الوقت - هذه الأيام، لم يعد قطاع غزة وحده مسرحًا للوحشية الصهيونية، بل سكان الضفة الغربية أيضًا يواجهون عنفًا جامحًا من قبل المستوطنين المتطرفين.
رغم أن المجتمع الدولي قد أدان خلال الأشهر الماضية عنف المستوطنين في الضفة الغربية، بل إن أمريكا وبريطانيا فرضتا -ظاهريًا- عقوبات على بعض قادة التطرف، إلا أن المستوطنين لم يكترثوا بهذه التحذيرات، وواصلوا تصعيد هجماتهم على سكان المنطقة.
في أحدث موجة من الوحشية، أقدم مستوطنون مسلحون الأسبوع الماضي على إطلاق النار باتجاه قرويين فلسطينيين في قرية "جيت" قرب مدينة قلقيلية شرق الضفة الغربية.
أدى هذا الهجوم إلى إصابة 11 مدنيًا، وُصفت حالة أحدهم بالحرجة، وذكرت مصادر محلية أن الهجوم وقع بينما كان جنود الجيش الإسرائيلي حاضرين في الموقع ويوفرون الحماية للمستوطنين.
وفي جريمة أخرى، شنّ المستوطنون خلال الأيام الأخيرة هجومًا على منزل في جنوب الخليل، واعتدوا بوحشية على شاب فلسطيني، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة الإصابات البليغة التي لحقت به.
يعيش سكان القرى البدوية شرق الضفة الغربية في حالة من الترقب والقلق الدائم، إذ بدأ المستوطنون بشن هجمات متكررة على هذه القرى، وأقاموا بؤرًا استيطانية جديدة بهدف تقييد حركة السكان ومحاصرتهم.
تُنفذ هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين بهدف بث الرعب بين المدنيين ودفعهم للنزوح القسري بغرض الاستيلاء على أراضيهم.
وفي تقرير صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تم التحذير من أن "السلطات الإسرائيلية المحتلة تمارس الإرهاب المنظم على امتداد الضفة الغربية، ولا تكتفي بتمزيقها؛ فإلى جانب الحواجز العسكرية، والبوابات الحديدية، والسواتر الترابية، تقوم بشن هجمات مستمرة على المدن والقرى والمخيمات، بين القتل وتدمير المنازل والاعتقالات، مع حماية المستوطنين في الوقت ذاته".
يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تهديدًا مزدوجًا: من جهة، عنف المستوطنين دون رادع، ومن جهة أخرى، حملة تدمير ممنهجة مدعومة من الحكومة.
يحتل أنصار المستوطنين، وعلى رأسهم "بتسلئيل سموتريتش" زعيم حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، مناصب وزارية مهمة تمنحهم نفوذًا كبيرًا على الضفة الغربية.
وفي تقرير للأمم المتحدة يوم الأحد 18 أغسطس، أُعلن أن العنف الذي يمارسه المستوطنون منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في الـ 7 من أكتوبر 2023، أدى إلى تهجير 1260 فلسطينيًا من قراهم البدوية، مثل "أم الخير".
وسجلت الأمم المتحدة 1250 هجومًا للمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب، بمتوسط أربعة هجمات يوميًا.
ومن بين هذه الهجمات، تسببت نحو 120 منها في سقوط قتلى أو جرحى من الفلسطينيين، فيما ألحقت قرابة 1000 هجمة أضرارًا بممتلكاتهم.
ووفقًا لتقرير منظمة "البديل" غير الربحية، فقد تم تهجير سكان 28 قرية ومجتمعًا بدويًا منذ اندلاع حرب غزة، يعيش هؤلاء الفلسطينيون محاصرين بالمستوطنات الصهيونية ولا خيار لهم سوى المقاومة في وجه مصادرة أراضيهم وهدم منازلهم.
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية أعلنت قبل أيام أن "التهجير القسري نتيجة اعتداءات المستوطنين طال 40 مجتمعًا فلسطينيًا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وهذه الجريمة ترتقي إلى مستوى التطهير العرقي، وتندرج ضمن مخطط الضم التدريجي للضفة وإفراغها من سكانها الأصليين، وتحويلها إلى عمق استراتيجي للمستوطنات، في إطار الهيمنة على الموارد الطبيعية الفلسطينية وسحق أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
طالما اتهم الفلسطينيون والمنظمات الحقوقية قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي بالتقاعس عن التصدي لوحشية المستوطنين ضد سكان الضفة، بل المشاركة في هذه الهجمات، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم.
المستوطنون... الجيش غير الرسمي لتل أبيب
تتعدد التحليلات بشأن موقف حكومة بنيامين نتنياهو من هذه الهجمات، وما إذا كانت تمنح المستوطنين الضوء الأخضر أو أن هذه أفعال فردية يقوم بها المتطرفون، لكن الواقع أن المستوطنين باتوا بمثابة ذراع عسكرية رديفة للجيش الإسرائيلي المنشغل في حرب واسعة في غزة.
المستوطنون المتطرفون، الذين ساهموا في تصعيد التوتر في الضفة خلال السنوات الماضية من خلال اقتحامات الأقصى ومسيرات الأعلام، يلعبون اليوم دور المشاة للجيش في وقت انشغاله بجبهة غزة.
هم مسلحون، ويرتكبون نفس الجرائم التي ينفذها الجنود الإسرائيليون في غزة، ولكن في الضفة.
وقد جرى تسليح المستوطنين ضمن خطة الاحتلال، إذ أصدر إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي، العام الماضي قرارًا بتوزيع السلاح على المستوطنين تحت ذريعة "الدفاع عن النفس"، وهو قرار جاء في سياق خنق الضفة وفرض أجواء من القمع والخوف.
وحسب تقرير الجزيرة، فإن بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية تشير إلى تقديم أكثر من 320 ألف طلب للحصول على ترخيص سلاح منذ بداية حرب غزة حتى نهاية مايو، وتمت الموافقة على 130 ألف طلب، شملت مستوطنين في الضفة.
وتشير تقديرات لجنة الأمن في الكنيست، المنشورة على موقع "شومريم" العبري في يوليو 2022، إلى أنه حتى عام 2021، كان هناك 150 ألف قطعة سلاح في أيدي حوالي 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وقد ارتفع هذا العدد في 2023 إلى أكثر من 165 ألف قطعة.
نظرًا لنزعتهم الوحشية، فإن تسليح المستوطنين يزيد من انعدام الأمن لجميع الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ومع تحول الضفة الغربية خلال العامين الماضيين إلى جبهة مقاومة ثانية، قررت الحكومة الصهيونية المتطرفة السيطرة على الأزمة الأمنية من خلال المستوطنين بهدف ترهيب السكان ومنع انتشار خلايا المقاومة.
من جهة أخرى، يبدو أن جيش المستوطنين غير الرسمي يمثل الأداة الرئيسية للحكومة في تنفيذ مشروع التوسع الاستيطاني وضم المستوطنات غير القانونية إلى الأراضي المحتلة.
الحكومة الصهيونية المتطرفة الحالية، أكثر من أي حكومة أخرى في تاريخ الكيان الممتد 76 عامًا، تتمسك بمشروع بناء المستوطنات، ولذلك فتحت المجال واسعًا أمام المستوطنين للتوسع.
في حين يوسّع بعض المستوطنين شبكات المستوطنات الزراعية غير القانونية فوق تلال الضفة، يواصل آخرون في الحكومة اليمينية المتطرفة تسريع وتيرة الاستيطان.
ففي الشهر الماضي، شرع نتنياهو في تقنين خمس مستوطنات غير قانونية، في أكبر عملية استيلاء على أراضٍ في الضفة منذ ثلاثة عقود، بإعلان مساحات شاسعة "أراضي دولة".
ويواصل المستوطنون المتطرفون، المدعومون من وزراء متشددين، ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين دون الخشية من أي محاسبة، ما يزيد من وتيرة العنف.
ويتزعم بن غفير توجهًا لطرد جميع الفلسطينيين من الضفة وغزة، لتأسيس "الدولة اليهودية" واختيار القدس عاصمة لها، ويرى المتطرفون في حرب غزة فرصة لتحقيق حلمهم القديم.
وقد أوجد هذا التنسيق بين الجيش والمستوطنين شكلًا من "تقسيم العمل" لتطبيق مشروعهم التوسعي في الضفة وغزة.
حان وقت انتفاضة الضفة الغربية
الهجمات المستمرة للمستوطنين على الضفة تمثل ناقوس خطر لسكانها للانضمام إلى المقاومة في غزة وبدء انتفاضة شاملة ضد الاحتلال الصهيوني.
أثبتت حرب غزة أن الاحتلال لا يعترف بأي قانون أو التزام دولي، ولا يؤمن بالدبلوماسية، ولا يفهم سوى لغة القوة. وأي تساهل يشجعه على مواصلة الاحتلال والتهجير القسري.
وإذا لم يتحرك سكان الضفة في الوقت المناسب لمواجهة جرائم المستوطنين، فإن تكرار مأساة غزة سيكون واردًا في الضفة.
بلا شك، فتح جبهة ثانية في الضفة سيضع الاحتلال في مأزق، ويسحب زمام المبادرة منه، وهو أكبر كابوس لتل أبيب، لكون الضفة قريبة من المستوطنات والمناطق الاستراتيجية في تل أبيب والقدس.
وأظهرت الهجمات الاستشهادية الأخيرة في تل أبيب هشاشة الجبهة الداخلية وتأثيرها النفسي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي على الكيان الصهيوني.
كما أن على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس أن يدركوا أن متطرفي تل أبيب لا يفرقون بين حماس والسلطة، وإذا اطمأنوا لغزة، فسيشرعون بتنفيذ مشروعهم الاستيطاني في الضفة.
وقد صرّح نتنياهو مرارًا مؤخرًا بأنه لن يسمح للسلطة بالعودة إلى غزة، ما يعني أنه يعتبر عباس ورقته المحروقة، ويخطط للتخلص من السلطة حال استقر الوضع الأمني والسياسي في غزة.
وعلى الرغم من دعم الوزراء المتطرفين لهجمات المستوطنين، فإن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين قلقون من أن يؤدي تصاعد العنف إلى تكرار سيناريو "طوفان الأقصى" هذه المرة في الضفة.
الخوف يسيطر على المؤسستين الأمنية والعسكرية من أن تؤدي هذه التوترات إلى اندلاع انتفاضة جديدة تتحول إلى جبهة موازية للجبهتين الجنوبية والشمالية، فقد شهدت الأسابيع الماضية تنفيذ عمليات استشهادية انطلقت من الضفة وصولًا إلى تل أبيب وعمق الأراضي المحتلة، ما بث الرعب في أوساط الصهاينة.
