الوقت - مهسا مجيدي، خبيرة في الشأن الأفغاني: يتناقض نهج طالبان تجاه قضية التنوع العرقي واللغوي في أفغانستان تناقضًا واضحًا مع مواقفها السابقة خلال معارضتها للحكومة الجمهورية. ففي الماضي، كان الرأي السائد هو أن طالبان تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الأفغاني، ويجب إشراكها في بنية السلطة. أما اليوم، ومع سيطرة هذه الجماعة الكاملة، يبرز التساؤل الجوهري: لماذا، مع وصول طالبان إلى السلطة، تم تهميش الناطقين بالفارسية وغيرهم من الجماعات العرقية غير البشتونية، وتحويلهم عمليًا من "جزء من نسيج المجتمع" إلى مواطنين من الدرجة الثانية؟ يُظهر هذا التناقض بوضوح أن نظرة حكومة طالبان لمفهوم "المشاركة" لا تقوم على أساس الشمول والتعددية، بل على أساس الإقصاء العرقي والديني.
تحليل سوسيولوجي لسياسات الاستيعاب
تشير سياسات طالبان العملية، لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة، بوضوح إلى سعيها لتحقيق الاستيعاب العرقي واللغوي والديني في أفغانستان. تُطبَّق هذه السياسات على مستويات مختلفة، بدءًا من فرض زيٍّ ومظهرٍ موحدين (مثل القبعة القندهارية للموظفين) وصولًا إلى فرض قيود مشددة على وسائل الإعلام وتهميش اللغات والثقافات المحلية. ووفقًا لمركز الصحفيين الأفغان، سُجِّل ما لا يقل عن 205 حالات عنف ضد الصحفيين العام الماضي، وصدر حظر على نشر صور الكائنات الحية في 23 ولاية من أصل 34 ولاية في البلاد. دفعت هذه الإجراءات الفضاء الإعلامي في البلاد نحو "رقابة واسعة النطاق وقمع ممنهج"، ما أدى فعلياً إلى إسكات أي صوت معارض. من منظور اجتماعي، يمكن تحليل هذه السياسات في إطار "الهندسة الثقافية"، وهو مفهوم يشير إلى جهود الحكومات لإعادة بناء ثقافة وهوية المجتمع استناداً إلى أيديولوجية محددة. في هذا الإطار، لا تُعتبر الثقافة مجالاً ديناميكياً ومتنوعاً، بل مجالاً يمكن هندسته وتوجيهه والسيطرة عليه. تستخدم حركة طالبان، التي نشأت أساساً من البشتون وتتجذر في المركزية العرقية البشتونية، أدوات السلطة لتغيير التركيبة السكانية والثقافية لأفغانستان لصالح البشتون وتوسيع نطاق حكمهم. ويمكن تفسير مصادرة الأراضي الزراعية وممتلكات غير البشتون، وفرض قيود على العمل بناءً على الانتماء العرقي، والانتشار الواسع للمدارس الدينية التي تُنمّي قوىً متحالفة مع خطاب طالبان، جميعها في سياق مشروع التوحيد العرقي والديني والسياسي (الطالبانية).
نقد النهج المُستخدم لتبرير سلوك طالبان
تحاول طالبان تبرير هذه السياسات بحجج مثل "ضرورة بناء التماسك الوطني"، و"ضمان الاستقرار السياسي"، أو "تطبيق الشريعة الإسلامية". لكن هذه التبريرات قابلة للنقد من عدة جوانب:
أولًا، مغالطة التماسك والتجانس: يزعم المبررون أن التنوع العرقي واللغوي يُشكل عائقًا أمام التماسك الوطني، وأن طالبان تسعى لإزالة هذا العائق من خلال التجانس. لكن هذه الحجة تُعرّف التنوع على أنه مشكلة، بينما في علم الاجتماع السياسي، يُمكن أن يكون التنوع الثقافي مصدرًا لرأس المال الاجتماعي ومرونة النظام السياسي، لا تهديدًا. تُظهر تجربة المجتمعات متعددة الثقافات أن التماسك الوطني لا يتحقق بإزالة الاختلافات، بل بإدارتها والاعتراف بها. لذلك، فإن تبرير طالبان يُحوّل القضية في الواقع: فالمشكلة ليست في التنوع، بل في الإقصاء وعدم القدرة على إدارة التنوع.
ثانيًا، الطائفية كأيديولوجية للسلطة: يبرر المؤيدون سياسات طالبان بأنها "تطبيق للشريعة". لكن ما يحدث عمليًا هو فرض تفسير محدد للدين باعتباره التفسير الشرعي الوحيد. هذا النهج يُخرج الدين من نطاق التأويل والاجتهاد، ويحوله إلى أداة لإضفاء الشرعية على الأيديولوجية. ونتيجة لذلك، لا يتم تجاهل التنوع الديني داخل المجتمع الإسلامي فحسب، بل تتعرض الأقليات الدينية أيضًا للضغط. يؤدي هذا الوضع إلى تعميق الانقسامات الدينية وتفاقم التوترات الاجتماعية، لأن التنوع الديني الذي كان سائدًا في المجتمع قد حل محله نوع من الإقصاء الديني.
ثالثًا، تجاهل التكاليف البشرية والاجتماعية: يركز المؤيدون على "الاستقرار قصير الأجل" متجاهلين التكاليف طويلة الأجل. تُضعف سياسات الاستيعاب رأس المال الثقافي للمجتمع، وتقلل من الإبداع والابتكار، وتزيد من الفجوات الاجتماعية. في مجال التعليم، يُصمم المنهج بطريقة تتجاهل التنوع العرقي والديني تمامًا. ونتيجةً لذلك، يتعرض الطلاب لنظام فكري مغلق يقلل من فرص التعرف على وجهات نظر مختلفة أو تنمية التفكير النقدي. وعلى المدى البعيد، يؤدي هذا إلى تكوين أجيال تتلقى تعليمها ضمن إطار محدود من المفاهيم والقيم، وتفتقر إلى القدرة على التفاعل مع التنوع والتعددية الثقافية.
الآثار الاجتماعية
1. تغيير الأنماط السلوكية والتوحيد الاجتماعي: أدت الجهود المبذولة لتحقيق التجانس الثقافي إلى تغييرات في الأنماط السلوكية، والمعايير الاجتماعية، وحتى أنماط الحياة. فقد خضعت أنواع الملابس، وأساليب التفاعل الاجتماعي، والاحتفالات والطقوس الثقافية للمراقبة والتنظيم لتتوافق مع النمط الذي ترغب فيه حركة طالبان. وقد أدى ذلك إلى نوع من "توحيد السلوك الاجتماعي" حيث لا يُنظر إلى الاختلافات كمصدر للإثراء، بل كتهديد للنظام. ويُغير الأفراد سلوكياتهم لتتوافق مع توقعات الحكومة، حتى لو تعارضت هذه التغييرات مع معتقداتهم أو تقاليدهم الشخصية.
2. طمس الذاكرة الثقافية وتهميش اللغات: في مجال الإعلام والفنون، طُبقت سياسة التوحيد في صورة القضاء على المظاهر الثقافية المتنوعة أو تقييدها بشدة. فقد مُنعت الموسيقى والسينما والمسرح والعديد من الفنون الأخرى التي تعكس التنوع الثقافي للمجتمع، أو خضعت لقيود شديدة. لم تقتصر هذه الإجراءات على إسكات الأصوات الثقافية المتنوعة فحسب، بل أثرت أيضًا على الذاكرة الثقافية للمجتمع، حيث تم تهميش أو تدمير العديد من التقاليد وأشكال التعبير الثقافي التي حُفظت لأجيال كجزء من الهوية الجماعية.
3. تشكيل مقاومات خفية وعلنية: واجه مشروع الاستيعاب هذا تحديات جسيمة. فالتنوع الثقافي والاجتماعي العميق في أفغانستان يحول دون فرض نموذج واحد بشكل كامل على المجتمع. في العديد من المناطق، وخاصة في المجتمعات المحلية، لا تزال التقاليد والأعراف المحلية قائمة، وفي بعض الحالات، تتعارض مع السياسات الرسمية. وقد أدت هذه السياسات إلى ظهور مقاومات خفية وعلنية، حيث تسعى مختلف الفئات الاجتماعية إلى الحفاظ على هوياتها وتقاليدها. هذه المقاومات، وإن لم تُعلن دائمًا بشكل علني، تُشير إلى حدود السلطة في هندسة الثقافة بشكل كامل.
4. إيقاظ الغضب التاريخي وخطر الانتفاضات المستقبلية: من المخاوف الجدية أن تُوقظ هذه السياسات الغضب التاريخي لدى جماعات عرقية أخرى قُمعت لفترة طويلة. لطالما تميزت أفغانستان بتنوعها العرقي واللغوي، واعتُبر هذا التنوع مصدر قوتها؛ لكن إنكار طالبان لهذه الحقيقة يُقوّض الأسس الاجتماعية والموارد الحضارية والإنسانية في أفغانستان. ربما تستطيع طالبان، على المدى القريب، القضاء على أي احتمال لرد فعل منظم من خلال سيطرتها الكاملة على الميدان والإعلام والمدارس والجامعات، وفرض الطاعة لقائدها كواجب ديني؛ لكن السؤال هو: هل ستتمكن من فعل ذلك على المدى المتوسط والبعيد؟ كيف لنا أن نضمن عدم تكرار التمرد الذي شكّل تحديًا أمنيًا لطالبان في بدخشان في أماكن أخرى؟
5. الانقسامات والاستياء داخل طالبان: لا يقتصر الاستياء من سياسات الاستيعاب على غير البشتون. إن الخلافات بين سراج الدين حقاني وحكم ولاية قندهار، وبين الملا هبة الله آخوند زاده، واحتكار السلطة، وحظر تعليم الفتيات، فضلاً عن اعتقال الملا معتصم آغاجان وفرار بعض رفاقه المفكرين، مثل شير محمد عباس ستانكزاي، نائب وزير خارجية طالبان للشؤون السياسية، ليست مؤشرات مبشرة، بل تدل على أن السخط على طالبان لا يقتصر على غير البشتون.
الخلاصة
تُعدّ سياسات الاستيعاب التي تنتهجها طالبان مثالاً واضحاً على تداخل الأيديولوجيا والسلطة والثقافة. فعلى المدى القصير، قد تُفضي هذه السياسات إلى نوع من التماسك الظاهري والنظام الاجتماعي، إلا أن هذا التماسك يقوم على إقصاء الاختلافات وقمعها، ولذا فهو هشّ وغير مستقر. أما على المدى البعيد، فتؤدي هذه السياسات إلى إضعاف رأس المال الثقافي، وتراجع الإبداع والابتكار، وتفاقم الانقسامات الاجتماعية.
