الوقت- قمعت أجهزة أمن السلطة، مساء يوم السبت، تظاهرة سلمية داعمة لقطاع غزة، كانت قد دعت إليها مجموعات شبابية وحقوقية.
ومنعت أجهزة أمن السلطة المحتجين من التجمع في وسط رام الله، ونابس، ما دفع بعشرات المشاركين في التظاهرة إلى التحرك نحو البلدة القديمة في نابلس لاستكمال التظاهرة المطالبة بوقف حرب الإبادة وإنهاء التجويع الذي يمارسه الاحتلال بحق المواطنين في غزة.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات مؤيدة للمقاومة من قبيل “رشلي الورد الجوري، ع روحك يا عاروري!”، و”احنا رجالك يا حمــاس”.
واستنكرت مجموعة محامون من أجل العدالة بشدة، قمع أجهزة أمن السلطة التظاهرات السلمية التي خرجت احتجاجًا على المجاعة وحرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وأدانت المجموعة في بيان لها “الانتهاك الصارخ” للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، معتبرة أن استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين العزّل وملاحقة النشطاء يشكل مساسًا خطيرًا بحرية التعبير والتجمع السلمي.
وأضافت أن ما رافق هذه الانتهاكات من اعتقالات تعسفية طال بعضها مشاركين في التظاهرات، يعكس سلوكًا ممنهجًا لتكميم الأفواه وردع أي حراك شعبي سلمي يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
ودعت المجموعة، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ولجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة ضد المدنيين في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية فورًا، مع المطالبة بضمان الحريات العامة في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات والانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين.