الوقت- تمثّل القدس الشرقية واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في الصراع العربي-الإسرائيلي، ليس فقط لما تحمله من رمزية دينية وتاريخية، بل لأنها تكشف بوضوح التناقض العميق بين القانون الدولي وممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. فمنذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، تعاملت إسرائيل مع المدينة باعتبارها “عاصمتها الموحدة”، في تحدٍ مباشر لإجماع دولي ثابت يعتبر القدس الشرقية أرضًا فلسطينية محتلة، تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا يملك الاحتلال أي سيادة قانونية عليها.
في هذا السياق، جاءت تصريحات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي أكدت عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية واعتبرته انتهاكًا للقانون الدولي ومرفوضًا بشكل قاطع، لتعيد تسليط الضوء على حقيقة قانونية طالما حاولت إسرائيل طمسها بالقوة والوقائع المفروضة. هذه التصريحات لا تُعد موقفًا سياسيًا عابرًا، بل تعبيرًا عن مرجعية قانونية أممية راسخة، تصطدم منذ عقود بإرادة الاحتلال وسياساته التوسعية.
الإطار القانوني للقدس الشرقية في القانون الدولي
القدس الشرقية أرض محتلة بحكم القانون
منذ حرب يونيو/حزيران 1967، يُجمع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، على أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا الوصف ليس توصيفًا سياسيًا، بل تصنيف قانوني يترتب عليه التزامات واضحة على قوة الاحتلال وفق اتفاقيات جنيف الرابعة.
القانون الدولي لا يعترف بأي سيادة لإسرائيل على القدس الشرقية، ويعتبر جميع الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل لضم المدينة أو تغيير وضعها القانوني باطلة ولاغية. وقد أكدت قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارات 242، 476، و478، أن أي محاولة لتغيير طابع القدس أو وضعها الديمغرافي والقانوني تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
موقف الأمم المتحدة والأونروا
تُعد الأونروا جزءًا من منظومة الأمم المتحدة، وتصريحاتها حول القدس الشرقية تستند إلى الشرعية الدولية ذاتها التي تؤكد أن إسرائيل قوة احتلال لا أكثر. وعندما تصف الوكالة الوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية بأنه غير قانوني ومرفوض، فهي لا تعبّر عن رأي سياسي، بل تُعيد تثبيت حقيقة قانونية تجاهلها الاحتلال طويلًا، وحاول تحييدها عبر فرض الأمر الواقع.
سياسات الاحتلال في القدس الشرقية… من الاحتلال إلى الضم الزاحف
1. فرض السيادة بالقوة لا بالقانون
منذ 1967، انتهج كيان الاحتلال سياسة ممنهجة تهدف إلى تحويل الاحتلال العسكري المؤقت إلى ضم دائم. هذه السياسة تجلّت في:
توسيع حدود بلدية القدس بشكل أحادي.
فرض القوانين الإسرائيلية على القدس الشرقية.
سحب الهويات من السكان الفلسطينيين.
اعتبار الفلسطينيين “مقيمين دائمين” لا أصحاب أرض.
كل هذه الإجراءات تخالف مبدأً أساسيًا في القانون الدولي، وهو أن الاحتلال لا يمنح السيادة، وأن القوة العسكرية لا تُنتج شرعية قانونية.
2. الاستيطان كأداة لتغيير الواقع
الاستيطان في القدس الشرقية يُعد من أخطر أشكال الانتهاك، لأنه لا يقتصر على مصادرة الأرض، بل يستهدف تفكيك البنية السكانية الفلسطينية. فبناء المستوطنات، وشق الطرق الالتفافية، وعزل الأحياء الفلسطينية، يُستخدم كوسيلة لإعادة هندسة المدينة ديمغرافيًا، في انتهاك مباشر للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة.
استهداف المؤسسات الدولية… الأونروا نموذجًا
1. التضييق على عمل الأونروا في القدس الشرقية
يُدرك الاحتلال الإسرائيلي أن وجود الأونروا في القدس الشرقية ليس مجرد نشاط إنساني، بل شاهد قانوني وسياسي على صفة المدينة كأرض محتلة. لذلك، عمل بشكل ممنهج على:
إغلاق مكاتب الوكالة.
التضييق على مدارسها.
التحريض عليها سياسيًا وإعلاميًا.
اتهامها زورًا بتسييس العمل الإنساني.
هذه الممارسات لا تهدف فقط إلى تعطيل خدمات اللاجئين، بل إلى إضعاف المرجعية القانونية الدولية التي تذكّر العالم يوميًا بعدم شرعية الاحتلال.
2. لماذا تزعج تصريحات الأونروا كيان الاحنلال الصهيوني؟
لأنها تُسقط الرواية الإسرائيلية التي تحاول تصوير القدس كـ”عاصمة أبدية وموحدة”، وتُعيد الصراع إلى مربعه القانوني: احتلال غير شرعي لأرض محتلة. في ميزان القانون الدولي، لا تملك إسرائيل أي أساس قانوني للبقاء في القدس الشرقية، مهما طال الزمن أو تبدّلت الحكومات.
الأبعاد السياسية لتكريس الاحتلال في القدس الشرقية
1. القدس كعقبة أمام أي تسوية سياسية
تصرّ إسرائيل على التعامل مع القدس الشرقية كجزء من سيادتها، ما يجعل أي حديث عن حل سياسي عادل شبه مستحيل. فالقانون الدولي يعتبر القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، وأي تسوية لا تقوم على هذا الأساس تُعد انتهاكًا لحق تقرير المصير.
2. ازدواجية المعايير الدولية
رغم وضوح الوضع القانوني، يستمر الاحتلال في انتهاكاته مستفيدًا من:
الحماية السياسية لبعض القوى الكبرى.
غياب آليات دولية ملزمة للتنفيذ.
الاكتفاء بالإدانة اللفظية بدل المحاسبة.
هذا التناقض بين القانون والتطبيق يُضعف النظام الدولي نفسه، ويحوّل القدس إلى نموذج صارخ لفشل المجتمع الدولي في إنفاذ قراراته.
القدس الشرقية والبعد الاستعماري للاحتلال
الوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية لا يمكن فصله عن طبيعته الاستعمارية. فسياسات التهجير، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وفرض القوانين بالقوة، تشبه إلى حد بعيد أنماط الاستعمار الاستيطاني الكلاسيكي، حيث لا يُنظر إلى السكان الأصليين كأصحاب حق، بل كعائق ديمغرافي يجب تقليصه.
في هذا السياق، يصبح توصيف الأونروا للوجود الإسرائيلي بأنه غير شرعي ليس فقط دقيقًا قانونيًا، بل تشخيصًا سياسيًا لطبيعة المشروع الصهيوني في القدس.
التداعيات المستقبلية لاستمرار الاحتلال غير القانوني
استمرار الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في القدس الشرقية يحمل تداعيات خطيرة:
تقويض أي أفق لحل الدولتين.
تصعيد التوتر الديني والسياسي.
تحويل القدس إلى بؤرة صراع دائم.
تآكل مصداقية القانون الدولي.
وفي المقابل، فإن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات يبعث برسالة خطيرة مفادها أن القوة يمكن أن تتفوّق على القانون، وهو منطق يهدد النظام الدولي برمّته، وليس فلسطين وحدها.
القدس الشرقية اختبار حقيقي للقانون الدولي
إن الوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية ليس مسألة خلاف سياسي أو روايتين متناقضتين، بل قضية قانونية محسومة لصالح الشعب الفلسطيني. تصريحات الأونروا التي تؤكد عدم شرعية هذا الوجود تُعيد وضع النقاط على الحروف، وتفضح محاولات الاحتلال فرض واقع مخالف للقانون الدولي.
فالقدس الشرقية، مهما طال الاحتلال، ستبقى أرضًا محتلة، وكل ما يُبنى على باطل قانوني يظل باطلًا. والسؤال الحقيقي لم يعد: هل الاحتلال غير شرعي؟ بل: إلى متى سيبقى العالم يتعامل مع هذا الانتهاك الواضح بوصفه أمرًا واقعًا لا يمكن تغييره؟
