الوقت – بعد إستفتاء الإستقلال فی کل من دونیتسک ولوغانسک ، وتصویت غالبیة الناخبین (96.2 %) فی المقاطعتین فی الـ11من شهر مای الجاری، تم الإعلان عن جمهوریتین ذات سیادة، هذا فیما تجری لوغانسک استفتاء للانضمام إلی روسیا وتقدمت بطلب إلی منظمة الأمم المتحدة للاعتراف بها دولیا.
داخلیاً
وأعلن دینیس بوشیلین أحد قادة ، جمهوریة دونیتسک استقلالها عن أوکرانیا وتوجهها إلی موسکو بطلب قبول انضمامها لروسیا واشار الی انه یجری مفاوضات مع مقاطعة لوغانسک المجاورة حول الوحدة بین الکیانین. وسبق لرومان لیاغین، رئیس لجنة الانتخابات المرکزیة فی جمهوریة دونیتسک أن أعلن أن "89,07% صوتوا ب"نعم" و10,19% ب"لا" من الناخبین صوتوا لصالح استقلال المقاطعة عن أوکرانیا. وأضاف ان نسبة المشارکة فی الاستفتاء بلغت 74,87%.وکان یتوقع زعیم الحزب الشیوعی المحلی اناتولی کمیلفوی مهندس هذا الاستفتاء ان نسبة الموافقة علی استقلال دونیتسک، المنطقة التی تضم سلافیانساک وعدة مدن اخری، ستصل الی90%. من جانب اخر، اعلن فیاتشیسلاف بانوماریف الزعیم البارز فی سلافیانسک ان نسبة المشارکة فی الاستفتاء حول استقلال المنطقة بلغت حوالی "80%" فی هذه المدینة.
هذا وأیّد الأوکرانیون فی المدن الشرقیة الاستقلال عن الحکومة المرکزیة فی کییف من خلال نتائج الاستفتاء المثیرة للجدل. وذکرت اللجنة الانتخابیة الانفصالیة أنه علی ضوء هذه النتائج فإن إقلیم لوغانسک سوف لن یشارک فی انتخابات الرئاسة الاوکرانیة المزمع إجراؤها فی 25 مایو الجاری بعموم البلاد.
وبعد الإعلان عن الاستقلال، انتقد الرئیس الأوکرانی المؤقت، ألکسندر تورتشینوف، الاستفتاء فی الإقلیمین، مؤکدا علی أن الاستفتاء لا یستند لأساس قانونی، متوعّدا، فی الوقت نفسه، بمحاسبة منظمی الاستفتاء ومعاقبتهم وادعی بانه مستعداً للحوار مع الانفصالیین الذین یناشدون حقوقهم.
الموقف الروسی
من جانبها، عبّرت الحکومة الروسیة عن احترامها لإرادة سکان مدینتی دونیتسک ولوغانسک الذین أیدوا بشکل ملفت، الاستفتاء الذی جاء بنتیجة حتمیة وهی الانفصال عن أوکرانیا. وجاء فی البیان: موسکو تحترم إرادة سکان المدینتین، وتقف لجانب الوصول إلی نتائج الاستفتاء بعیدا عن العنف، وإجراء حوار بأسالیب متحضرة بین حکومة کییف وممثلی دونیتسک ولوغانسک”.
وقال وزیر خارجیة روسیا، سیرغی لافروف، إن “المباحثات المتعلقة بحل الأزمة الأوکرانیة لن تسفر عن أیة نتائج من دون مشارکة ممثلی الشرق الأوکرانی المناهض لحکومة کییف”. وإن “واشنطن وکییف تقفان ضد مشارکة ممثلی الأقالیم الأوکرانیة فی محادثات یجب إطلاقها لإخراج أوکرانیا من أزمتها، ولذلک لم یتم الإعلان عن خارطة الطریق التی أعدها رئیس منظمة الأمن والتعاون الأوروبی حتی الآن”. وأکد لافروف أن کییف حاولت بمساعدة ما وصفهم بـ”المتطرفین” والجیش والأسلحة الثقیلة من إحباط العملیة الانتخابیة (الاستفتاء) برمتها فی الإقلیمین المضطربین.
وتؤول تطورات الأحداث فی الشرق الأوکرانی، الی جعل روسیا تسیطر بشکل کامل علی منطقة شمال البحر الأسود، إلا أنها تواجه عددا من المشاکل، إذ أن العقوبات التی فرضتها الدول الغربیة علیها، بعد ضمها لشبه جزیرة القرم، فی مارس الماضی، تسببت فی تکبدها لخسائر مادیة واقتصادیة کبیرة.
دولیاً
دولیا، رفض العدید من وزراء خارجیة الاتحاد الأوروبی نتائج الاستفتاء علی الاستقلال عن کییف، وقالوا إنهم یؤیدون فرض عقوبات جدیدة بسبب ضم روسیا لشبه جزیرة القرم. وشکک وزیر الخارجیة البریطانی، ولیام هیغ، “بهذا التصویت للاستفتاءات واعتبر بان لیس لها أدنی مصداقیة فی نظر العالم”. ووصف وزیر الخارجیة السویدی، کارل بیلت، الاستفتاء بأنه “زائف”، فیما أعتقد وزیر الخارجیة الهولندی، فرانس تیمرمانس، “بأنه علینا ببساطة تجاهل هذا الاستفتاء لأنه لا یعد إسهاما للوصول إلی مخرج من هذه الفوضی فی شرق أوکرانیا”. وقال وزیر خارجیة النمسا، سباستیان کورتس، إنه من المحتمل أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبی شرکتین فی شبه جزیرة القرم. وینتظر وصول رئیس المجلس الاوروبی هرمان فان رومبوی الی کییف مساء الاثنین للقاء رئیس الوزراء ارسینی یاتسنیوک وتقدیم دعم الاتحاد الاوروبی للانتخابات.
وتخشی کییف والدول الغربیة ان یفضی هذا الاستفتاء الی تکرار السیناریو الذی ادی الی انضمام شبه جزیرة القرم الی الاتحاد الروسی. وسیعقد اجتماع لـ وزراء خارجیة الاتحاد الاوروبی الاثنین فی بروکسل ویمکن ان یؤدی الی عقوبات جدیدة ضد روسیا. ومن المرتقب عقد اجتماع خبراء من الاتحاد الاوروبی وروسیا واوکرانیا حول امن امدادات الغاز من اوکرانیا. وفرضت الدول الکبری فی الاسابیع الاخیرة عقوبات علی روسیا مهددة بتوسیعها فی حال عرقلة روسیا الانتخابات الرئاسیة فی اوکرانیا. وکانت مدینة جنیف السویسریة قد شهدت، فی 17 أبریل الماضی، اجتماعا دولیا حضره ممثلو روسیا والولایات المتحدة والاتحاد الأوروبی وأوکرانیا واتفقوا علی مبادئ لحل الأزمة الأوکرانیة.
المحصلة
ومع کل هذه الاجراءات الاّ أن الحکومة الاوکرانیة لاتزال غیر واعیة لضرورة جلوسها الی طاولة الحوار مع المعارضة من أجل غلق باب الانفصالات التی تعصف کل یوم بهذا البلد وتتسبب بعدم الاستقرار له من ناحیة ؛ وکذلک یتحتم علی النظام الذی جاء عبر الانقلاب فی هذا البلد عدم الإحتماء والإنصیاع خلف الدول الغربیة وامریکا لکی لاتعطی الذرائع لتقسیم هذا البلد أکثر فأکثر.
وتبقی بعض النقاط الضروریة التی تترک أثرها علی الساحة الاوکرانیة کـ:
1- السعی الروسی لافهام اوکرنیا بأن المنطق العسکری الذی تتبعه تجاه جنوب شرق البلد سوف لن یجدی نفعاً ولذا فعلی القوات العسکریة الاوکرانیة ایقاف عملیاتها.
2- لن یکون من السهولة اجراء انتخابات الرئاسة الاوکرانیة فی ظلّ هذا الوضع المتأزم واصرار روسیا علی وضع حجر العثرة امامه مادامت الحکومة الاوکرانیة لاتلتزم بلغة الحوار مع المعارضة.
3- الاصلاحات وتعدیل الدستور هو العنوان الابرز والخیمة التی یمکن جمع الساسة الاوکرانیین تحتها لکی یتم وقف هذا السیل العارم لتفکک البلد وهو ماترتئی الیه روسیا وتعترف به.
4- النظام الروسی سیبقی مستمراً فی إبقاء حضوره علی الساحة فی جنوب شرق البلد ودعم مطالب المعارضة.
5- الجنوب الشرقی لاوکرانیا سیستمر فی تمریر ضغوطه علی الحکومة المرکزیة من أجل إجبارها علی القبول للجلوس لطاولة الحوار مع المعارضة هذ؛ اذا شاءت الوصول الی نتائج حقیقیة.
6- تسعی روسیا لجعل الفدرالیة هی الحل الامکن فی اوکرانیا.
جمیع هذه العقبات والحلول تأتی فی جهة من الحل، بینما یسعی الطرف الامریکی لکی یُبقی النزاع والازمة فی اوکرانیا مفتوحة بغیة تحقیقه لمصالحه التوسعیة علی الحدود الروسیة. وهو الامر الذی یجب علی الاوربیین الإلتفات الیه، حیث ان الطرف الامریکی یرید بقاء المعرکة فی اوکرانیا مستعرة وهذا سیتسبب بتهدیدات واخطار سیاسیة واقتصادیة للاتحاد الاوروبی. حتی وإن کانت اوکرانیا علی بُعد من الناحیة الجغرافیة عن اوروبا، ولکن الازمة ستعصف بالمجتمع الاوروبی وهذا لایقوم الا ّ بتأمین المصالح الامریکیة.
