الوقت - تقف العلاقات الإيرانية - الباكستانية، الضاربة جذورها في عمق قرون من المشتركات التاريخية واللغوية والدينية، اليوم عند أدقّ منعطفاتها وأكثرها تعقيداً. فهذه العلاقة التي يصحّ وصفها بـ “السيف ذي الحدين”، تزخر من جهة بطاقات هائلة للتعاون الاقتصادي والأمني والثقافي، وتصطدم من جهة أخرى بعقبات هيكلية وتجاذبات جيوسياسية. ويتلخص السؤال الجوهري هنا: كيف يمكن بلورة هذه الطاقات في المدى القصير، وكسر جليد العقوبات وانعدام الأمن، لتحقيق قفزة نوعية تصل بالتبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار؟
العقبات والتحديات
لا تنبع العقبات الاقتصادية الماثلة أمام طهران وإسلام آباد من غياب الإرادة السياسية، بقدر ما تضرب بجذورها في أعماق المعضلات الهيكلية والعقوبات الدولية. العقبة الأولى والأكثر تعقيداً تتمثل في الحواجز المصرفية والمالية؛ فقد أدت العقوبات الجائرة إلى شلل شبه تام في النظام المصرفي التقليدي، وأجبر غياب القنوات الرسمية للتحويلات المالية التجّار على اللجوء إلى أنظمة المقايضة المعقدة أو حتى التهريب، مما يُفرغ الصفقات التجارية الكبرى من جدواها.
والتحدي الثاني يتجسّد في خط أنابيب “السلام” للغاز؛ حيث يقف شبح العقوبات الثانوية الأمريكية حجر عثرة أمام إنجاز هذا المشروع الحيوي، فامتنعت باكستان، خشية هذه العقوبات، عن إكمال الجزء الخاص بها من الأنبوب، لتجد نفسها اليوم وجهاً لوجه أمام خطر الغرامات الباهظة.
والعقبة الثالثة تكمن في هشاشة البنى التحتية المادية؛ فالطرق المؤدية إلى المعابر الحدودية، والتجهيزات الجمركية، والبنية التحتية للسكك الحديدية، لا ترقى لاستيعاب الحجم المنشود من التبادل التجاري. ومن هنا، يبرز استكمال خط سكك حديد “تشاغي-سوكور”، وتفعيل ممر “إسطنبول-طهران-إسلام آباد” السككي -الذي من شأنه تقليص مدة الشحن من 21 يوماً إلى 11 يوماً- كضرورة ملحة لا غنى عنها.
أما العقبة الرابعة فتتجلى في عدم التكافؤ بين الهياكل الاقتصادية للبلدين؛ إذ تنحصر الصادرات الباكستانية في مجملها في المنتجات الزراعية والمنسوجات، وهو ما لا يلبّي حاجة إيران من السلع الصناعية المتطورة، وهذا التباين يحدّ من آفاق التجارة المتبادلة. والحقيقة الواضحة هي أن ازدهار التجارة مرهون أولاً بفك عقدة القنوات المالية والتسويات النقدية، ثم تعزيز البنى التحتية الحدودية وخطوط النقل؛ وبدون ذلك، ستبقى الاتفاقيات الكبرى حبراً على ورق.
من المنظور العسكري، ترزح علاقات البلدين تحت وطأة تحديين جسيمين يتّسمان بنوع من التناقض. التحدي الأول هو الأمن الهش على امتداد الشريط الحدودي؛ حيث تُعد الحدود الطويلة والمضطربة البؤرة الأساسية للتوتر العسكري. وتنشط جماعات انفصالية وإرهابية -مثل جيش العدل وجيش تحرير بلوشستان- على جانبي الحدود، مستهدفةً القوافل التجارية وقوات حرس الحدود. ورغم ذلك، بادر البلدان إلى تبادل ضباط الارتباط وتعزيز التعاون الأمني لاحتواء هذه التهديدات.
التحدي الثاني، وهو الأشدّ تعقيداً، يتمثل في وقوع باكستان بين مطرقة وسندان الحلفاء المتنافسين. فإسلام آباد ترتبط بمعاهدة دفاع مشترك مع المملكة العربية السعودية، وتحتفظ بعلاقات وثيقة مع تركيا، وفي الوقت ذاته، تسعى جاهدةً للعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة؛ وهو تموضع بالغ الحساسية قد يضعها في مأزق حرج حال تصاعد وتيرة التوترات.
وفي المجال الأمني، يمثّل هذا البعد الوجه الأكثر تعقيداً في تفاعلات البلدين. فتهديدات الحدود والإرهاب لم تعصف بالأمن الحدودي فحسب، بل وجّهت ضربات في الصميم للبنى التحتية الاقتصادية؛ حيث أدت الهجمات على صهاريج الغاز وشاحنات البضائع على طريق “كويته - تفتان” السريع، إلى تجميد بضائع ونفط بمليارات الروبيات. كما يتأثر كلا البلدين بتداعيات الانفلات الأمني في أفغانستان، غير أن باكستان تنتهج مقاربةً هجوميةً عبر شنّ ضربات عسكرية داخل العمق الأفغاني، بينما تميل إيران إلى كفة الحلول الدبلوماسية.
كما أفرز الدور الجديد لباكستان كوسيط بين إيران والولايات المتحدة، التناقض الأمني الأكبر. فقد تقمّصت إسلام آباد هذا الدور لتعزيز مكانتها لدى واشنطن، وبالتوازي مع ذلك، اتخذت خطوات لكسب ثقة طهران، كالمساعدة في تصدير النفط الإيراني عبر موانئها. وفي خضم الحرب الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، لعبت باكستان -عبر ممارسة الضغوط على كلا الجانبين- دوراً مؤثراً في إرساء وقف إطلاق النار، مُثبتةً قدرتها على أن تكون “لاعباً موثوقاً” في المنطقة، غير أن الخبراء يرون أن هذه الوساطة لم تُثمر بعد عن ثقة استراتيجية طويلة الأمد.
وعلى الصعيد السياسي، تمثّل التطور الأبرز مؤخراً في لعب باكستان دور الوسيط لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن. وتجد باكستان نفسها مضطرةً لضبط إيقاع التوازن بين قوى متضادة: علاقاتها الاستراتيجية مع السعودية، ورغبتها في الحفاظ على شعرة معاوية مع أمريكا، ومراعاة حساسيات الرأي العام والمجتمع الشيعي الباكستاني الذي يمثّل نحو 20% من إجمالي السكان. وأي تصعيد إقليمي سيجعل من “السير على حد السيف” أمراً مستحيلاً، وسينعكس وبالاً على الأمن واللحمة الداخلية لباكستان ذاتها.
أما الترابط الثقافي بين إيران وباكستان، فهو “سيف ذو حدين” آخر. فمن ناحية، تُشكل الجذور التاريخية واللغوية والدينية المشتركة أرضيةً خصبةً للتقارب؛ فالفارسية كانت لقرون لغة العلم والبلاط في المنطقة، ونحو 60% من مفردات اللغة الأردية أصلها فارسي، ناهيك عن أن النشيد الوطني الباكستاني يكاد يكون فارسياً خالصاً. وتحتضن باكستان في خزائنها أكثر من مليون مخطوطة فارسية كإرث ثقافي ثمين. وخلافاً للانطباع السائد، فإن حوالي 70% من أهل السنة في باكستان ينتمون إلى المدرسة الصوفية البريلوية التي تكنّ حباً ووداً عميقين لأهل البيت (عليهم السلام)، كما يضمّ البلد قرابة 46 مليون شيعي (20% من السكان) مُشكّلين بذلك واحداً من أكبر المجتمعات الشيعية في العالم.
وعلى المستوى الكلي، يتبنى البلدان موقفاً راسخاً وداعماً للقضية الفلسطينية. ومن ناحية أخرى، تعترض هذا الترابط الثقافي عقبات كأداء؛ فالنفوذ الثقافي السعودي المتجذر، المدعوم باستثمارات ضخمة في بناء المدارس والمساجد، قد عزّز من القوة الناعمة للرياض في باكستان. علاوةً على ذلك، أدت أعمال العنف الطائفي وهجمات الجماعات السلفية التكفيرية إلى تسميم الأجواء المذهبية، في حين عانت الأنشطة الثقافية الإيرانية من تدني الفاعلية بسبب التغييرات المتكررة في الكوادر الإدارية. ورغم أن عام 2018 شهد توافد أكثر من 100 ألف زائر باكستاني إلى إيران في إطار السياحة الدينية، مما يعكس الطاقات الكامنة الهائلة في هذا القطاع، إلا أن استثمار هذا الزخم يتطلب من إيران إحداث تحول جذري في استراتيجيتها الثقافية، للانتقال من عقلية “إيفاد المندوبين” إلى نهج “تمكين الكفاءات المحلية”.
المقترحات وخارطة الطريق
مما لا شك فيه، يتطلب الاستثمار العاجل لهذه الطاقات، التمرد على القوالب التقليدية واعتناق أفكار غير مألوفة:
أولاً: إطلاق “بورصة المقايضة الرقمية”؛ كبديل عن نظام المقايضة الكلاسيكي المحفوف بالمخاطر، عبر تدشين منصة إلكترونية رسمية تُطابق بين احتياجات التصدير والاستيراد للطرفين بشفافية تامة.
ثانياً: تأسيس “منطقة حرة مشتركة” على الحدود (على غرار نموذج تفتان-ميرجاوه)؛ فبدلاً من إقامة منطقتين منفصلتين، يتم دمج الجهود في منطقة اقتصادية واحدة بقوانين موحدة ونظام جمركي مشترك، تُشيد فيها مصانع للتجميع. وقد وُضعت اللبنات الأولى لمفاوضات هذا المشروع خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى باكستان.
ثالثاً: إبرام عقود “الأوفست” (المبادلة التكافئية) للمشاريع العملاقة؛ فمقابل شراء باكستان للغاز أو النفط الإيراني، تمنح طهران أسهماً في موانئها أو مطاراتها، كمنح حقوق استثمار جزئية في ميناء “جوادر”، مما يضمن تشابك المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلدين على المدى الطويل.
رابعاً: تدشين “خط ملاحي مشترك” يرفع العلم الباكستاني؛ للالتفاف على العقوبات البحرية، بحيث تُنقل البضائع الإيرانية إلى الأسواق العالمية تحت غطاء وراية باكستان.
خامساً: توظيف طاقات “الشتات الباكستاني” (الجاليات) في الخليج الفارسي؛ عبر استثمار رؤوس الأموال والشبكات التجارية للباكستانيين المقيمين في الإمارات والسعودية والكويت لتسويق وتصدير السلع الإيرانية.
وعلاوةً على ما سبق، تبرز الحاجة الماسة لإجراءات أخرى عاجلة، كتفعيل الأسواق الحدودية، واستثمار ممر “إسطنبول-طهران-إسلام آباد” السككي، والتنسيق المشترك في إدارة مينائي “جوادر” و"تشابهار" كبوابة عبور موحدة، فضلاً عن إلغاء الرسوم الجمركية، وتيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال، وتشكيل فرق عمل دائمة للمتابعة.
ختاماً، إن تحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس، يتطلب حتماً إرادةً سياسيةً صلبةً ولجان عمل ميدانية فعالة؛ غير أنها تظلّ أهدافاً قابلةً للتحقيق في الأجل القصير (من 6 إلى 12 شهراً)، لترتقي بحجم التبادل التجاري من عتبته الحالية البالغة 3 مليارات دولار، لمعانقة الحلم المنشود بـ 10 مليارات دولار.
