الوقت:اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية أن الحكم بالسجن ضد 23 ناشطاً مدة 3 سنوات کانوا قد تظاهروا في يونيو الماضى ضد قانون التظاهر السيئ السمعة في مصر، عودة إلى الأساليب القديمة لملاحقة النشطاء، وأن وضع الحريات فى مصر وصل إلى مرحلة حرجة للغاية، وأن الحكومة تدهس حقوق مواطنيها بالأقدام جهاراً، على حد قولها.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش: «عادت الأمور تجرى كالمعتاد فى مصر، والحكومة تدهس حقوق مواطنيها بالأقدام جهاراً، وتؤيدها الحكومات الغربية، ومن الواضح أن الحكومة المصرية لا تتورع عن شيء لسحق المعارضة الداخلية، علمانية كانت أم إسلامية»...
و کان لافتا صدور الحکم الذي اصدرته محکمة جنح مصر الجديدة و القاضي بالسجن مدة 3 سنوات و غرامة 10 الاف جنيه(1400 دولار امريکي ) على 23 معتقلا من معارضي السلطات الحالية على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون ترخيص امام قصر الاتحادية الرئاسي.
هذا الحکم لاقى استنکارات عديدة ابرزها کان على لسان مفوض الحکومة الالمانية لحقوق الانسان و المساعدات الانسانية کريستوف شتراتسر الذي طالب فيها الحکومة المصرية احترام حقوق البشر و العمل بها.
في سياق متصل نشر ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة – والمكون من 19 منظمة حقوقية – تقريره المجمع عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأربعة أعوام الماضية، والذي سبق وأرسله إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في شهر مارس الماضي. شارك في إعداد التقرير 19 منظمة مصرية و ركز التقرير على مجموعة من الحقوق الانسانية الهامة ومدى تطورها خلال السنوات الأربع الأخيرة، آخذًا في الاعتبار الاحتجاجات الشعبية العارمة التي ميّزت تلك الفترة، و تعاقب الانظمة السياسية فيها مشيرًا إلى أن القاسم المشترك الأساسي على مدار تلك الفترة کان المطالبة الشعبية بأوضاع أفضل لحقوق الإنسان.
