الوقت - بالتزامن مع استمرار المشاورات حول مستقبل مضيق هرمز ومساعي الوسطاء لنزع فتيل التوتر بين أمريكا وإيران، دخلت المعادلات الأمنية في المنطقة منعطفاً جديداً. فبدءاً من الشروط التي وضعتها طهران لتغيير حركة الملاحة في المضيق، مروراً بتطورات باب المندب، وصولاً إلى تبلور اتفاقيات دفاعية حديثة العهد بين بعض الفاعلين الإقليميين؛ تتجلى إرهاصات التحول في الموازين الأمنية في أعقاب الحرب الإيرانية الأمريكية. وفي هذا المضمار، أجری موقع “الوقت” حواراً مع الدكتور أحمد زارعان، رئيس معهد “اندیشهسازان نور” للدراسات الاستراتيجية، لسبر أغوار هذه التحولات وتداعياتها على مستقبل المنطقة.
الوقت: في حين كانت التكهنات غير الرسمية والتصريحات الرسمية الصادرة عن أروقة البيت الأبيض توحي بدنو أجل الاتفاق على إعادة فتح هرمز، فاجأت إيران الجميع بإعلان شروطها الستة. ما هي في رأيكم الدوافع الكامنة وراء إعلان هذه الشروط؟ وهل تتطلع طهران نحو أفق آخر؟
الدکتور زارعان: في جوهر الأمر، لا تندرج مسألة إعادة فتح هذا الممر المائي ضمن أجندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا إذا وفت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها تجاه إيران. لن تعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى سيرتها الأولى قبل الحرب، إلا متى ما انقشع فعلياً غبار التهديد والاغتيالات والحصار البحري، وتمكنت إيران من نيل مآربها وتحقيق مصالحها الجوهرية، وفي طليعتها استرداد أرصدتها المجمدة، ورفع حظر تصدير النفط، فضلاً عن البتّ في ملف التعويضات.
ومن البديهي أنه طالما استمر الأمريكيون في التلويح بلغة التهديد وتطويق إيران بالحصار البحري وغيره من أذرع الضغط، كالعقوبات الاقتصادية، فإن إيران بدورها ستُشهر ورقة السيطرة على مضيق هرمز كميزة استراتيجية تكفل مصالحها في هذه المواجهة، وتخلق توازناً للردع أمام العدو الأمريكي-الصهيوني. أما المفاوضات الجارية حالياً بخصوص المضيق، فهي تقتصر حصراً على مباحثاتها مع الجانب العماني لبلورة آلية المرور وإرساء نظام قانوني جديد له. واستناداً إلى ما صرح به كبار المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم وزير الخارجية، فإن هذا الاتفاق قد بلغ أمتاره الأخيرة، غير أن ترسيم الممرات الملاحية قضية تختلف جذرياً عن مسألة إعادة الفتح.
الوقت: بالتزامن مع طرح هذه الشروط، شهدنا تغييراً في سُدة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فهل ترتبط هذه الخطوة بمسار المفاوضات؟
الدکتور زارعان: كلا؛ لا يبدو أن هناك رابطاً جوهرياً بين هذا التغيير ومسار المفاوضات. غير أن تولي اللواء محسن رضائي منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يبعث برسالة جلية مفادها أن السياسة الخارجية، وكذا السياسة الدفاعية والأمنية لإيران، ستتخذ طابعاً أكثر هجوميةً من الآن فصاعداً، وأن إيران ستمضي قدماً بعزيمة أمضى وإرادة أصلب نحو تأمين مصالحها الوطنية.
الوقت: جوبهت شروط إيران الستة بردود فعل سلبية من قبل البيت الأبيض. فهل يعيش ترامب وضعاً يضطره لتجرّع كأس القبول بهذه الشروط، ووقف عجلة الحصار والحرب بغية إعادة فتح هرمز؟
الدکتور زارعان: يقف الأمريكيون اليوم في مأزق بالغ التعقيد، فقد أخفقوا في بلوغ مآربهم سواء عبر فوهات البنادق أو على طاولات الحوار، بل إن التفاوض تحت ظلال السيوف لم يفلح في تقريب أمريكا من غايتها المنشودة. وعليه، فإن الخيار الأكثر ترجيحاً أمام واشنطن إزاء طهران هو تغليظ وتيرة الضغط الاقتصادي عبر تضييق الخناق البحري، ويحدوهم الأمل في أن تفضي هذه الضغوط إلى إجبار إيران على فتح المضيق من جانب واحد دون تقديم أي تنازلات جوهرية.
في خضم هذه الأجواء، تغدو “قدرة التحمل” لدى طرفي النزاع هي حجر الزاوية والفيصل الحاسم. فعلى أية حال، يُفضي إغلاق مضيق هرمز إلى تأجيج أزمة الطاقة واستنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية لدول العالم، لا سيما في شرق آسيا. وفي المقابل، يُلقي الحصار البحري بظلاله الثقيلة على الاقتصاد الإيراني؛ ومن هنا، يبرز “عامل الزمن” كحكم فاصل. فإذا ما أثبتت إيران قدرتها على الصمود أمام العواصف الاقتصادية، فإن الأمريكيين سيُجبرون صاغرين على تقديم التنازلات التي تصبو إيران إليها. ولهذا، فإن إحدى الأوراق التي يلعب بها الأمريكيون لتصعيد الضغط علی إيران، تتمثل في السعي لإثارة الشارع الإيراني وتأجيج نار الاضطرابات الداخلية بالتوازي مع خنق الاقتصاد، وهو فخٌ يستوجب من إيران التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر.
الوقت: بالتوازي مع التطورات المحتدمة في مضيق هرمز، يشهد مضيق باب المندب الاستراتيجي مخاضاً لأحداثٍ جسام، يبرز من بينها “اتفاق مكة” الثلاثي. ما هو تقييمكم لهذا الحلف الدفاعي، وكيف تستشرفون مدى نجاعته وفاعليته؟
الدکتور زارعان: بدايةً، لا بُد أن نضع في الحسبان أن إغلاق أبواب مضيق باب المندب في وجه السفن السعودية لم يأتِ من فراغ؛ بل هو ارتداد طبيعي لحصار جائر تفرضه الرياض منذ عقد من الزمان على اليمن، براً وبحراً وجواً. وفي خضم هذا الواقع، عقد اليمنيون العزم في هذه المرحلة المفصلية على إجبار السعوديين على إعادة النظر في حصارهم الخانق، وذلك عبر شلّ حركة سفنهم في المضيق. فضلاً عن ذلك، فإن توجيه الضربات القاصمة للميليشيات الحليفة للسعودية في الداخل اليمني، يُعد إجهاضاً عملياً للمخطط السعودي الرامي إلى تقويض سيادة حكومة صنعاء والنيل من سلطتها.
أما فيما يخصّ الاتفاق الثلاثي المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان، فقد بلغ السعوديون قناعةً راسخةً بأن الولايات المتحدة أضحت عاجزةً عن توفير مظلة أمنية لهم، بل إن الوجود الأمريكي وقواعده العسكرية في المنطقة لم يثمر أمناً، بل زرع بذور اللااستقرار في المحيط الإقليمي. بناءً على ذلك، اتجهت الرياض نحو ترتيبات أمنية مستحدثة، ساعيةً للذود عن حياض أمنها عبر تحالفات دفاعية جديدة. غير أن ما تراءى لنا من هذا الاتفاق حتى اللحظة، لا يعدو كونه واجهةً رمزيةً ودعائيةً ودبلوماسيةً، ولا يزال بينه وبين طور التنفيذ الفعلي بون شاسع؛ إذ لم تتضح بعد معالم وآليات المشاركة في الدفاع المشترك، ولم تتبلور أي قوة دفاعية موحدة على أرض الواقع.
علاوةً على ما سبق، تعترض هذا المسار عقبات كأداء؛ فباكستان وتركيا تكتنفهما محاذير واعتبارات دقيقة حيال بعض الملفات الإقليمية، ناهيك عن التباينات القائمة بين أنقرة والرياض إزاء عدد من قضايا المنطقة.
وعليه، يبدو جلياً أن هذه الدول ستسلك دروب الحيطة والحذر في مسألة الدعم المتبادل، آخذةً في الحسبان متطلبات وإكراهات الفاعلين الآخرين في المشهد، وهو ما يتناغم مع تصريحات المسؤولين الأتراك بأن هذا الاتفاق لا يستهدف أي دولة من دول المنطقة. وفي هذا السياق، لا ينبغي أن نغفل عن حقيقة تبلور هاجس عام يساور دول المنطقة إزاء النزعة التوسعية للكيان الصهيوني، ولعل “اتفاق مكة” يأتي كمسعى جماعي للتصدي لهذه المخططات.
ويتأكد هذا المنحى خاصةً بعد إعلان نتنياهو عن تشكيل “تحالف سداسي الأضلاع” محوره الكيان الصهيوني، وبمشاركة الهند وقبرص ودول عربية وأفريقية أخرى، موجّه ضد “محور المقاومة” و"المحور السني" على حد سواء. وبطبيعة الحال، فإن المحور السني يضمّ في طياته السعودية وتركيا وباكستان وغيرها من دول المنطقة. من هنا، تتشاطر هذه الدول هواجس مشتركة حيال سياسات الكيان الصهيوني، مما يجعل من هذا الاتفاق خطوةً استباقيةً لتحصين أمنها القومي في مواجهة هذا الكيان.
الوقت: في هذا الصدد، يذهب بعض المحللين إلى القول بأن السعوديين قد صاغوا هذا الاتفاق تحسباً للحظة اتساع رقعة الصراع، وتوجساً من الدعم المباشر الذي قد تتلقاه صنعاء من سائر أذرع المقاومة، ولا سيما العراقيين وحتى إيران. إلى أي مدى يصمد هذا التحليل في ميزان الواقع؟
الدکتور زارعان: في الوقت الراهن، لا يسعنا الجزم القاطع بأن هذا الاتفاق قد حيكت خيوطه ليكون خنجراً موجهاً ضد إيران أو فصائل المقاومة في العراق واليمن. بل الأرجح أنه وُلد من رحم الهواجس الأمنية التي تؤرق السعودية في المقام الأول، وتليها في ذلك كل من باكستان وتركيا. فباكستان تقبع تحت وطأة التهديد الهندي، حليف الكيان الصهيوني. ومن جهة أخرى، أطلق نتنياهو العنان للسانه مهدداً تركيا، لتشتعل شرارة التراشق الدبلوماسي والإعلامي وتتأزم المواقف بين الطرفين. فضلاً عن ذلك، نرى "إسرائيل" تبسط يد الرعاية للحركات الانفصالية في المنطقة، وهو ما قد يكبّد تركيا أثماناً باهظةً.
ومن زاوية أخرى، فإن ممارسات الكيان الصهيوني في المنطقة، لا سيما تلك التي تمسّ موازين القوى، تصبّ في كثير من الأحيان في غير صالح السعودية. ولهذا، يتجلى للمراقب أن رأس حربة هذا التحالف موجّه بالأساس نحو الكيان الصهيوني، وهو في جوهره جرعة طمأنة للسعودية التي خاب رجاؤها في الدور الأمريكي كضامن لأمنها الإقليمي.
