الوقت- في الوقت الذي يزداد فيه الخناق على أكثر من مليوني إنسان محاصرين في قطاع غزة، تواصل آلة الحرب التابعة للكيان الإسرائيلي استهداف كل ما يمثل شريان حياة للمدنيين الفلسطينيين، لم تسلم المدارس، ولا المراكز الصحية، ولا حتى المباني التابعة للأمم المتحدة التي ترفع شعار الحياد الإنساني.
وفي أحدث تقاريرها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنّ 12 منشأة تابعة لها، بينها 9 مدارس واثنان من المراكز الصحية، تعرضت منذ 11 حتى 16 سبتمبر لسلسلة من الهجمات الجوية المباشرة من قبل قوات الاحتلال، رغم أنّها كانت تؤوي أكثر من 11 ألف نازح فلسطيني فرّوا من جحيم القصف إلى ما ظنوه "ملاجئ آمنة".
هذا التصعيد الجديد يعكس بوضوح النهج المنهجي الذي يتبعه الكيان الإسرائيلي في حربه على غزة: استهداف البنية التحتية المدنية، حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة، وتحويل أماكن الإيواء إلى مسارح دماء، في مشهد يعيد للأذهان صور المحارق ومعسكرات الاعتقال في حقبة النازية، ولكن هذه المرة بوجه جديد وتحت غطاء "محاربة الإرهاب".
مدارس تتحول إلى أهداف عسكرية
تاريخياً، لطالما شكلت مدارس الأونروا ملاذاً للفلسطينيين في أوقات الحروب والأزمات، فهي مبانٍ معروفة للأمم المتحدة، مواقعها مسجلة لدى سلطات الاحتلال، وتُرفع عليها أعلام الأمم المتحدة بشكل واضح، لكن الكيان الإسرائيلي، وكما حدث مراراً في الحروب السابقة، لا يعترف بأي "حرمة إنسانية".
في الأسبوع المذكور فقط، تم استهداف 9 مدارس كانت تؤوي آلاف الأطفال والنساء والرجال الذين تركوا منازلهم المدمرة، وفق بيانات الأونروا، فإن هذه المدارس كانت مكتظة بما يزيد على قدرتها الاستيعابية بخمسة أضعاف، إذ لم يجد السكان خياراً آخر غير التكدس في الصفوف وقاعات التدريس على أمل النجاة.
غير أنّ القصف الإسرائيلي حوّل هذه المدارس إلى ساحات للموت الجماعي، لم يعد بالإمكان الحديث عن "خطأ غير مقصود"، فالقصف طال مدارس في أحياء مختلفة من مدينة غزة، رغم الإحداثيات الدقيقة التي تملكها قوات الاحتلال عن مواقع الأونروا.
المراكز الصحية: من شفاء المرضى إلى استقبال الجثامين
لم يتوقف الأمر عند المدارس، بل امتد إلى المراكز الصحية التابعة للأونروا. هذه المراكز التي تقدّم خدمات أساسية للأسر الفلسطينية المحاصرة، بما في ذلك الأمومة والطفولة والتطعيمات والعلاجات الأولية، تحولت هي الأخرى إلى أهداف عسكرية مباشرة.
الأونروا أكدت أنّ مركزين صحيين في مدينة غزة تعرضا لهجمات متكررة، رغم أنّهما كانا مكتظين بالمدنيين، وهو ما يعني عملياً حرمان الآلاف من الخدمات الطبية التي أصبحت أصلاً نادرة في ظل انهيار المنظومة الصحية بسبب الحصار ونقص الوقود والأدوية.
الطبيب الفلسطيني منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، حذّر قبل أيام من أنّ الكيان الإسرائيلي يسعى بشكل متعمد إلى "تدمير كل ما يتعلق بالحياة"، سواء المستشفيات أو مراكز الرعاية الأولية، مؤكداً أنّ الاحتلال يريد دفع الفلسطينيين نحو "موت بطيء" من خلال الحصار والتجويع والحرمان من الخدمات الطبية.
النزوح الجماعي: أرقام صادمة
الأونروا لم تكن الوحيدة التي دقت ناقوس الخطر. فبحسب تصريحات الدكتور البرش، فإن نحو270 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من مدينة غزة حتى الآن، فيما لا يزال أكثر من 900 ألف آخرين متمسكين بالبقاء رغم القصف المتواصل والدمار الشامل.
هذه الأرقام تكشف عمق المأساة الإنسانية، ملايين البشر محاصرون في شريط ضيق لا تتجاوز مساحته 365 كيلومتراً مربعاً، ومع ذلك يفرض الاحتلال قيوداً جديدة على الحركة والتنقل حتى في الضفة الغربية، ففي تقرير الأونروا، أشير إلى أنّ الكيان الإسرائيلي نصب حواجز جديدة وأغلق طرقاً رئيسية، ما زاد من عزلة المدن الفلسطينية، وحوّل حياة الناس اليومية إلى كابوس من الملاحقات الأمنية والإذلال على الحواجز.
تشديد الخناق في الضفة: المعركة لا تقتصر على غزة
ما يجري في غزة ليس حدثاً منفصلاً عن باقي فلسطين، فالكيان الإسرائيلي صعّد في الضفة الغربية من وتيرة إجراءاته القمعية، عبر نصب موانع جديدة على الطرق، وتشديد الحصار على المدن الفلسطينية، في محاولة لتقييد أي تحرك بشري أو تجاري.
هذه السياسة المزدوجة تكشف استراتيجية الاحتلال: في غزة تدمير شامل بالقصف والحصار والتجويع، وفي الضفة الغربية خنق بطيء عبر الحواجز والاعتقالات وهدم المنازل، الهدف في النهاية واحد، فرض واقع جديد من التهجير الجماعي وتقليص الوجود الفلسطيني على الأرض.
مخطط تهجير قسري: "معسكرات اعتقال" جديدة
في تصريحاته الصادمة، شبّه الدكتور البرش خطط الاحتلال في غزة بمعسكرات الاعتقال النازية. وأوضح أنّ الكيان الإسرائيلي يسعى إلى حشر مئات آلاف الفلسطينيين في مناطق ضيقة لا تتجاوز 12% من مساحة غزة، بحيث يتكدس فيها ما لا يقل عن 1.7 مليون إنسان دون ماء أو كهرباء أو دواء.
هذا السيناريو ليس مجرد تهجير مؤقت، بل يشبه عملية "إعادة هندسة ديموغرافية" تهدف إلى إفراغ أجزاء واسعة من القطاع وتحويل الباقين إلى جماعات محتجزة داخل مخيمات مكتظة، بلا مقومات للحياة، في ظروف تذكر بمعسكرات الاعتقال سيئة السمعة في التاريخ الحديث.
البعد القانوني: جرائم حرب موثقة
وفق القانون الدولي الإنساني، فإن استهداف منشآت الأمم المتحدة، والمدارس، والمراكز الطبية، يعد جريمة حرب صريحة، ولكن الكيان الإسرائيلي يواصل هذه الممارسات منذ سنوات، معتمداً على الحماية السياسية والدبلوماسية التي توفرها له الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.
خبراء القانون يؤكدون أنّ ما يحدث في غزة يدخل ضمن "جرائم ضد الإنسانية" و"سياسة الإبادة الجماعية" بسبب استهدافه الممنهج للمدنيين وحرمانهم من مقومات الحياة، غير أنّ غياب آلية تنفيذية حقيقية لمحاسبة الاحتلال يجعل هذه الجرائم تتكرر بلا رادع.
موقف المجتمع الدولي: صمت مخزٍ
رغم التوثيق المستمر من الأونروا ومنظمات دولية أخرى، يبقى الموقف الدولي ضعيفاً ومخيباً للآمال، بيانات الشجب والإدانة تتكرر، لكنها لا تترافق مع خطوات عملية لوقف العدوان أو فرض عقوبات.
حتى مجلس الأمن يفشل مراراً في إصدار قرارات ملزمة بسبب الفيتو الأمريكي، بينما تكتفي بعض الدول الأوروبية بالتعبير عن "القلق العميق"، وكأنّ القصف الذي يحصد أرواح آلاف الأطفال مجرد "حادث عرضي".
هذا الصمت الدولي يشجع الكيان الإسرائيلي على المضي قدماً في جرائمه، وهو ما يضع العالم أمام اختبار أخلاقي وتاريخي: إما أن يقف ضد الإبادة الجماعية، أو أن يصبح شريكاً فيها بالصمت والخذلان.
حرب التجويع: سلاح موازٍ للقصف
إلى جانب القصف المباشر، يشن الاحتلال حرباً أخرى لا تقل خطورة: التجويع الممنهج، عبر منع دخول المساعدات الإنسانية، وحظر وصول الوقود والأدوية، وفرض حصار خانق على القطاع، يسعى الكيان الإسرائيلي إلى تركيع السكان ودفعهم إلى الاستسلام.
لكن تجربة غزة على مدار السنوات الماضية أثبتت أنّ الفلسطينيين رغم الجوع والدمار يتمسكون بحقهم في الحياة والعودة، فالحديث عن "الاستسلام" لم يتحقق رغم المجازر، وهو ما يفسر شراسة الهجمة الأخيرة ومحاولة الاحتلال تسريع فرض أمر واقع جديد عبر التهجير والإبادة.
الإعلام الغربي: ازدواجية المعايير
من اللافت أنّ معظم وسائل الإعلام الغربية الكبرى تتعاطى مع استهداف مدارس الأونروا بوصفه "حادثاً مؤسفاً" أو "نتيجة جانبية للصراع"، متجاهلة أنّ هذه المنشآت تحمل صفة رسمية تابعة للأمم المتحدة، وأنّ قصفها لا يمكن اعتباره إلا جريمة متعمدة.
هذا التلاعب بالمصطلحات يعكس ازدواجية المعايير في تغطية القضية الفلسطينية: حين تُستهدف منشأة مدنية في أوكرانيا مثلاً، يُصوّر الأمر كجريمة بشعة تهدد الأمن العالمي، بينما في غزة يتحول إلى "أضرار جانبية".
صمود فلسطيني رغم الألم
ورغم كل هذه الكوارث، يظل المشهد الأبرز في غزة هو صمود الناس، أكثر من 900 ألف فلسطيني رفضوا مغادرة منازلهم رغم القصف، متمسكين بالأرض باعتبارها جوهر الهوية والوجود، هذا التمسك يربك الاحتلال، لأنه كان يراهن على انهيار إرادة الفلسطينيين تحت ضغط القتل والجوع.
لكن الواقع يظهر عكس ذلك: كلما زادت جرائم الاحتلال، ازداد وعي الفلسطينيين بأنّ الهدف ليس فقط "القضاء على المقاومة"، بل اقتلاعهم من جذورهم، وهو ما يجعل خيار الصمود بالنسبة لهم خياراً وجودياً لا رجعة فيه.
والعالم الذي صمت على قصف المدارس والمستشفيات سيفقد مصداقيته حين يتحدث عن حقوق الإنسان في أي مكان آخر، أما الفلسطينيون، فقد أثبتوا مرة أخرى أنّهم رغم الحصار والقصف والخذلان الدولي، قادرون على تحويل مأساتهم إلى شهادة على ظلم الاحتلال، وعلى إرادة لا تنكسر.
