موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت ـ تسلیط الاجانب علی رقاب الشعب البحرینی یعتبر احد اهم السیاسات التی یتبعها النظام البحرینی خاصة بعد اشتعال نیران الانتفاضة الشعبیة التی عمت البلاد خلال عام 2011، ویاتی ذلک لغرض قمع الاحتجاجات بشتی الطرق الامنیة. ویحاول النظام ان یستعین بالمرتزقة الاجانب حتی یکونوا بعیدین کل البعد عن الرحمة والشفقة فی تعاملهم مع المعارضین الذین یهتفون ضد دکتاتوریة اسرة آل خلیفة التی قلّ ماعرف التاریخ کهذه الدیکتاتوریة التی سلطها الغرب علی الشعب المسلم البحرینی الاعزل.
وفی هذا السیاق قال النائب البحرینی المستقیل «عبدالمجید السبع»، ان النظام البحرینی ینوی جذب 30 الف اجنبی لغرض استخدامهم فی الاجهزة الامنیة بهدف قمع الشعب البحرینی واسکات معارضته تجاه الدکتاتوریة وانتهاک حقوق الانسان فی البلاد من قبل اسرة آل خلیفة. بالطبع أن هذا العدد الهائل من الاجانب الذی یرید النظام البحرینی ادخالهم الی البلاد سیلعب دورا هاما فی مجال تغییر الترکیبة السکانیة فی البلاد وکذلک یعتبر انتهاک صارخ فی مجال حقوق الانسان بسبب المعاملة الوحشیة التی سیقوم بها هؤلاء المرتزقة تجاه المعارضة البحرینیة بشکل خاص، والشعب البحرینی عموما بشکل عام.
لا یوجد نظام فی هذا العالم یتعامل مع شعبه کما یتعامل النظام البحرینی، حیث لم یدخل لیومنا هذا شخص واحد من الطائفة الشیعیة التی تشکل اکثر من 60% من سکان المجتمع البحرینی، الی المؤسسات الامنیة الرئیسیة فی البلاد مثل وزارة الدفاع والخارجیة، لا بل حتی وفق التقاریر الصادرة لم یتمکن ابناء الطائفة الاخری (السنة) من الالتحاق بهذه المؤسسات إلاّ العدد القلیل منهم. حیث تعکس هذه المعاملة المشینة مع الشعب من خلال ابعاده عن المنظمات الامنیة، مدی تخوّف النظام البحرینی تجاه شعبه، وهذه بالطبع قضیة فی غایة الاهمیة تستحق التأمل بشکل کبیر.
وبسبب هذا الخوف والتمییز العنصری الذی یتبعه النظام البحرینی تجاه شعبه، یضطر نظام آل خلیفة الی الاعتماد علی الاجانب من اتباع المذهب السنی من دول اخری کـ الامارات العربیة المتحدة والاردن وسوریة والعراق وباکستان، فی تامین الطاقة البشریة التی تحتاجها المؤسسات الامنیة، وإذا ما نظرنا الی هذه السیاسة فسنجد انها لا تمارس من قبل ای نظام فی العالم سوی النظام الخلیفی البحرینی.
ویقوم النظام البحرینی من خلال اعطائه الاقامة الدائمة والمحدودة (لفترة 6 شهور)، للاجانب بادخالهم الی البلاد حتی یکون بوسعه الاستغناء عن الاستفادة من السکان الاصلیین فی القیام بمهامه الامنیة. ویعتبر هذا السلوک الغریب من قبل اسرة آل خلیفة احد الطرق التی تمکنها من البقاء فی الحکم بشکل غیر شرعی. لان اعطاء المال والامتیازات الاخری الاستثنائیة لهذه المجموعات المرتزقة التی تعمل فی المجال الامنی البحرینی یؤدی فی النهایة الی قمع ای احتجاجات شعبیة حتی لوکانت سلمیة کما هو حاصل الیوم فی المجتمع البحرینی.
اضافة الی الاعتماد علی الاجانب فی المؤسسات الامنیة من قبل النظام البحرینی، فان فتح الباب امام القوات الغازیة الاجنبیة کالقوات السعودیة التی تصول وتجول فی شوارع البحرین، تعتبر احد السیاسات الاخری التی یحاول النظام من خلالها مواجهة الاحتجاجات الشعبیة السلمیة التی تطالب بالدیمقراطیة فی البلاد.
هذا هو قدر الدیکتاتوریات أنها دائما تخطئ فی حساباتها فی مایخص معاملتها مع الشعوب، حیث ان النظام البحرینی لیس بمعزل عن هذه الدیکتاتوریات التی اخطئت بشکل لا یغتفر تجاه شعوبها، حیث یحاول النظام الیوم من خلال الاستعانة بـ 30 الف اجنبی فرض اجواء امنیة رهیبة تملئ الشارع خوفا بامل اطفاء نیران الثورة البحرینیة، لکن هذه الثورة مستعدة لاکمال مسیرتها من خلال تقدیم دماء زکیة کما قدمت مایقارب المئة شهید قرابین منذ عام 2011، حتی یکون الشعب هو الحاکم، لا ان یکون مستسلما للمرتزقة و الاسر الدکتاتوریة التی تحکم بالنار والحدید.