الوقت - بعد ثلاثة أشهر من سيطرة فصائل سوريا المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام على السلطة، وفي ظل مخاوف متزايدة من الفوضى الأمنية، أصدر زعيم الحزب الحاكم أحمد الشرع إعلانا بالدستور الجديد للبلاد.
وكان الشرع، الذي أعلن نفسه مؤخرا رئيسا مؤقتا لسوريا دون إجراء انتخابات، وقع على الإعلان الدستوري الخميس في القصر الرئاسي بدمشق.
لم يتم التصديق على هذا الإعلان بعد، لكنه جلب معه الكثير من الشكوك، وحسب ما تسرب لوسائل إعلام عربية فإن الدستور السوري الجديد يضمن "حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، ويتعهد الدستور الجديد أيضاً بحماية حقوق المرأة وحقوق جميع السوريين خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وبعدها سيتم إقرار دستور دائم وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ومع ذلك، لا تزال بعض المجموعات العرقية والدينية المختلفة في سوريا متشككة في الوعود الشاملة التي أطلقها الزعيم الجديد بتشكيل حكومة شاملة بسبب جذوره كزعيم لجماعة متمردة ذات ميول تكفيرية.
ويعتقد المنتقدون أن الدستور المؤقت الجديد في سوريا، على الرغم من بعض الإصلاحات الظاهرة، لا يزال يفشل في ضمان حقوق الأقليات العرقية والدينية، والحريات المدنية والسياسية، وإقامة حكومة شاملة، ويبين تحليل هذا الدستور أنه، على النقيض من الوعود المتكررة التي أطلقها أحمد الشرع والجسم الحاكم السوري الجديد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، فإن المبادئ الأساسية للديمقراطية والعدالة الاجتماعية قد ضعفت فيه، كما أن تركيز السلطة في أيدي الرئيس يفرض قيوداً واسعة النطاق على حقوق المواطنين.
1. تركيز السلطة في أيدي الشرع وهيئة تحرير الشام
هذا الدستور، خلافا لادعاءات الزعماء الجدد الذين اتهموا النظام السابق دائما بالدكتاتورية وتركيز السلطة ووعدوا بالتحول الديمقراطي، لا يزال يمنح صلاحيات واسعة جدا لـ"الرئيس المؤقت"، أي الشرع، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مثل:
القدرة على إعلان حالة الطوارئ، ما يسمح له بتعليق الحقوق المدنية.
ويمنح الدستور المؤقت الرئيس سلطات تنفيذية وسلطة إعلان حالة الطوارئ، ولذلك، فإن جميع الحقوق المعترف بها في الدستور قد تكون مقيدة إذا اعتبرت أنها تتعارض مع الأمن الوطني أو النظام العام.
ومن ناحية أخرى، سيقوم الرئيس بتعيين ثلث أعضاء الهيئة التشريعية، التي ستكون بمثابة برلمان مؤقت لفترة انتقالية، ويتم اختيار الثلثين الآخرين من قبل اللجان الانتخابية تحت إشراف لجنة يعينها الرئيس، وهو ما يثير التساؤلات حول استقلال الانتخابات.
كما أن احتكار تعيين قضاة المحكمة الدستورية يمنح الرئيس المؤقت السيطرة الكاملة على تفسير القانون، ما يعني تقليص دور الإرادة العامة في العملية التشريعية والموافقة على القوانين الخاصة والمهمة في مجالات صنع السياسات الاجتماعية الكلية، والقانون العرفي، والأسرة، والنظام الاقتصادي، والعلاقات الخارجية، وغيرها.
في الواقع، في حين يدعو الدستور الجديد ظاهريًا إلى استقلال القضاء، فإن الرئيس سيكون مسؤولاً وحده عن تعيين القضاة في المحكمة الدستورية الجديدة، والوثيقة لا تمنح أي هيئة أخرى سلطة الموافقة على تعييناته، بل تنص فقط على أن القضاة يجب أن يكونوا محايدين.
وفي نهاية المطاف، يطرح السؤال نفسه: لماذا فرض الشرع وهيئة تحرير الشام على المجتمع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات دون إجراء انتخابات؟ لماذا لم تلعب لجنة من كل مكونات المجتمع المدني والمجموعات السياسية دورا في تحديد الدستور الجديد، خلافا للوعود الأولية؟ ولماذا لا يتم طرح رئاسة الشرع ومدة ولايته كرئيس مؤقت والدستور الجديد على الفور للاستفتاء لتحديد مستوى الدعم الشعبي له؟ أسئلة لا تشير إجاباتها إلا إلى إدراك الجماعات المسلحة لعدم مقبولية وشرعية عملية الانتقال التي أعلنتها يد القيادة.
إن هذا التركيز للسلطة، دون رقابة من قبل مؤسسات مستقلة، يزيد من احتمال استمرار النظام الاستبدادي ويمهد الطريق لإساءة استخدام السلطة.
2. الفشل في ضمان حقوق الأقليات العرقية والدينية
وعلى الرغم من أن الدستور ينص على حماية حقوق جميع المواطنين، إلا أن بعض الحالات تشير إلى تمييز صارخ ضد الأقليات.
ومن أهم القضايا التي أثارت مخاوف جدية لدى الرأي العام والمجتمع المدني، وخاصة بين الأقليات العرقية، هو تأكيد الهيئة الحاكمة الجديدة، التي لها تاريخ من أفكار القاعدة والأيديولوجية السلفية التكفيرية، على "الحفاظ على الشريعة الإسلامية" كأساس قانوني.
إن كون الشريعة الإسلامية المقدسة تحتل مكانة أساسية في النظام القانوني للدول الإسلامية ليس محل نقاش، ولكن ما يدعو للقلق الشديد هو أن التفسيرات المتطرفة والتكفيرية التي تتبناها الجماعات السنية ذات التوجهات الوهابية أدت إلى المآسي والجرائم ووضع حقوق الإنسان المزري والقمع السياسي خلال السنوات الماضية، وهذا خبر مقلق للغاية بالنسبة للمجتمع السوري الذي يعج بالأقليات الدينية مثل المسيحيين والعلويين والدروز والآشوريين وغيرهم، وخاصة بالنظر إلى السلطة الواسعة التي سيتمتع بها زعيم هيئة تحرير الشام خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر خمس سنوات في تعيين قضاة المحكمة الدستورية.
وفي الواقع، لا يتم احترام حرية المعتقد والدين إلا طالما أنها لا تشكل خطراً على "النظام العام" أو "الأمن الوطني"، وفي الواقع، يسمح هذا البند للحكومة بتقييد الحريات الدينية استناداً إلى تفسيرها الخاص.
وفي هذه الفترة القصيرة من الزمن منذ استيلاء الجماعات المسلحة على السلطة، زادت الحوادث العنيفة ضد الأقليات العرقية والدينية بشكل كبير، وكانت الاشتباكات الأخيرة مع الدروز والعلويين مثالاً واضحاً على ذلك.
بذريعة تمرد قوات تابعة للنظام السابق، ارتكب مسلحون خلال الأسابيع الأخيرة مجزرة وحشية بحق المدنيين والنساء والأطفال من الأقلية العلوية في المحافظات الساحلية الغربية من سوريا، وهم يدمرون منازل العلويين ومزارعهم وقراهم، ما يدل على انتهاج سياسة تطهير عرقي.
3. حرية التعبير والصحافة
كما أن حرية التعبير والصحافة، على الرغم من أنها مضمونة في الدستور، إلا أنها مصحوبة باستثناءات، بما في ذلك حظر النشاط والانتماء إلى النظام السابق، وتسمح هذه القيود للحكومة بقمع الحريات المدنية.
ورغم أن الدستور يضمن حقوق المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلا أنه لا يقدم تفاصيل واضحة حول كيفية تنفيذ هذه الحقوق، وفي مجتمع يمكن أن تلعب فيه التقاليد الدينية والثقافية دوراً كبيراً في تقييد المرأة، فإن الافتقار إلى آليات التنفيذ يمكن أن يجعل هذه الوعود غير فعالة.
احتجاجات ضد الدستور الجديد
أثار الاستبداد الذي تجسد في الإعلان الدستوري السوري الجديد غضباً شعبياً واسع النطاق واحتجاجات خلال اليومين الماضيين، وخاصة بين الأقليات العرقية والدينية.
تظاهر متظاهرون في مدينة القامشلي السورية احتجاجا على إعلان الدستور، ولا تزال بعض المجموعات العرقية والدينية المختلفة في سوريا متشككة في الوعود الشاملة التي أطلقها أحمد الشرع بتشكيل حكومة شاملة.
وفي خطوة لافتة، وصف حكمت هجري الزعيم الروحي لطائفة الدروز الحكومة الانتقالية بـ"المتطرفة" ورفض إمكانية التوصل إلى أي توافق معها، وشكك في شرعيتها، بل اعتبرها مخالفة للعدالة.
وصف مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي للقوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على شمال شرق سوريا، الدستور بأنه "استمرار للاستبداد في شكل جديد"، وقال إن الفشل في الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية والسياسية للأكراد يتعارض مع الاتفاق الأخير مع دمشق ويشير إلى أزمة محتملة في مستقبل سوريا.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، هناك أيضاً العديد من ردود الفعل السلبية والمتشككة من قبل المستخدمين السوريين تجاه الإعلان الدستوري الجديد.
من بين الآراء المطروحة، تساءل مستخدم سوري: "ما مبرر فترة انتقالية مدتها خمس سنوات؟ من يضمن التزام الشرع بهذه المهلة، وهو الذي أخلف وعوده منذ البداية؟"
خاتمة
وعلى الرغم من مزاعم القادة الجدد في سوريا بإقامة نظام ديمقراطي، فإن الدستور المؤقت لا يزال يعاني من عيوب جوهرية، ويقيد حقوق الأقليات، والحريات المدنية، والمشاركة السياسية، ومن ثم، فإن تحقيق حكومة شاملة حقاً أمر ضروري لإجراء إصلاحات أعمق في البنية السياسية والقانونية للبلاد.
