الوقت - في غمرة التكهنات المتصاعدة حول اندلاع جولة جديدة من المواجهات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، جاء انعقاد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يومي الخميس والجمعة، بتركيزه على الملف النووي الإيراني، ليعيد إلى الأذهان مؤامرة التواطؤ بين رافائيل غروسي، مدير الوكالة، والدول الغربية لتهيئة الأجواء ضد طهران.
ولم تتوانَ الدول الغربية، التي لم تغفل أي فرصة لزيادة الضغوط على إيران في المحافل الدولية منذ "حرب الأربعين يوماً"، عن محاولة استغلال قدرات هذه المنظمة في الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين بفيينا، لإضفاء صبغة "القلق الدولي" على الملف الإيراني من جديد.
وفي هذا السياق، برز الدور المحوري للتقارير "الموجهة" التي يقدمها رافائيل غروسي، الذي طالما وفّر الغطاء السياسي والإعلامي للدول الغربية لتشديد الضغوط على إيران. حيث زعم غروسي في كلمته أمام المجلس قائلاً: "ما لم تقدّم إيران معلومات حول وضع موادها وتسهيلاتها النووية المعلنة، وتسمح بالوصول إليها لإجراء عمليات التحقق في الموقع، فإن الوكالة لن تتمكن من استخلاص نتائج تؤكد عدم وجود انحراف في استخدام المواد النووية عن الأنشطة السلمية".
وعقب هذه التصريحات، سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الخميس الماضي، إلى تقديم طلب مشترك في اجتماع المجلس، تطالب فيه طهران بالسماح للمفتشين بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف.
وفي بيان مشترك وجّهته الدول الأربع إلى الهيئة المكونة من 35 عضواً، وجهوا اتهامات مباشرة لإيران قائلين: "إنه لمن دواعي القلق لجميع أعضاء هذه الهيئة أن الوكالة قد فقدت القدرة على المراقبة المستمرة لمخزونات اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، والتي سبق التحقق منها، لمدة عام ونصف".
وأضاف الغربيون في بيانهم: "لقد صرح المدير العام للوكالة مراراً بأنه لا يوجد عائق فني يمنع وصول الوكالة إلى المنشآت النووية المتضررة، وأن المفتشين على أهبة الاستعداد للعودة إلى هذه المراكز منذ فترة طويلة. والآن، على إيران أن تغتنم هذه الفرصة وتغير مسارها".
تأتي هذه المناورات في وقت كانت فيه منشآت التخصيب الإيرانية في "نطنز" و"فوردو" و"أصفهان" – والتي تعمل تحت رقابة الوكالة – قد تعرضت لهجمات عسكرية مباشرة مرتين خلال اعتداءات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. ولهذا السبب، طالبت طهران في الأشهر الأخيرة، مع التذكير بالتقصير الواضح للوكالة ومديرها في أداء التزاماتهم لحماية مصالح عضو رسمي في هذه المنظمة، بضرورة الحصول على ضمانات كافية لرفع التهديدات والهجمات المستقبلية من قبل القوتين النوويتين اللتين لا تنتميان لاتفاقية (NPT). كما أكدت طهران أن الولايات المتحدة، بصفتها قوةً معاديةً ومصدر تهديد للمنشآت النووية والقانونية والعلماء النوويين الإيرانيين، تمتلك وصولاً إلى معلومات المفتشين، ولا يوجد ضمان بأن هذه المعلومات لن تُستخدم لتحديد أهداف جديدة وتصميم هجمات عسكرية ضد المنشآت الإيرانية؛ مؤكدةً أن الوكالة يجب أن تثبت استقلاليتها وحيادها ليكون التعاون الكامل ممكناً.
وفي هذا الإطار، أعلنت إيران في بيان وجّهته للدول الأعضاء، أن الهجمات والتهديدات الأمريكية والصهيونية، والمخاوف من الاستخدام العسكري لمعلومات التفتيش، تشكل عائقاً أمام استئناف الأنشطة الرقابية العادية للوكالة في إيران.
وشددت بعثة إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا على أن: "الترويكا الأوروبية وأمريكا يدّعون أنه إذا سُمح لدولةٍ ما بأخذ الحقائق والظروف الاستثنائية الناجمة عن الهجمات والتهديدات بعين الاعتبار، فإن ذلك سيوجّه ضربةً مدمرةً لنظام الضمانات في الوكالة الدولية. ولكن، يبدو أن السماح لأمريكا بقصف المنشآت النووية الخاضعة للضمانات وتهديدها بالهجوم مجدداً، هو أمر قانوني تماماً ويعزز نظام الضمانات! يبدو أنهم يعيشون في عالمهم الخاص؛ عالمٍ يُعد فيه الرياء قاعدةً، وتُعتبر المعايير المزدوجة هي القانون، ويُصبح فيه قصف المنشآت الخاضعة للضمانات وسيلةً لحمايتها!".
الفيتو الروسي والصيني ضد المناورات الغربية
وعلى الرغم من آمال واشنطن وحلفائها في صياغة إجماع دولي داخل مجلس المحافظين يخدم أهدافهم، إلا أن المعارضة الصارمة من الدول الداعمة لإيران حالت دون تحقيق هذا السيناريو.
وفي هذا الصدد، أصدرت الصين وروسيا بياناً مشتركاً مع إيران، أدانوا فيه الاعتداءات العسكرية على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الإيرانية. واشترطت بكين وموسكو لوقف العمليات العدائية وإنهاء التهديدات العسكرية وتقديم ضمانات موثوقة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات، كشرطٍ أساسي لاستئناف أنشطة التحقق الكاملة للوكالة داخل البلاد.
وجاء في البيان الثلاثي: "إن الهجمات والتهديدات العسكرية ضد إيران ومنشآتها النووية تشكّل انتهاكاً لمبدأ حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تُضعف بشكل مباشر الظروف الضرورية لإجراء عمليات التحقق، مما يضع مصداقية وسلامة وفعالية نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المحك".
كما شدّد البيان على أن عمليات التفتيش التي وردت في تقرير المدير العام للوكالة، ما هي إلا دليلٌ على استمرار التزام إيران بتعهداتها، وتعاونها القائم على حسن النية مع الوكالة، رغم العوائق الجسيمة والتهديدات العسكرية المستمرة.
إن موقف روسيا والصين، كقوتين نوويتين تمتلكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، وتماهيهما مع الموقف الإيراني في هذه المرحلة، يحمل دلالات استراتيجية بالغة الأهمية. فهذا التحرك من بكين وموسكو لم يكتفِ بإجهاض المشروع الدعائي للغرب والوكالة، ومنع تقديم صورةٍ توحي بوجود إجماع دولي ضد البرنامج النووي السلمي لطهران، بل حمل في طياته رسالةً جوهريةً مفادها: الاستمرار في سياسة الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الجمهورية الإسلامية، وعدم ترك الحليف وحيداً في أي سيناريو تصعيدي تفرضه القوى الغربية.
"غروسي" أداة غربية
لقد كشف الاجتماع الجديد لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرةً أخرى، عن الدور "خارج القانون" والمحوري الذي يلعبه رافائيل غروسي في "أمننة" الملف النووي الإيراني.
إن أداء الوكالة خلال العقد الماضي يثبت أنها تعمل فعلياً بما يتسق مع الرغبات الأمريكية. فوفقاً لنظام الوكالة الأساسي، تُعد المنظمة ملزمةً بالحفاظ على مبدأ السرية والحياد تجاه المعلومات النووية للدول، وحماية الأنشطة السلمية والمنشآت المدنية لأعضائها. غير أن هذه المبادئ تآكلت بشدة في عهد إدارة غروسي، حيث أصبحت المعلومات النووية الحساسة عرضةً لاختراق أطراف معادية لطهران.
وقد تجلى هذا الأمر بوضوح إبان الهجوم الذي شنّه الكيان الصهيوني على إيران، والذي بدأ بعد أقل من يوم واحد من صدور قرار الوكالة ضد البرنامج النووي الإيراني واتهام طهران بانتهاك التزاماتها.
واللافت للنظر، أن غروسي لم يجرؤ – رغم المخاطر والتبعات التي لا يمكن جبر أضرارها نتيجة الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية – على إدانة ذلك الهجوم، مما يشير إلى أن مدير الوكالة هو في الواقع جزءٌ من المخطط الأمريكي الرامي للمواجهة العسكرية ضد الحقوق النووية للشعب الإيراني. إن هذا التنسيق "المشبوه" بين غروسي والاعتداءات الأمريكية والصهيونية، قد دفع ببعض التحليلات إلى وصفه بأنه ليس سوى أداةٍ في يد جهاز الموساد.
