الوقت - مع وصول التوترات في غزة إلى ذروتها، وتسبب هجمات الکیان الإسرائيلي في خسائر بشرية واسعة النطاق وتدمير البنية التحتية المدنية، ازدادت الإرادة الدولية لإيجاد حل دائم.
لذلك، تستضيف الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) بالتوقيت المحلي في نيويورك مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى للحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، وهو مؤتمر ترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا، ويهدف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الصهيوني.
ينعقد المؤتمر في وقت يُتوقع فيه أن تتخذ بعض الدول الأوروبية خطوات غير مسبوقة للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، وخاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.
في هذا الصدد، صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأنه سيستغل المؤتمر لتشجيع دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بفلسطين.
إطار عمل مؤتمر نيويورك
سيُعقد مؤتمر نيويورك بأطر عمل محددة مسبقًا وجدول أعمال محدد.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر مطلعة لـ"العربية نت" بأن المؤتمر يضم 8 لجان بدأت عملها في يونيو/حزيران الماضي، وتعمل على وضع تصورات اقتصادية وسياسية وأمنية لإطار عمل الدولة الفلسطينية.
وتضم هذه اللجان إسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، ومصر، وبريطانيا، وتركيا، والمكسيك، والبرازيل، والسنغال، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي.
وُضعت مهام هذه اللجان في مجالات مختلفة، منها دراسة هيكلية الدولة الفلسطينية الموحدة ذات السيادة، وتعزيز الأمن، والترويج لخطاب السلام، وإمكانية نجاح الاقتصاد الفلسطيني، وإعادة الإعمار، والحفاظ على حل الدولتين، وتعزيز احترام القانون الدولي، وتنسيق إقامة "يوم للسلام".
الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو إيجاد حل فوري لوقف اعتداءات الکیان الصهيوني على فلسطين، وإنهاء الصراع من خلال تحقيق حل الدولتين.
تعتبر العديد من الدول حل الدولتين خيارًا مناسبًا لتحقيق السلام، وفي هذا الصدد، أعلن الاتحاد الأوروبي أن هذا المؤتمر يُعتبر "لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط، بل للاتحاد بأكمله".
ووفقًا لمصادر مطلعة، تهدف الرئاسة المشتركة للمؤتمر من المملكة العربية السعودية وفرنسا إلى تعزيز مسار الاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق حل الدولتين.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر أيضًا دراسة حلول للتنمية الاقتصادية لفلسطين، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضوًا، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي عقد المؤتمر في يونيو/حزيران 2025، ولكن بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران، تم تأجيل الحدث إلى اليوم.
في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي مقاطعتهما للمؤتمر ومعارضتهما العلنية لنتائجه المحتملة.
بصيص أمل لحل الصراع المستمر منذ 77 عامًا
يُعتبر اجتماع نيويورك، الذي يركز على حل الدولتين والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، تطورًا مهما من المنظور السياسي والدبلوماسي في المسار الطويل والمعقد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
على مدى العقود الماضية، لطالما مثّلت الاجتماعات والمبادرات القائمة على حل الدولتين أداةً وفرصةً للنظام الصهيوني لقبول إنجازاته الاحتلالية وغير القانونية أمام الجانب الفلسطيني والمجتمع الدولي، ولذلك كانت الفوائد العملية لهذه الاجتماعات ضئيلةً بالنسبة للفلسطينيين في الماضي، بينما كانت كبيرةً جدًا بالنسبة للجانب الإسرائيلي.
قد ينعكس هذا التوجه بشكل كبير في اجتماع اليوم، ليس بسبب الأمل في حل سلمي للصراع - كما يدّعي منظمو الاجتماع - ولكن بسبب رسالة الدعم العالمي التي يحملها هذا الاجتماع لمواصلة مقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله الشجاع ضد الظلم والفصل العنصري، في الواقع، هذا ما دفع الصهاينة، الذين استغلوا سابقًا فرصة تحويل المفاوضات إلى أداة لشرعنة الاحتلال، إلى معارضة هذا الاجتماع هذه المرة.
يعلم الصهاينة أن عقد هذا الاجتماع بمشاركة واسعة من دول أوروبية وآسيوية وأفريقية ومؤسسات دولية يُشير إلى تحول تدريجي في النظرة العالمية للقضية الفلسطينية، والتي انتقلت من مرحلة الإدانة والتصريحات الرمزية إلى إجراءات عملية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
مع الدعم الواسع من الدول وموقف واضح ضد المأزق السياسي الراهن، قد يُشكل هذا الاجتماع نقطة تحول نحو الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
إن تركيز قمة نيويورك على إرساء هياكل اقتصادية وأمنية وسياسية للدولة الفلسطينية، بدلًا من التركيز فقط على القرارات السابقة، قد يُوفر أساسًا أكثر واقعية لقيام دولة فلسطينية بمشاركة عالمية.
من ناحية أخرى، فإن إعلان فرنسا الصريح عن نيتها الاعتراف رسميًا بفلسطين وجهودها لضم دول أخرى إليها في حال حدوث ذلك، قد يُطلق موجة من الاعترافات الدولية، ومن شأن هذه العملية أن تضع ضغوطاً إضافية على "إسرائيل".
يتمثل الأثر الرئيسي لهذا الاجتماع على المستوى الدولي في إعادة صياغة رؤية المجتمع الدولي للقضية الفلسطيني، فالحضور القوي للدول يُرسل رسالة واضحة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة مفادها بأن إجماعًا عالميًا يتشكل نحو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
إذا ما طُبقت نتائج هذا الاجتماع عمليًا، كوضع جدول زمني للاعتراف بفلسطين، وخطط لإعادة إعمار غزة، وضمانات أمنية للطرفين، وآليات تنفيذية للالتزام بالقانون الدولي، فقد يُحدث ذلك نقلة نوعية في مسار الصراع.
عزلة أمريكا في دعم المحتلين
على الرغم من الدعم السياسي وعقد الاجتماعات الدولية، لا تزال هناك عقبات جسيمة، فالمعارضة العلنية من جانب "إسرائيل" والولايات المتحدة، وانعدام الوحدة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، وضعف تطبيق قرارات الأمم المتحدة، عوامل قد تمنع تطبيق نتائج هذا الاجتماع على أرض الواقع.
يتطلب تحقيق نتائج ملموسة من هذا الاجتماع إرادة قوية، ووحدة رأي بين الدول المشاركة، وضغطًا دبلوماسيًا مستمرًا على الأطراف الرئيسية في المنطقة، وقد أدى النفوذ السياسي والاقتصادي والدبلوماسي الواسع للولايات المتحدة في هيكل النظام الدولي إلى مواجهة عملية إضفاء الطابع الرسمي على الدولة الفلسطينية عقبات جسيمة.
ولم يقتصر معارضة الولايات المتحدة على التعبير المباشر عن ذلك باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، بل مارست أيضًا ضغوطًا على الدول التي تنوي الاعتراف بفلسطين على مختلف المستويات.
بصفتها الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني، تسعى الولايات المتحدة إلى إضعاف الشرعية الدولية لفلسطين ومنعها من توسيع نطاق الدعم العالمي لها باستخدام أدوات دبلوماسية واقتصادية وإعلامية، ويمكن أن تؤثر هذه المعارضة أيضًا على عملية صنع القرار في مؤسسات مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتمنع قبول فلسطين رسميًا في هذه المنظمات.
علاوة على ذلك، تغير الولايات المتحدة، بمبرراتٍ مثل "ضرورة المفاوضات المباشرة" أو "الظروف الأمنية للنظام الصهيوني"، مسارَ فلسطين نحو الاستقلال السياسي بمفاوضاتٍ تآكليةٍ وغير مثمرة، هذا في حين أن استمرار بناء المستوطنات، وحصار غزة، وسياسات الفصل العنصري التي ينتهجها النظام الصهيوني، قد حُرمت من إمكانية إحلال سلامٍ حقيقي.
بشكلٍ عام، قد يكون اجتماع نيويورك بدايةً إيجابية، لكن الطريق أمامنا صعبٌ ومعقدٌ لتحقيق خفضٍ حقيقيٍّ للتوتر والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما دامت القوى الكبرى، كالولايات المتحدة، غير مستعدةٍ لإعادة النظر في سياساتها الأحادية الجانب، فإن الجهود العالمية للاعتراف بفلسطين ستواجه عقباتٍ جسيمة، لذلك، يتطلب حل هذا التحدي ضغطًا دبلوماسيًا مستمرًا من المجتمع الدولي والرأي العام ضد السياسات التمييزية والظالمة.
