الوقت - يجد بنيامين نتنياهو نفسه اليوم وجهاً لوجه أمام واحدة من أعقد المعضلات والتناقضات السياسية التي شهدتها حقبة رئاسته للوزراء؛ فتيار المستوطنين المتطرفين وأحزاب اليمين الراديكالي، التي شكلت في السنوات الماضية أوثق دعائمه وركائزه السياسية، استحالت اليوم - إثر تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية - إلى أعتى مصادر الضغط الداخلي والخارجي التي تعصف بحكومته.
فخلال الأسابيع الأخيرة، استعرت نيران العنف التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، متخذةً أبعاداً خطيرةً استجلبت ردود أفعال حادة ولاذعة من قبل المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين. وفي غضون ذلك، وجّه 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالةً إلى نتنياهو، يطالبونه فيها بكبح جماح عنف المستوطنين وفتح تحقيق في مقتل مواطنين أمريكيين. ويتزامن تصاعد هذه الضغوط المتلاحقة مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي لبرلمان الكيان الصهيوني المقرر عقده في أكتوبر 2026، وهو توقيت يجد فيه نتنياهو نفسه مضطراً للاستناد إلى حائط اليمين المتطرف ذاته لضمان بقائه في سدة الحكم.
حلفاءٌ تحوّلوا إلى عبءٍ خانق
إبان عودته إلى سدة الحكم في عام 2022، ارتهن نتنياهو في مسعاه لتشكيل حكومته الائتلافية لأحزاب اليمين المتطرف والتيارات الدينية. فشخصيات من أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، التي تربطها أواصر سياسية وأيديولوجية وثيقة بتيار المستوطنين، أضحت تمثّل الأعمدة الفقرية في ائتلاف نتنياهو الحاكم.
وفي هذه الحقبة ذاتها، أطلقت حكومة نتنياهو العنان لسياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بصورة غير مسبوقة. ويشير تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن وتيرة عنف المستوطنين قد شهدت طفرةً ملحوظةً منذ تسلم الحكومة الحالية مقاليد الأمور في ديسمبر/كانون الأول 2022، لتبلغ هجماتهم مستويات قياسية وغير مسبوقة في عام 2026. وفي حقيقة الأمر، تودّد نتنياهو طيلة السنوات الماضية لهذا التيار السياسي بغية الحفاظ على لحمة ائتلافه اليميني؛ غير أن هؤلاء الحلفاء ذاتهم قد كبّدوه اليوم أثماناً سياسيةً باهظةً، إذ لم تعد معضلة نتنياهو مقتصرةً على السلوك الإرهابي للمستوطنين فحسب، بل تمتد لتشمل التداعيات الدولية الناجمة عن هذه الممارسات.
فالصور المروعة لهجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، وإضرامهم النيران في منازل الآمنين وحقولهم الزراعية، والاعتداء السافر على الفلسطينيين، باتت تتصدر المشهد في وسائل الإعلام العالمية أكثر من أي وقت مضى. وتؤكد منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه منذ يناير/كانون الثاني 2023، أسفرت هجمات المستوطنين عن تهجير كلي أو جزئي لـ 107 تجمعات فلسطينية.
وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، تبنت الولايات المتحدة نبرةً نادرةً وغير مألوفة حيال المستوطنين. فقد أقدم السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني، مايك هاكابي، على وصف بعض المستوطنين المتطرفين بـ “الإرهابيين”، وهو ما زاد من طينة الضغوط السياسية الملقاة على كاهل حكومة نتنياهو بلةً. وبالتزامن مع ذلك، دقّت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وهولندا ناقوس الخطر إزاء التمدد الاستيطاني والعنف المستشري في الضفة الغربية، معتبرةً خطة التوسع الاستيطاني في المنطقة المعروفة بـ “إي 1” أمراً مرفوضاً جملةً وتفصيلاً. وبناءً على ما تقدم، يجد نتنياهو نفسه اليوم عالقاً في فكّي معادلة مستعصية؛ فهو من جهة لا يقوى على النأي بنفسه ببساطة عن المستوطنين المتطرفين، ومن جهة أخرى، فإن استمراره في التغطية على أفعالهم من شأنه أن يضاعف الفاتورة الدولية التي سيتكبدها الكيان الصهيوني وحكومته.
لماذا لا يقطع نتنياهو شعرة معاوية مع بن غفير والمستوطنين؟
يحتاج نتنياهو، في سعيه لتشكيل حكومته المستقبلية، إلى نسج تحالف يميني، وأي تآكل في القاعدة الانتخابية لأحزاب اليمين المتطرف، قد يجعل من ولادة حكومته القادمة أمراً عسيراً. بل إن القراءات الانتخابية الحديثة تشير إلى أن انتصار ائتلاف اليمين الديني، يُعد بمثابة طوق النجاة الحيوي لمستقبل نتنياهو السياسي. ومن هذا المنظور، فإن بن غفير وتيار المستوطنين لا يمثلون في نظر نتنياهو مجرد تكتل أيديولوجي فحسب، بل هم تُروس أساسية في ماكينة حملاته الانتخابية وصميم تحالفه السياسي.
ولهذا السبب، تأتي ردود أفعال نتنياهو حيال عنف المستوطنين - في أغلب الأحيان - باهتةً ومحدودةً للغاية مقارنةً بما تتوقعه الأوساط الناقدة داخل الكيان وخارجه. ورغم أنه سارع مؤخراً لإدانة عنف المستوطنين، إلا أنه دأب في الوقت ذاته على رسم خط فاصل بين من أسماهم “الأغلبية العظمى من المستوطنين الملتزمين بالقانون” و"الزمرة القليلة من المتطرفين". وتتيح هذه اللعبة اللفظية لنتنياهو توجيه رسالته لاسترضاء الرأي العام العالمي، دون أن ينسف الجسور السياسية التي تربطه باليمين المتطرف كلياً.
نتنياهو يتأرجح على حافة الهاوية
يواجه نتنياهو في اللحظة الراهنة خطرين متناقضين كفكي كماشة؛ فإن هو ارتمى أكثر من اللازم في أحضان المستوطنين المتطرفين، ستشتد وطأة الضغوط الدولية على الكيان الصهيوني، بل وقد تتصدع علاقات تل أبيب مع حلفائها الغربيين. أما إن آثر النأي بنفسه عنهم أكثر من اللازم، فقد يجد ائتلافه السياسي يتهاوى أکثر فأکثر.
وتكتسب هذه المعضلة أبعاداً أعمق إذا ما أدركنا أن خصوم نتنياهو السياسيين يتربصون به الدوائر، ويسعون لاستثمار تصاعد عنف المستوطنين كذخيرة لشن هجمات سياسية ضد حكومته. فقد وجّه غادي آيزنكوت، أحد أبرز أقطاب المعارضة، مؤخراً انتقادات لاذعة لسموتريتش وبن غفير، محمّلاً إياهما مسؤولية تأجيج نار العنف الاستيطاني. على الضفة الأخرى، تتجلى معالم أزمة خانقة تعصف بمعسكر اليمين نفسه. فقد أفادت وكالة “رويترز” بأن سموتريتش بات يتخبط في مستنقع من الصعوبات الانتخابية سعياً للحفاظ على مكانته السياسية، في حين يلهث نتنياهو خلف كل مقعد برلماني لضمان الاحتفاظ بالأغلبية اليمينية تحت قبة البرلمان.
إن الحقيقة الساطعة هي أن نتنياهو لا يمتلك ترف التخلي المطلق عن المستوطنين المتطرفين، لأن ذلك يعني ببساطة بتر جزء حيوي من جسد المعسكر اليميني والديني في الكيان الصهيوني. وفي المقابل، لا يسعه الدفاع عن ممارساتهم بشكل أعمى وبلا قيود، إذ أضحى عنف المستوطنين اليوم أحد أبرز العوامل التي تصبّ الزيت على نار الضغوط الدولية.
ومن هذا المنطلق، يمكن تشبيه سياسة نتنياهو تجاه المستوطنين كمن “يسير على حبل مشدود”؛ فهو يُصدر إدانات محدودة لذرّ الرماد في عيون الرأي العام العالمي والحفاظ على علاقاته مع الحلفاء الغربيين، ويتحاشى في الوقت عينه الاصطدام المباشر مع بن غفير وتيار المستوطنين، خشية انهيار صرح ائتلافه اليميني.
وجوهر المأساة السياسية التي يعيشها نتنياهو يتمثل في أن المستوطنين المتطرفين، الذين كانوا يوماً ما أدواته الطيعة للبقاء في سدة الحكم، قد انقلبوا اليوم ليصبحوا الخطر الأكبر الذي يهدد عرشه. ومع اقتراب ساعة الحسم الانتخابي، يجد رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفسه مجبراً على الاختيار بين التشبث بحلفائه في اليمين المتطرف، أو تقليص الفاتورة الدولية الباهظة لسياسة الاستيطان؛ وهو خيار صعب قد يكلّفه مستقبله السياسي غالياً، بل وربما يكتب السطر الأخير في مسيرته ويقوده إلى السقوط المدوي على المسرح السياسي للكيان الصهيوني.
