الوقت- تُعدّ القارة الأفريقية إحدى المناطق التي سعى فيها الكيان الصهيوني دائمًا إلى توسيع نفوذه، ولا يزال يسعى إلى ترسيخ موطئ قدم له، بدأ وجود الكيان الصهيوني في أفريقيا في خمسينيات القرن الماضي، ويعتمد على التعاون التقني والزراعي والأمني، بعد قطع العلاقات على نطاق واسع في سبعينيات القرن الماضي بسبب الضغوط العربية والحروب العربية الإسرائيلية، استُعيدت العلاقات في التسعينيات، وتسارعت وتيرتها في السنوات الأخيرة مع اتفاقيات إبراهيم (2020).
وهذه الاتفاقيات، التي أفضت إلى تطبيع العلاقات مع دول عربية مثل الإمارات والبحرين والمغرب، فتحت الباب أمام توسع نفوذ "إسرائيل" في أفريقيا، أصبحت منطقة الساحل - التي تضم دولًا مثل مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا والسودان وإريتريا - ساحة جديدة للطموحات الإسرائيلية نظرًا لمواردها الطبيعية الغنية (مثل اليورانيوم والذهب والنفط) والتحديات الأمنية والمنافسة من القوى العالمية (فرنسا وروسيا والصين).
لطالما كانت منطقة الساحل في أفريقيا مسرحًا لمنافسة على النفوذ بين باريس وموسكو وبكين؛ ولكن الآن دخل لاعب جديد إلى الميدان، في مدن مثل نجامينا وباماكو ونيامي، لم تعد "إسرائيل" اسمًا أجنبيًا، تشمل دول منطقة الساحل اليوم السنغال والرأس الأخضر وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا وتشاد والسودان وإريتريا.
وتشير زيارات الوفود الأمنية والاجتماعات المغلقة والحديث المتزايد عن المشاريع الزراعية والتكنولوجية إلى أن منطقة الساحل في أفريقيا أصبحت حقل اختبار جديد للطموحات الإسرائيلية، ولعقود من الزمن، سعت "إسرائيل" إلى توسيع نفوذها في شمال إفريقيا، باستثناء مصر، التي وقعت معها سابقًا معاهدة سلام، ومع ذلك، غيّرت اتفاقيات أبراهام لعام 2020 المعادلة وفتحت الباب للعمل في منطقة أوسع من القارة من خلال إنشاء شريك جديد، المغرب.
بالنسبة لـ"إسرائيل"، لا تقتصر المكاسب على تطبيع العلاقات مع الدول العربية، بل تمتد أيضًا إلى دول الساحل، حيث توجد موارد طبيعية وفيرة وحكومات تبحث عن شركاء جدد لتقديم مساعدات وخدمات خاصة لها.
وتُعدّ أنشطة الحكومة التشادية مثالاً على هذه البراغماتية الجديدة، ففي أعقاب اغتيال الرئيس إدريس ديبي وصعود ابنه محمد ديبي إلى السلطة، كانت هناك مؤشرات متزايدة على استئناف العلاقات مع "إسرائيل"، ومع ذلك، تختلف الجماعات في تشاد حول إيجابيات وسلبيات التعاون مع الكيان الإسرائيلي، ولا سيما في ظل التقارير التي تتحدث عن تدخل أجنبي في عملية الانتقال، بما في ذلك التدخل المنسوب إلى الموساد، وقد أدى ذلك إلى تعميق الجدل حول شرعية حكومة البلاد ودور الكيان الإسرائيلي في تشكيل الوضع الحالي في تشاد.
ويرتبط الوجود الإسرائيلي في المنطقة إلى حد كبير بالأمن. ترتبط العديد من الجماعات العاملة في منطقة الساحل بحركات مثل حزب الله، التي تُعتبر من ألد أعداء الكيان، ووفقًا لخبراء وباحثين، يُبالغ الكيان الإسرائيلي في تقدير التحديات الأمنية في دول الساحل خلال اتصالاته الدبلوماسية لإقناع السكان المحليين بأهمية تطبيع العلاقات.
وتشير تقارير عديدة إلى أن إسرائيل زودت بعض دول المنطقة بأسلحة متطورة من خلال تبادل معلومات حول الجماعات المسلحة، بما في ذلك تلك المرتبطة أيديولوجيًا بأعداء الكيان، مثل حزب الله، وأن خبراء إسرائيليين أشرفوا على تدريب قوات خاصة وتسويق أنظمة مراقبة.
ولكن لا ينبغي إغفال مسألة إيران. فتنافس الكيان الإسرائيلي مع إيران في أفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل، جزء من "حرب بالوكالة" أوسع نطاقًا بين البلدين بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وتصاعدت حدتها في السنوات الأخيرة مع التوترات النووية والهجمات المباشرة، وترى إيران، التي تسعى إلى توسيع جبهات مقاومتها ضد الكيان، في منطقة الساحل فرصةً لمواجهة النفوذ الغربي والصهيوني، ويتم هذا التنافس من خلال الدعم العسكري والاقتصادي.
ويعتزم الكيان الصهيوني، الذي يعتبر نفوذ إيران وحزب الله "تهديدًا وجوديًا"، مواجهة إيران ومحور المقاومة من خلال التعاون السياسي والاستخباراتي (الموساد)، في عام ٢٠٢٣، أكد وزير حرب الكيان (يوآف غالانت) على "الجهود المبذولة للحد من نفوذ إيران وحزب الله في منطقة الساحل" خلال اجتماع مع رئيس تشاد (محمد ديبي).
وعززت "إسرائيل" تدريب القوات الخاصة وأنظمة المراقبة وتبادل المعلومات لمواجهة القوات الموالية لإيران، وفي المغرب أيضًا (الشريك إبراهيم)، يُوسّع التعاون في إنتاج الطائرات المسيّرة والفضاء الإلكتروني النفوذ الإسرائيلي في منطقة الساحل.
وإلى جانب الأمن، ترى "إسرائيل" منطقة الساحل مصدرًا للموارد الطبيعية وفرصًا استثمارية، في عام ١٩٥٧، أنشأت "إسرائيل" أول بعثة دبلوماسية لها في أفريقيا، وبعد عام، أطلقت مركز التعاون الدولي، وهو منظمة حكومية دولية مكلفة بتنسيق الاتفاقيات التقنية مع الدول الأفريقية، وبحلول ستينيات القرن الماضي، أقامت "إسرائيل" علاقات دبلوماسية مع ٣٣ دولة أفريقية، استغلت إيران أيضًا الانقلابات الأخيرة في المنطقة لاستغلال السخط المناهض لفرنسا وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأفريقية، على سبيل المثال، زار وزير الخارجية الإيراني باماكو (مالي) عام ٢٠٢٢ ووعد بتقديم الدعم الأمني لسلطات البلاد.
وتُقدم إيران مساعداتٍ عسكريةً وتدريبًا عسكريًا ومساعداتٍ اقتصادية (مثل مشاريع النفط في النيجر، أبريل ٢٠٢٥) لنشر خطابٍ معادٍ لـ"إسرائيل" والغرب، مع الوصول إلى الموارد المعدنية البكر في المنطقة واستغلالها، ولا توجد بيانات دقيقة حول حجم الاستثمار الإسرائيلي المباشر في دول الساحل، ولكن وفقًا للتقارير الإسرائيلية، تميل الاستثمارات إلى التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها "إسرائيل" خبرةً وتفوقًا تكنولوجيًا، تشمل هذه القطاعات التكنولوجيا الزراعية، والمياه، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن السيبراني، والدفاع.
تجدر الإشارة إلى أن للكيان الصهيوني مصالح طويلة الأمد في توسيع وجوده في المنطقة، وهذا لا يقتصر على الاقتصاد والأمن، إن فتح الحدود مع أفريقيا جزءٌ من استراتيجية "إسرائيل" الأوسع لكسر عزلتها، بين طموحاته الأمنية والاقتصادية، يبدو أن الكيان الصهيوني عازم على ترسيخ وجوده في منطقة الساحل الأفريقي، إلا أن هذا المسار ليس سهلاً عليه: فالتعاطف الشعبي الواسع في المنطقة مع القضية الفلسطينية، والمنافسة الشديدة مع القوى الدولية، والحضور القوي لإيران ومحور المقاومة، والأنظمة المحلية غير المستقرة التي تسعى إلى الموازنة بين مصالحها وشرعيتها، كل ذلك يجعل الظروف بالغة الصعوبة والغموض أمامه.
وفي هذا الممر الممتد من الصحراء إلى البحر، قد يجد الصهاينة فرصًا جديدة، لكنهم سيواجهون أيضًا أسئلة وعقبات بالغة الصعوبة حول حدود نفوذهم وقبولهم في المجتمعات الأفريقية.
