الوقت- أكدت مجلة إيكونوميست البريطانية في تقرير حديث لها بتاريخ الـ 18 من يوليو 2025، أن اليمن بات يفرض معادلة جديدة في البحر الأحمر، ويعزز من نفوذه البحري بشكل غير مسبوق، رغم الادعاءات الأمريكية بقدرتها على كبح تصعيد العمليات، وأشارت المجلة إلى أن قوات صنعاء نفذت في الأيام الأخيرة عمليات نوعية ضد سفن تجارية مرتبطة بالكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطيل الحركة التجارية في الممرات الدولية ورفع مستوى التوتر البحري في المنطقة.
وحسب تقرير المجلة، فإن الهجمات التي وقعت يومي الـ 6 والـ 7 من يوليو الجاري استهدفت سفينتين هما "Magic Seas" و"Eternity C"، باستخدام صواريخ دقيقة وزوارق مسيرة انتحارية، وأسفرت عن أضرار بالغة، ومقتل بعض أفراد الطاقم، واحتجاز آخرين، وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام يمنية تطوراً واضحاً في القدرات التقنية والعسكرية التي تمتلكها قوات صنعاء، حيث جمعت بين الدقة في الاستهداف والسرعة في التنفيذ، دون أن تتمكن منظومات الدفاع التابعة للتحالف الأمريكي من اعتراضها.
وتأتي هذه العمليات في إطار سلسلة طويلة من الهجمات التي بدأ اليمن تنفيذها منذ أواخر عام 2023، ضمن موقف معلن لدعم القضية الفلسطينية والرد على العدوان الإسرائيلي على غزة، ورغم إعلان القيادة المركزية الأمريكية في مايو 2025 نجاحها في "تحجيم قدرات الحوثيين"، إلا أن الوقائع الميدانية أثبتت عكس ذلك، حيث استمرت الهجمات بوتيرة متصاعدة، وبلغت ذروتها في يوليو الحالي.
من جهة أخرى، ذكرت قناة الجزيرة، في تقريرها بتاريخ الـ 18 من يوليو 2025، أن هذه العمليات أدت إلى تحويل مسارات عشرات السفن التجارية بعيداً عن باب المندب، ما تسبب بازدحام كبير في الممرات البحرية البديلة مثل رأس الرجاء الصالح، وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري وتأخير وصول البضائع إلى موانئ أوروبا وآسيا، كما بدأت شركات كبرى مثل "ميرسك" و"COSCO" مراجعة عملياتها التجارية في البحر الأحمر بشكل جذري.
خلف هذا التصعيد تكمن تحولات كبيرة في الاستراتيجية الإقليمية، حيث اعتادت الولايات المتحدة منذ نهاية حرب الخليج أن تقدم نفسها بوصفها الضامن الأساسي لأمن الممرات البحرية في الشرق الأوسط، وخصوصاً في البحر الأحمر، لكن منذ انسحابها من العراق وأفغانستان، وانشغالها بالصراع في شرق آسيا وأوكرانيا، قلّصت واشنطن من وجودها البحري في هذه المنطقة الحساسة، ما أفسح المجال أمام أطراف أخرى لملء الفراغ، وفي مقدمتها اليمن، ووفق ما نشرته مجلة مشرق بتاريخ الـ 17 من يوليو 2025، فإن صنعاء استغلت هذا التراجع وركزت على تطوير قدراتها البحرية من خلال أدوات غير تقليدية ومنخفضة التكلفة، لكنها عالية التأثير.
ويشير تقرير صحيفة راي اليوم الصادر في الـ 16 من يوليو 2025 إلى أن الفشل الأمريكي في ردع اليمن يعبّر عن أزمة استراتيجية في بنية التحالف البحري الذي تقوده واشنطن، فالضربات الجوية والدعم الاستخباراتي لم تؤدِ إلى تقليص قدرة اليمن على تنفيذ هجماته، بل زادت من تعقيد المشهد الأمني. وأضاف التقرير إن هذه الضربات، بدلاً من ردع اليمن، عززت من شرعيته السياسية والإقليمية، وأعطته مبررًا لتصعيد العمليات تحت شعار "الرد المشروع على العدوان".
كما أشارت صحيفة فاينانشال تايمز في عددها الصادر في الـ 15 من يوليو 2025، إلى أن التطورات الحالية دفعت العديد من الشركات العالمية إلى رفع تكلفة التأمين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، في حين بدأت دول مثل الصين والهند وإيطاليا بإعادة تقييم سلامة خطوط الإمداد البحرية، وهو ما ينذر بتأثير اقتصادي عالمي مستدام في حال استمر التصعيد.
وفيما يتعلق بالقدرات العسكرية اليمنية، بيّنت مجلة مشرق أن صنعاء طورت منظومة بحرية متعددة المستويات، تشمل صواريخ بحر-بحر بمدى يتجاوز 150 كلم، وطائرات مسيّرة هجومية بحرية، وزوارق انتحارية، إلى جانب منظومات رصد ومراقبة متقدمة تعتمد على الدمج بين الذكاء الاصطناعي والرصد البصري، هذه المنظومة مكنتها من تنفيذ عمليات دقيقة ضد أهداف بحرية متحركة في بيئة معقدة، مثل مضيق باب المندب، ما جعلها تحتل موقعاً مؤثراً في المعادلة الإقليمية الجديدة.
ردود الفعل الإقليمية والدولية لم تتأخر، حيث أبدت مصر قلقها من تراجع عدد السفن المارة في قناة السويس، التي تمثل أحد أهم مواردها الاقتصادية. السعودية أعربت كذلك عن قلقها من تطورات الوضع، بينما التزمت الإمارات الصمت في ظل مراجعتها لأدوارها الإقليمية، أما الصين، فقد دعت في تصريح رسمي بتاريخ الـ 14 من يوليو 2025، نقلته الجزيرة نت، إلى "معالجة جذور الأزمة اليمنية" بدل الاعتماد على الرد العسكري، في إشارة واضحة إلى دعمها لحل سياسي ينهي التوتر ويعيد الاستقرار إلى الممرات البحرية.
الانعكاسات الاقتصادية لم تتأخر، فقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة 9% خلال أسبوعين فقط، كما رُصدت زيادة بنسبة 40% في تكاليف الشحن بين آسيا وأوروبا، وفق بيانات وكالة بلومبيرغ في الـ 17 من يوليو 2025. هذه الأرقام تعكس تحول البحر الأحمر من مجرد ممر تجاري إلى ساحة توتر اقتصادي وأمني مفتوح على احتمالات أوسع.
بذلك، يمكن القول إن اليمن تجاوز مرحلة الدفاع إلى فرض معادلة ردع بحرية متقدمة، وبات طرفاً إقليمياً فاعلاً في صناعة التوازنات الأمنية والاقتصادية. لقد أدركت صنعاء أن الممرات البحرية باتت سلاحاً استراتيجياً يمكن استخدامه في إطار حرب أوسع ضد الاحتلال الإسرائيلي والتدخلات الأجنبية، دون الحاجة إلى مواجهات برية تقليدية، وفي ظل عجز واشنطن عن فرض هيبتها السابقة، تبرز ملامح نظام إقليمي جديد، تُعيد فيه القوى غير التقليدية رسم خرائط النفوذ والتحكم في أهم شرايين التجارة الدولية، وربما سيكون البحر الأحمر في المستقبل القريب ساحة اختبار حقيقية لمدى قدرة العالم على التفاعل مع صعود قوى جديدة في جنوب الجزيرة العربية، تشكل تهديداً جدياً للهيمنة الغربية التقليدية.
