الوقت- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها تقدمت بشكوى قانونية إلى وزارة الداخلية البريطانية، واصفة قرار البلاد عام 2021 بتصنيف الحركة كمنظمة إرهابية بأنه "غير عادل" و"متحيز".
كلفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحالفا من محامين في لندن بتقديم طلب إلى وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، لإزالة اسم الحركة من قائمة المنظمات المحظورة والمصنفة "إرهابية".
وقالت الحركة في بيان: "كلف رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية في حركة حماس موسى أبو مرزوق، فريقا قانونيا بريطانيا موكلا عن الحركة، بتقديم طعن إلى وزارة الداخلية البريطانية ضد استمرار تصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس كحركة محظورة.
وقُدِّم الطلب يوم الأربعاء لمكتب الوزيرة، نيابة عن رئيس مكتب العلاقات الدولية في المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، بوصفه موكلا لتحالف "ريفير واي" للمحاماة الذي يضم عددا من مكاتب المحاماة و24 من الباحثين القانونيين والأكاديميين المستقلين،اعتراضا على استمرار تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية.
وشددت الحركة على أنها "تعتبر هذا التصنيف، الذي صدر في أكتوبر /تشرين الاول 2021، قرارا جائرا، ويشكل انحيازا فاضحا للاحتلال الصهيوني الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني" مضيفة أن "هذا التصنيف يتنكر للمبادئ الحقوقية الديمقراطية، ولأحكام القانون الدولي، وللقوانين البريطانية ذاتها، والتي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وحق الدفاع عن النفس، وحرية الرأي والتعبير".
ولفتت إلى أن "هذا التصنيف، وسائر السياسات الحكومية البريطانية، تمثل تواطؤا فعليا ومشاركة حقيقية في جرائم القتل والتجويع والإبادة الجماعية والتدمير والاستيطان التي يمارسها الاحتلال العنصري ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".
وأكدت "حماس" أن "سياسة الحكومة البريطانية التي تجرم التضامن مع شعبنا، وتُقمع من خلالها حرية التعبير والدعم السياسي والإنساني والإغاثي، تمثل مخالفات قانونية صريحة ومرفوضة".
وأضافت: "لا يخفى أن الحكومة البريطانية هي من صنعت مأساة الشعب الفلسطيني حين اقتلعته من أرضه، وسلمت وطنه لعصابات صهيونية جُلبت من شتى أنحاء العالم. وما تزال الحكومات البريطانية، من خلال سياساتها المنحازة، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يعانيه شعبنا من مذابح يومية، وحصار خانق، وتجويع منهجي".
وشددت الحركة على أنـ "نا نثمن مواقف الجماهير البريطانية الإنسانية النبيلة، والمتضامنة مع شعبنا وحقوقه المشروعة في التحرر والاستقلال والحياة الكريمة والرافضة للانحياز الرسمي للإجرام الصهيوني".
واختتم البيان قائلا: "لقد آن الأوان لأن تراجع الحكومة البريطانية سياساتها الظالمة، وتصحّح خطاياها التاريخية، وتقف إلى جانب شعبنا وحقوقه، وتحترم خياره في مقاومة الاحتلال، وتلغي تصنيف حماس وسائر حركات المقاومة كحركات إرهابية، وتتوقف عن تقديم الدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني الإرهابي".
وكانت حركة حماس قد صُنّفت ضمن الجماعات الارهابية المحظورة في بريطانيا يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من قبل وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل، بينما كانت كتائب القسام -الجناح المسلح للحركة- مدرجة في القائمة منذ مارس/آذار 2001.
