الوقت - في ظلّ تصاعد الخلافات السياسية حول مستقبل أسلحة جماعات المقاومة العراقية وكيفية تنظيمها، عاد مشروع قانون قوات الحشد الشعبي ليصبح أحد أهم الملفات التشريعية، ومن المقرر أن تناقشه الكتل السياسية في البرلمان خلال الجلسات القادمة.
وقال فواز محمد الدليمي، عضو ائتلاف عزم، في خطاب له، إن مشروع قانون قوات الحشد الشعبي سيُطبّق قريباً. وأضاف أنه تمّ التوصل إلى توافق في البرلمان لإزالة العقبات التي حالت دون إقرار القانون حتى الآن.
نشطت هيئة التنسيق في الأيام الأخيرة في صياغة تعديل لقانون قوات الحشد الشعبي، وشددت في اجتماعها الأخير على أهمية إنجاز هذا القانون.
وقال هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر العراقية، في اجتماع مع شيوخ العشائر في البلاد: "سنُقرّ قانون قوات الحشد الشعبي، وقد ناقشنا هذا الأمر مع رئيس الوزراء، وهو يدعم هذا الإجراء أيضاً".
كما أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزبيدي أن هذا المشروع على رأس أولويات القوانين التي تنتظر الحكومة موافقة مجلس النواب، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لوضع اللمسات الأخيرة على التعديلات وتقديمها للعرض الرسمي.
وقالت مصادر سياسية مقربة من هيئة التنسيق لوكالة شفقنا: "تحاول جماعات سياسية استغلال المناخ الحالي لتمرير قانون يُرضي قوات الحشد الشعبي وفصائلها، ويمنحها ضمانات قانونية وحقوقاً مؤسسية مقابل انتقال سلمي إلى المرحلة التالية، وهي تنظيم الأسلحة وحصرها في المؤسسات الحكومية".
أكدت هذه المصادر السياسية أن "قوات الحشد الشعبي جزء لا يتجزأ من الهيكل الرسمي للدولة منذ سنوات طويلة، لذا فإن القضية الجديدة لا تكمن في الاعتراف بها، بل في قانون قد يُفضي إلى إعادة تنظيم هيكلها وصلاحياتها وانتماءاتها ورتبها وتقاعدها، والأهم من ذلك، تحديد علاقتها بالجماعات المسلحة التي تعمل خارج إطارها التنظيمي المباشر".
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه "إذا كان الهدف هو حماية حقوق المقاتلين وتنظيم هذه المؤسسة، فهذا حق طبيعي". لكن إذا كان هذا القانون يُمثل الخطوة الأولى في مشروع أوسع لإعادة هيكلة عملية صنع القرار المتعلقة بالأسلحة والأمن، فإن الفصائل ستواجه اختبارًا تاريخيًا؛ هل ستقبل قوانين الدولة الجديدة أم سترفض الانتقال من شرعية الأسلحة إلى شرعية هذه المؤسسة؟ لذا، تكمن حساسية المرحلة المقبلة تحديدًا في هذا الجانب.
رغم أن بعض الأوساط السياسية ترى في هذا القانون وسيلةً لاحتواء الفصائل وتوفير ضمانات مؤسسية لها في عملية تنظيم الأسلحة، يحذر المراقبون من أن إقرار القانون لا يعني نهاية المطاف، بل إن السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا القانون سيُعيد تنظيم عملية صنع القرار بشأن قضايا الأسلحة والأمن داخل البلاد.
تعديلات على قانون قوات الحشد الشعبي والتدخل الأمريكي
على الرغم من أن القانون الجديد مصمم ظاهريًا للاعتراف بجهود قوى المقاومة على مدى العقد الماضي وتنظيمها رسميًا، إلا أن التغييرات التي أُدخلت على بعض بنوده مقارنةً بقانون العام الماضي تُشير إلى خلاف ذلك.
كشف زهي البهادلي، عضو البرلمان عن ائتلاف حكومة القانون، أن النسخة الحالية من قانون قوات الحشد الشعبي قد خضعت لتعديلات وحُذفت منها عدة بنود كانت محل اعتراض. ويعتقد البهادلي أن هذه التعديلات ستُسهم في تهيئة بيئة أفضل لإقرار القانون، لكنه أكد أنه لا يمكن التنبؤ بموقف الولايات المتحدة أو الجزم بموافقتها النهائية. قال البهادلي: "يُعدّ قانون قوات الحشد الشعبي من القوانين المهمة والحساسة، ولذا يجب إقراره وفقًا لأحكام الدستور والتشريعات، بما يضمن حقوق أعضاء قوات الحشد الشعبي، مع الحفاظ على وضوح هيكل المؤسسة العسكرية وصلاحية اتخاذ القرارات الأمنية".
وأكدت مصادر مطلعة على إطار التنسيق في هذا الصدد: "إن الإصرار على مواصلة الموافقة على هذا القانون يُعتبر جزءًا من عملية احتواء، أي طمأنة الفصائل أولًا، ثم دعوتها لنقل أسلحتها إلى مستودعات الحشد الشعبي، بحيث لا تعني هذه العملية نزع السلاح، الذي يعني المواجهة، بل توظيفها في مؤسسة رسمية".
ووفقًا لمحمود الحياني، عضو إطار التنسيق، "فإن المسودة الجديدة هي نفسها المسودة التي لم تُطرح للتصويت العام الماضي، ولكن أُدخلت عليها تعديلات وتغييرات جديدة".
تم تعديل بعض البنود المتعلقة بقانون الخدمة والتقاعد. في المقابل، تم الإبقاء على الإطار العام للقانون، أي تنظيم هيكل الحشد الشعبي، وتحديد التسلسل القيادي، ووضعه تحت قيادة القيادة العامة للقوات المسلحة.
وتشير التقارير أيضاً إلى تقليص بعض الصلاحيات العملياتية للحشد الشعبي، وتقييد حركته داخل المدن، حتى لا يصبح قوة موازية للجيش من حيث التسليح والتنظيم.
البصمة الأمريكية
يتضح من تصريحات النواب العراقيين وتقارير وسائل الإعلام أن التعديلات التي أُدخلت على بعض بنود قانون الحشد الشعبي الجديد تمت تحت تأثير وتدخل الولايات المتحدة.
بحسب تقارير إعلامية عراقية، من بينها وكالة شفق نيوز، فإن أهم تغيير في النسخة المعدلة من قانون قوات الحشد الشعبي، مقارنةً بمشروع عام 2025، هو حذف بندين مثيرين للجدل يتعلقان بإنشاء "كلية المدينة" و"شركة المهندس"، وهما بندان عارضتهما الولايات المتحدة، وفقًا لمصادر عراقية.
كما صرّح المحلل العراقي عباس العرضاوي لوكالة شفق نيوز: "لا يقتصر الأمر على تعديل قانون قوات الحشد الشعبي فحسب، بل يتعلق أيضًا بما يمكن تسميته بالخطوط الحمراء الأمريكية. إذا بقيت هذه التحفظات على النسخة الجديدة، فلا أعتقد أن القانون سيستمر بصيغته الحالية".
ويضيف المحلل العراقي: "في ظل غياب الشفافية في الموقف الأمريكي ومدى التفاهمات أو التحفظات التي تم التوصل إليها، يصعب الجزم بوجود اتفاق على هذه الصيغة أو استمرارها، خاصةً مع تحفظات الأكراد وبعض القوى السياسية الأخرى على الساحة العراقية".
في الأشهر الأخيرة، مارست واشنطن ضغوطًا على بغداد لنزع سلاح جماعات المقاومة وتعزيز سيطرة الحكومة عليها، بل وربطت التعاون السياسي، ولا سيما الاقتصادي، مع بغداد بإنهاء هذه القضية.
ما هو قانون الحشد الشعبي، ولماذا لم يُقر؟
سعى مشروع قانون الحشد الشعبي، الذي طُرح العام الماضي، إلى تحديد مكانة الجماعة في الهيكل الأمني العراقي، ووضع لوائح تتعلق بتنظيمها وقيادتها وحقوقها وتقاعدها ووضع قواتها. وكانت هذه الخطة في الواقع خطوة نحو إعادة تعريف مكانة الحشد في هيكل الدولة، واختلفت بعض الشيء عن قانون عام 2016.
وكان من أهم القضايا تحديد حدود علاقة الحشد بالجيش والقوات المسلحة الأخرى، ومدى استقلاليته الهيكلية. ورأى النقاد أن بعض البنود قد تُرسّخ مكانة الحشد كهيكل عسكري قوي ومستقل إلى حد ما. بعد عدة مراحل من المراجعة، قُرئ مشروع القانون أخيرًا في 16 يوليو/تموز 2025، وأصبح جاهزًا للتصويت، إلا أن التصويت النهائي لم يُجرَ لأسباب داخلية وضغوط خارجية. في ذلك الوقت، كان هناك خلاف بين التيارات السياسية، وحتى بين الجماعات الشيعية، حول توقيت وكيفية إقرار القانون. رأت بعض الجماعات أنه في ظل الظروف الإقليمية الحساسة، لا ينبغي إقرار مثل هذا القانون دون موافقة واسعة.
من جهة أخرى، عارضت واشنطن بشدة بعض بنود مشروع القانون، معتبرةً إياها متعارضة مع الجهود المبذولة للحد من أنشطة الجماعات المسلحة وتعزيز احتكار الحكومة للأسلحة، وقد ذُكر هذا الضغط كأحد العوامل الرئيسية لتأجيل التصويت.
جاء إقرار القانون في وقتٍ شهد نقاشًا واسعًا حول مستقبل أسلحة الجماعات المسلحة، وعلاقتها بالحكومة، وإمكانية دمج بعض الجماعات أو نزع سلاحها. لذلك، يمكن تفسير إقرار القانون على أنه ترسيخ قانوني لموقف الجماعات المسلحة وتصعيد للخلافات الداخلية والخارجية.
تجدر الإشارة إلى أن خطة احتكار الحكومة للأسلحة لا تحظى بموقف موحد بين الجماعات المسلحة. فقد أعلنت بعض الجماعات استعدادها لإعادة العلاقات العسكرية والأمنية مع الحكومة، بينما رفضت كتائب حزب الله، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء تسليم أسلحتها، واشترطت إعادة النظر في الأمر بإنهاء وجود القوات الأجنبية وضمان حماية العراق من الهجمات الخارجية.
غموض يكتنف الانسحاب الأمريكي في الموعد المحدد
على الرغم من تحذيرات وشروط فصائل المقاومة، لا تزال عملية الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية محفوفة بالغموض، وقد يؤدي هذا الوضع إلى تصعيد التوترات بين فصائل المقاومة والقوات الأمريكية إذا بقيت الأخيرة بعد الموعد النهائي في 30 سبتمبر/أيلول.
وقد صرّح قادة المقاومة مرارًا وتكرارًا بأنهم لن يقبلوا استمرار وجود أي قوة أمريكية، ولو كانت واحدة، بعد هذا الموعد، وحذّروا من رد عسكري في حال حدوث ذلك. حذّر أكرم الكعبي، الأمين العام لحركة النجباء، في الثاني من سبتمبر/أيلول، من أن قوات المقاومة ستكون على أهبة الاستعداد لمواجهة القوات الأمريكية إذا لم تنسحب الولايات المتحدة بالكامل من العراق بحلول الثلاثين من الشهر نفسه.
تسهيل وصول واشنطن إلى المعلومات المتعلقة بقوات الحشد الشعبي
على الرغم من أن القانون الجديد سيُبقي على وجود قوات الحشد الشعبي ضمن الهيكل العسكري والرسمي العراقي، وسيُعزز وضعها القانوني والتنظيمي، إلا أن هذه العملية قد تُغيّر بشكلٍ جذري طبيعتها المقاومة والفئوية.
بمعنى آخر، لا يعني إضفاء الشرعية على هيكل قوات الحشد الشعبي بالضرورة الحفاظ على هويتها ووظيفتها السابقتين، بل قد يُمهّد الطريق لتغيير تدريجي في طبيعة هذه الجماعات من خلال تحديد صلاحياتها وانتماءاتها وأساليب عملها بدقة. في هذه الحالة، قد تتحول قوات الحشد الشعبي من قوة تضم عناصر مقاومة إلى مؤسسة عسكرية وحكومية بحتة.
لذا، من خلال تعديل بعض بنود قانون قوات الحشد الشعبي الجديد، قد يصبح من الأسهل على الولايات المتحدة الوصول إلى معلومات تتعلق بهيكل وأنشطة هذه المؤسسة. وفي حال استحداث آليات جديدة للتنظيم والمراقبة، ستُتاح معلوماتٌ أوسع نطاقًا للجهات الحكومية حول القوات، والقدرات اللوجستية، ومواقع المقرات، والاتصالات، وشبكات القيادة، والأساليب العملياتية، ما قد يُتيح للجهات الأجنبية الوصول غير المباشر إلى بعض هذه المعلومات.
إضافةً إلى ذلك، قد تخضع المعلومات المتعلقة بالتصاميم الاستراتيجية والتكتيكية لقوات الحشد الشعبي، وكيفية انتشار القوات، وتحركات المعدات، لمزيد من التدقيق. فعلى سبيل المثال، سيُسهم تحديد مواقع مراكز القيادة والحد من وجودها داخل المدن في توفير معلوماتٍ هامة حول الهيكل العملياتي لهذه الجماعات.
تقليص نفوذ قوات الحشد الشعبي في الاقتصاد
لا يقتصر الضغط الأمريكي لنزع سلاح جماعات المقاومة في العراق على القضايا الأمنية فحسب؛ إذ يرى مراقبون أن هدف واشنطن الأوسع هو تقليص النفوذ السياسي والاقتصادي لهذه الجماعات في هيكل الحكومة العراقية.
في السنوات الأخيرة، اكتسبت بعض الجماعات المسلحة نفوذاً كبيراً في قطاعات من الاقتصاد العراقي، إضافةً إلى وجودها السياسي، ولا تزال الشركات والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها نشطة. ولهذا السبب، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية صراحةً بعض هذه الجماعات باستغلال الموارد الاقتصادية العراقية لتمويل أنشطتها.
وتعتبر واشنطن الوجود الاقتصادي لجماعات المقاومة جزءاً من شبكة النفوذ الإيرانية في العراق، وتسعى إلى إضعاف هذه الشبكة. وتخشى الولايات المتحدة، في ظل الوضع المتوتر في المنطقة والحصار الاقتصادي الإيراني، من أن تُستخدم الشركات والبنوك العراقية المرتبطة بهذه الجماعات لتحويل العملات والالتفاف على العقوبات الإيرانية، ولذا يُعدّ الضغط الاقتصادي مكملاً للضغط من أجل نزع السلاح.
باختصار، لا يمكن اعتبار القانون الجديد المتعلق بقوات الحشد الشعبي مجرد إجراء إداري، بل قد يُشكّل نقطة تحوّل في إعادة تعريف العلاقة بين الحكومة وجماعات المقاومة والجهات الخارجية، وقد يؤثر على ميزان القوى في العراق خلال السنوات القادمة.
