الوقت- لم يكن التصويت الأخير داخل حزب العمال البريطاني على الاعتراف بما يجري في غزة كـ جريمة إبادة جماعية حدثاً عادياً في المشهد السياسي البريطاني أو الأوروبي، فقد جاء القرار رغم محاولات قيادة الحزب – التي تسعى منذ سنوات لتجنب أي تصعيد في الموقف تجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي – لمنع طرح مقترحات مرتبطة بفلسطين خلال مؤتمره السنوي في مدينة ليفربول، إلا أن إصرار النقابات العمالية، وعلى رأسها “يونيسون” و”أسلف”، دفع بالحزب إلى تبني موقف غير مسبوق، يلزم قواعده السياسية والأخلاقية بقبول نتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي خلصت بوضوح إلى أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية ممنهجة بحق الفلسطينيين في غزة.
هذا التصويت، الذي وصفه مدير حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا بن جمال بأنه "هزيمة كبيرة" لقيادة الحزب، لم يكن مجرد خطوة رمزية، بل انعكاساً لتحوّل أعمق داخل المزاج الشعبي والنقابي والسياسي الأوروبي، فحزب العمال – الذي يُعتبر الحزب المعارض الرئيسي في بريطانيا، والمرشح بقوة لتولي الحكم في الانتخابات المقبلة – وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع سياسات التواطؤ التي انتهجتها الحكومات البريطانية المتعاقبة تجاه جرائم الاحتلال.
كسر الصمت السياسي: من داخل حزب العمال البريطاني إلى الشارع الأوروبي
لقد أثبتت كلمات قادة النقابات داخل المؤتمر – مثل كريستينا مكاني من “يونيسون” ومريم إسلام دوست من TSSA – أن القاعدة العمالية البريطانية لم تعد تقبل المماطلة في تسمية الأشياء بمسمياتها، عندما قالت مكاني: "إنها إبادة جماعية، دعونا لا نلعب بالألفاظ. إذا انتظرنا حتى تصدر محكمة حكمًا، سيكون الأوان قد فات، لأنها تحدث بالفعل ونحن جالسون هنا"، فإنها لم تكن تخاطب أعضاء المؤتمر فقط، بل كانت تعبر عن صرخة عالمية تتردد في الشوارع الأوروبية والعربية على حد سواء.
فمنذ أكتوبر 2023، خلّفت آلة الحرب الصهيونية أكثر من 65 ألف شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 20 ألف طفل، ودمرت البنية التحتية الصحية والتعليمية، وفرضت حصاراً خانقاً أدى إلى مجاعة ممنهجة، كل ذلك جعل الرأي العام الغربي، الذي كان خاضعاً لعقود لسطوة الدعاية الصهيونية، يتساءل بجرأة: كيف يمكن لديمقراطيات أوروبا أن تواصل دعم كيان يقوم على التطهير العرقي والإبادة؟
الأحزاب الأوروبية الأخرى: الاعتراف المتزايد بالإبادة الجماعية في غزة
حزب العمال البريطاني لم يكن وحيداً في هذا الاتجاه، وإن كان الأكثر تأثيراً، ففي أوروبا، بدأت أحزاب يسارية وخضراء واشتراكية في بلدان عدة تتحرك في الاتجاه نفسه:
إسبانيا: شهد البرلمان الإسباني ضغوطاً قوية من حزب "بوديموس" وحركات يسارية أخرى لدفع الحكومة نحو وقف مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وإن كان حذراً، أقرّ علناً بأن ما يجري في غزة لا يمكن وصفه إلا بجريمة ضد الإنسانية، في خطوة غير مسبوقة من زعيم أوروبي.
أيرلندا: لعب حزب "شين فين" دوراً محورياً في توجيه النقاش السياسي نحو الاعتراف بأن الاحتلال يمارس نظام فصل عنصري وإبادة بحق الفلسطينيين، أيرلندا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي طالبت بوقف الدعم العسكري لكيان الاحتلال، وهو ما جعلها في صدارة الدول التي تصطف مع الشعب الفلسطيني.
بلجيكا: داخل البرلمان البلجيكي، يزداد الضغط على الحكومة لإعادة النظر في العلاقات العسكرية والتجارية مع كيان الاحتلال، وخصوصاً بعد نشر تقارير عن مشاركة شركات أوروبية في تسهيل تصدير الأسلحة التي تُستخدم ضد المدنيين في غزة.
ألمانيا والنمسا: ورغم القيود التاريخية التي تجعل الاعتراف بمظالم الفلسطينيين موضوعاً حساساً، فإن الحركات الشبابية وحزب الخضر في ألمانيا بدأوا بتبني خطاب أقوى حول مسؤولية أوروبا عن وقف الجرائم. ورغم أن الحكومة الألمانية الرسمية لا تزال تتبنى خطاباً داعماً للاحتلال، فإن الرأي العام الداخلي يشهد تحولاً متسارعاً، مع تزايد المظاهرات المناصرة لفلسطين في برلين وهامبورغ وفرانكفورت.
التيارات الأوروبية المناهضة للإبادة الجماعية في غزة
لا تقتصر المعارضة على الأحزاب السياسية وحدها، بل تشمل تيارات أوسع:
النقابات العمالية: كما ظهر في بريطانيا، فإن النقابات الكبرى باتت رأس حربة في الدفاع عن الفلسطينيين، حيث تربط بين قضايا العدالة الاجتماعية داخل أوروبا وحقوق الشعوب المضطهدة حول العالم.
الحركات الطلابية والأكاديمية: الجامعات الأوروبية شهدت موجة غير مسبوقة من الاعتصامات والمظاهرات المطالبة بمقاطعة الاحتلال أكاديمياً.
المنظمات الحقوقية: تقارير منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وفيدرالية حقوق الإنسان الأوروبية صاغت رواية قانونية واضحة بأن الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
المجتمع المدني: المظاهرات المليونية التي خرجت في لندن وباريس ومدريد وبروكسل أثبتت أن المزاج الشعبي لم يعد يتقبل الصمت الرسمي، وأن الشعوب الأوروبية بدأت ترى الاحتلال ككيان غاصب ومعزول أخلاقياً.
تكريس عزلة كيان الاحتلال الإسرائيلي
مع هذه التحولات، يواجه كيان الاحتلال أزمة عزلة سياسية متصاعدة، لم تعد القضية الفلسطينية هامشية كما حاول الغرب تصويرها لعقود، بل أصبحت عنواناً للشرعية الأخلاقية والإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
الاحتلال الذي كان يراهن على تفوقه العسكري والدعم الغربي المطلق، يجد نفسه الآن أمام معضلة: كيف يواجه موجة عالمية تتهمه صراحة بالإبادة الجماعية؟
هذا التغير في السردية الدولية لم يعد محصوراً في أوساط التضامن الشعبي، بل بدأ يتسرب إلى المؤسسات الرسمية. كلما اعترفت أحزاب كبرى – مثل حزب العمال البريطاني – بجرائم الاحتلال، اقتربنا أكثر من لحظة يصبح فيها التعامل مع هذا الكيان كـ "دولة طبيعية" أمراً غير مقبول دبلوماسياً.
صعود المقاومة وشعبية القضية الفلسطينية
في الجهة المقابلة، يزداد حضور المقاومة الفلسطينية وحركاتها الشعبية والسياسية في الوعي العالمي، لم يعد يُنظر إليها كما أراد الإعلام الغربي لعقود – أي باعتبارها مجرد "حركات متطرفة" – بل باتت رمزاً لصمود شعب يواجه واحدة من أعتى آلات الحرب في العصر الحديث.
في أمريكا اللاتينية، يتعاظم التضامن الرسمي والشعبي، حيث قطعت بوليفيا علاقاتها مع كيان الاحتلال، وأدانت البرازيل والمكسيك بوضوح الجرائم المرتكبة في غزة.
في إفريقيا، تتوسع موجة الاعترافات، حيث عبّرت جنوب إفريقيا عن موقف تاريخي عندما رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم الاحتلال مباشرة بارتكاب إبادة جماعية.
في العالم العربي والإسلامي، رغم الخلافات السياسية، إلا أن القضية الفلسطينية استعادت مركزيتها كقضية الأمة.
هذا الزخم العالمي يعزز شرعية المقاومة باعتبارها الصوت الأصيل الذي يطالب بالحق في تقرير المصير واستعادة الأرض، ويكشف زيف ادعاءات الاحتلال بأنه يمثل "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
نحو مرحلة جديدة من الصراع السياسي الدولي
ما جرى في مؤتمر حزب العمال البريطاني ليس سوى بداية لمرحلة جديدة. إذا استمرت الأحزاب الأوروبية في الانضمام إلى هذا التوجه، فإننا قد نشهد خلال السنوات المقبلة إعادة تعريف كاملة لمكانة كيان الاحتلال على الساحة الدولية.
فالعزلة التي بدأت كضغط شعبي قد تتحول إلى واقع سياسي ودبلوماسي: عقوبات اقتصادية، حظر أسلحة، طرد سفراء، وربما الاعتراف الواسع بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وفي مقابل ذلك، ستزداد مكانة المقاومة كحركة تحرر وطنية، تحظى بدعم شعبي عالمي يتجاوز الحدود الجغرافية والدينية.
ختام القول
قرار حزب العمال البريطاني الاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة يمثل لحظة مفصلية في التاريخ السياسي الأوروبي، فهو يعكس بداية انكسار جدار الصمت الذي أحاط بجرائم الاحتلال لعقود، ويفتح الباب أمام تحول عالمي يكرّس عزلة الكيان الغاصب ويعزز شرعية المقاومة الفلسطينية.
اليوم، لم يعد السؤال هو ما إذا كان الاحتلال يرتكب إبادة، بل كيف سيتعامل العالم مع هذه الحقيقة، ومع تصاعد الاعترافات الدولية، وتزايد شعبية المقاومة، يبدو أن كفة التاريخ بدأت تميل لصالح الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في الحرية وتقرير المصير.
