وطالبت بسرعة تعديله وإبعاد من لا تنطبق عليه المعايير المتفق عليها، وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد”، ولم تذكر الجماعة أسماء أشخاص بعينهم، تطلب إقصائهم من الحكومة، ويعتبر هذا التحدي هو الأخطر للحكومة .
يؤكد بعض المراقبين للشأن اليمني أن التنسيق بين المؤتمر والحوثيين شديد للغاية ، حتى وإن لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا ، ويشير البعض الى أن الإعلان بات قريبا أذ أن اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر فوضت فى بيانها عقب الاجتماع الطارىء لها أمس اللجنة العامة بالنظر في اقامة أي تحالفات مع القوى السياسية في الساحة الوطنية "وفقا ولما تقتضيه المصلحة العامة".
كان من الواضح أن تشكيل الحكومة لن يكون سهلاً، وقد جاء اختيار بحاح بعد أن أفشلت أنصار الله وصالح قراراً سابقاً للرئيس هادي بتكليف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لكن التحديات المذكورة أعلاه لم تكن على جدول أعمال الحكومة الجديدة، الا أن اصرار الرئيس هادي على تجاهل بعض القوى الاساسية في اليمن "زادت الطين بلّة"، لذلك لا بد من ذكر تحديات "حكومة التوافق المفترضة" والتي تمثلت أيضاً في ثلاثة محاور اساسية:
أولاً: الملف السياسي، ويتمثل في ضرورة دعم مختلف القوى السياسية للحكومة، إعلاميًا وتشريعيًا، بمنحها الثقة في مجلس النواب، وتوفير المناخ المناسب شعبيًا، لتؤدي عملها دون ممارسة المزيد من الضغوط برفع سقف الجماهير منها.
ثانياً: الملف الأمني، حيث تواجه الحكومة تحدي بسط نفوذها على اليمن، في ظل "الفلتان الأمني" التي تشهده البلاد منذ فترة وخاصة بعد التفجيرات التي أودت بحياة الكثير من أبرياء الشعب اليمني.
وثالثاً: الملف الاقتصادي، حيث تواجه الحكومة أزمة مالية خانقة، جراء تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 1.3% في أغسطس/آب، مقارنة مع الشهر السابق، ليصل إجمالي رصيد الاحتياطي إلى 5.180 مليار دولار.
التحدي الاقتصادي، كان ولا يزال، توأم التحدّي الأمني، بسبب ما يعانيه اليمن من شحّ في الموارد وزيادة في النفقات، مع صعوبة ضبط الإيرادات وفاتورة الاختلالات الأمنيّة المتلاحقة، التي نجم عنها ضعف قطاعي الاستثمار والسياحة، عدا الفساد الإداري والمالي الذي صار أخطبوطاً يلتهم مردود الإصلاحات الاقتصاديّة، ويبتكر يوماً بعد يوم، آليات ترسّخ بقاءه وتنوّع أساليبه. وتزداد أهمية الاقتصاد، مع تراجع حكومة "الوفاق" عن زيادة الأسعار الكبيرة، التي كانت قد فرضتها على المشتقات النفطية، والتي قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دفاعاً عن تلك الزيادة، إنّها كانت ضرورية لمنع اقتصاد البلد من الانهيار.
مؤشرات فشل الحكومة المولودة من رحم الأزمة كبيرة جداً،وتواجهها جملة من التحديات في ظلّ ظرف حسّاس ومنعطف حرج تمرّ به البلاد، ما يتطلب من رئيسها بالتأكيد أداء استثنائياً على أكثر من مستوى.
لذلك فان السؤال الذي يطرح نفسه:هل ستتجاهل حكومة بحاح معارضة القوتين الكبيرتين على الساحة السياسية وتضرب بعرض الحائط اتفاق السلم والشراكة، أم تريدالسير باليمن مع شركاء الوطن الى بر الأمان؟
لم يمض يومان على تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت في تشكيلها وزراء محسوبين على أنصار الله ، ومقاعد لأبناء المحافظات الجنوبية بنسبة 40%، كما حظيت المرأة بأعلى تمثيل لها منذ قيام الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990، حيث حصلت على 4 مقاعد بنسبة قاربت 12%، بينما حظيت الأحزاب السياسية على نسبة 38% من مقاعد الحكومة الجديدة، فيما كانت باقي المقاعد من نصيب شخصيات مستقلة، حتى ظهرت عدة مؤشرات للفشل مما جعل تحديات بحاح "اعجازية".
التحدي الأول للحكومة الجديدة جاء باعتذار ثلاثة وزراء عن تسلم حقائبهم،فاعتبر أحدهم أن التواجد بالحكومة لن يخدم البلد في هذه المرحلة وسيزيد الأمر تعقيدا، في حين أصدر أحمد محمد لقمان رئيس منظمة العمل العربية ، بيانا إعتذر فيه عن عدم الانضمام الى التشكيلة الحكومية اذ أنه فوجىء بالاختيار ولم يستشره أحد وفضل الاستمرار في رئاسة المنظمة بعد التجديد له ، وأخر الوزراء اعتذر لأساب خاصة لم يفصح عنها.
التحدي الثاني جاء "ثنائياً" من حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، فأولاً قد قرر صالح عدم المشاركة في "الحكومة الضعيفة" حسب قوله لانه لم يتم أستشارته ،وثانياً عقدت اللجنة الدائمة للحزب اجتماعا استثنائيا أقالت فيه الرئيس هادى من جميع مناصبه الحزبية بالمؤتمر وشخصيات أخرى موالية له.
عزل هادي جاء رداً على قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع بفرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح والقياديين في "أنصار الله" عبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيي الحكيم في القائمة السوداء التي تشمل حضر السفر وتجميد الأموال بتهمة عرقلة العملية السياسية باليمن،الأمر الذي زاد من تشنج المواقف وخلط الأوراق.
التحدي الثالث لحكومة بحاح جاء هذه المرة من جماعة أنصار الله " التي أعربت عن خيبة أملها إزاء التشكيل الحكومي الذى يخالف اتفاق السلم والشراكة الوطنية المتفق عليه من كل الاطراف ويعتبر عرقلة واضحة لمسار العملية السياسية، لحساب مصالح خاصة ضيقة ، وطالبت بسرعة تعديله وإبعاد من لا تنطبق عليه المعايير المتفق عليها، وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد”، ولم تذكر الجماعة أسماء أشخاص بعينهم، تطلب إقصائهم من الحكومة، ويعتبر هذا التحدي هو الأخطر للحكومة .
يؤكد بعض المراقبين للشأن اليمني أن التنسيق بين المؤتمر والحوثيين شديد للغاية ، حتى وإن لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا ، ويشير البعض الى أن الإعلان بات قريبا أذ أن اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر فوضت فى بيانها عقب الاجتماع الطارىء لها أمس اللجنة العامة بالنظر في اقامة أي تحالفات مع القوى السياسية في الساحة الوطنية "وفقا ولما تقتضيه المصلحة العامة".
كان من الواضح أن تشكيل الحكومة لن يكون سهلاً، وقد جاء اختيار بحاح بعد أن أفشلت أنصار الله وصالح قراراً سابقاً للرئيس هادي بتكليف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لكن التحديات المذكورة أعلاه لم تكن على جدول أعمال الحكومة الجديدة، الا أن اصرار الرئيس هادي على تجاهل بعض القوى الاساسية في اليمن "زادت الطين بلّة"، لذلك لا بد من ذكر تحديات "حكومة التوافق المفترضة" والتي تمثلت أيضاً في ثلاثة محاور اساسية:
أولاً: الملف السياسي، ويتمثل في ضرورة دعم مختلف القوى السياسية للحكومة، إعلاميًا وتشريعيًا، بمنحها الثقة في مجلس النواب، وتوفير المناخ المناسب شعبيًا، لتؤدي عملها دون ممارسة المزيد من الضغوط برفع سقف الجماهير منها.
ثانياً: الملف الأمني، حيث تواجه الحكومة تحدي بسط نفوذها على اليمن، في ظل "الفلتان الأمني" التي تشهده البلاد منذ فترة وخاصة بعد التفجيرات التي أودت بحياة الكثير من أبرياء الشعب اليمني.
وثالثاً: الملف الاقتصادي، حيث تواجه الحكومة أزمة مالية خانقة، جراء تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 1.3% في أغسطس/آب، مقارنة مع الشهر السابق، ليصل إجمالي رصيد الاحتياطي إلى 5.180 مليار دولار.
التحدي الاقتصادي، كان ولا يزال، توأم التحدّي الأمني، بسبب ما يعانيه اليمن من شحّ في الموارد وزيادة في النفقات، مع صعوبة ضبط الإيرادات وفاتورة الاختلالات الأمنيّة المتلاحقة، التي نجم عنها ضعف قطاعي الاستثمار والسياحة، عدا الفساد الإداري والمالي الذي صار أخطبوطاً يلتهم مردود الإصلاحات الاقتصاديّة، ويبتكر يوماً بعد يوم، آليات ترسّخ بقاءه وتنوّع أساليبه. وتزداد أهمية الاقتصاد، مع تراجع حكومة "الوفاق" عن زيادة الأسعار الكبيرة، التي كانت قد فرضتها على المشتقات النفطية، والتي قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دفاعاً عن تلك الزيادة، إنّها كانت ضرورية لمنع اقتصاد البلد من الانهيار.
مؤشرات فشل الحكومة المولودة من رحم الأزمة كبيرة جداً،وتواجهها جملة من التحديات في ظلّ ظرف حسّاس ومنعطف حرج تمرّ به البلاد، ما يتطلب من رئيسها بالتأكيد أداء استثنائياً على أكثر من مستوى.
لذلك فان السؤال الذي يطرح نفسه:هل ستتجاهل حكومة بحاح معارضة القوتين الكبيرتين على الساحة السياسية وتضرب بعرض الحائط اتفاق السلم والشراكة، أم تريدالسير باليمن مع شركاء الوطن الى بر الأمان؟
