الوقت- مع رغبة المجموعات المسلحة السورية في مزيد من المشاركة في المؤسسات الأمنية واحتمال عصيان بعض العشائر لأوامر الجولاني، فإن طريق تشكيل وحدة عسكرية جديدة في سوريا سيواجه مشاكل جدية قد تؤدي إلى تراجع الحكومة المقبلة قبل تأسيسه.
وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف المحلية والإقليمية والدولية بشأن مستقبل الاستقرار السياسي والأمني في سوريا الجديدة تحت سيطرة الجماعات المسلحة، ويقوم قادة هذه المجموعات بتنسيق وجهات نظرهم بشأن تشكيل المؤسسات الأمنية والسياسية من أجل تمهيد الطريق للقبول الدولي للحكم الجديد من خلال معالجة المخاوف الداخلية والخارجية.
وبهذا الصدد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في سوريا، السبت، عن عقد اجتماع بحضور أحمد الشورى و(أبو محمد الجولاني) وممثلي الفصائل العسكرية السورية حول موضوع دراسة خصائص المؤسسة العسكرية في الحكومة الجديدة.
وأكد الجولاني في هذا اللقاء أنه سيتم دمج كل المجموعات العسكرية في كيان واحد تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش السوري الجديد، ومن ناحية أخرى، ذكرت قناة سكاي نيوز، أنه تم تعيين مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع في الحكومة الانتقالية، كما أكد القائد العام لدائرة العمليات العسكرية في سوريا أنه سيتم حل جميع الفصائل ولن يكون هناك سلاح في يد الحكومة السورية.
في غضون ذلك، قال محمد البشير، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، في وقت سابق، إنه ستتم إعادة هيكلة وزارة الدفاع بمساعدة فصائل المعارضة والضباط الذين انفصلوا عن الجيش السوري في عهد بشار الأسد. وحسب البيان، يبدو أن الجيش السابق سيتم حله بالكامل وستخضع القوات المسلحة لعملية تجديد كبيرة.
وبما أنه تم تعيين العديد من الشخصيات السياسية لفترة انتقال السلطة ومن المقرر إجراء انتخابات وطنية مستقبلاً، لذلك هناك حاجة إلى قوة عسكرية لتنظيم الوضع الداخلي، ويحاول الجولاني إقناع القوات العسكرية بالسيطرة على الوضع في أقرب وقت ممكن ولذلك فإن مجموعة الوحدات العسكرية هذه ستتولى دور الجيش.
التحدي المتمثل في تعدد الجماعات المسلحة
ورغم أن الجولاني لم يعلن بعد ما إذا كانت كل الجماعات المسلحة ستتواجد في الجيش الجديد أم إنه سيشمل فقط فصائل هيئة تحرير الشام، إلا أن المرجح أن هذا الجيش سيكون عبارة عن مزيج من الجماعات المسلحة المتمركزة في سوريا.
في إدلب وحسب الإحصائيات المعلنة هناك 37 مجموعة كبيرة وصغيرة، وأبرز فرع لهذه الجماعات، والذي لعب دورا قياديا في مواجهة النظام السابق خلال السنوات الأخيرة، هو هيئة تحرير الشام، التي لا تزال تؤدي نفس المهمة في دمشق.
وتشكلت هيئة تحرير الشام في كانون الثاني/يناير 2017، نتيجة اندماج جيش الأحرار وجبهة فتح الشام وجبهة أنصار الدين وجيش السنة ولواء الحق وحركة نور الدين زنكي، وكان الهدف العام لهذا التنظيم هو تحرير سوريا من القوات النظامية.
والحركة الإسلامية "أحرار الشام" هي فصيل مسلح آخر تشكل خلال أحداث سوريا كتحالف يتكون من أربع مجموعات هي "كتائب أحرار الشام" و"حركة الفجر الإسلامية" و"مجموعة الطليعة الإسلامية" و"الإيمان"، و"كتائب مقاتلة".
والجبهة الوطنية للتحرير هي تحالف من المعارضة السورية المسلحة في جنوب غرب سوريا، تم تشكيله من 11 فصيلاً في الجيش السوري الحر بإدلب في مايو 2018، ويضم 30 ألف مقاتل، "فيلق الشام"، "جيش إدلب الحر"، "الفرقة الساحلية الأولى"، "الجيش الثاني"، "الفرقة الساحلية الثانية"، "جيش النخبة"، "الفرقة الأولى مشاة"، "جيش النصر"، "لواء شهداء الإسلام" "داريا، لواء آزادي، والفرقة "23" هي من بين المجموعات الفرعية لهذه المجموعة.
الجيش الوطني السوري هو تحالف مدعوم من تركيا من فصائل معارضة للقوات الموالية للنظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، وتأسس هذا الجيش في كانون الأول/ديسمبر 2017 وشارك في عدة عمليات عسكرية للجيش التركي في شمال سوريا، وتعمل المجموعة كجيش للحكومة المؤقتة للمعارضة السورية ومقرها تركيا لوضع الجيش السوري الحر تحت "قيادة موحدة".
و"جيش الشرف" المعروف سابقاً باسم "تجمع الشرف" هو جماعة سورية معارضة تتبع الجيش السوري الحر، بقيادة الرائد جميل الصالح المنشق عن الجيش السابق، تلقت هذه المجموعة صواريخ مضادة للدبابات من الولايات المتحدة خلال الحرب ضد "داعش" في عام 2015.
والجيش السوري الحر هو تحالف مقاومة لامركزي كبير من الميليشيات أسسه في يوليو 2011 العقيد رياض الأسد وستة ضباط انشقوا عن القوات المسلحة السورية، وكان أول جماعة مسلحة مناهضة للحكومة في الحرب الأهلية السورية وتتقاسم هذه المجموعة المدعومة من الولايات المتحدة رؤية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية (الأكراد)، التي تسيطر على شمال شرق سوريا.
وجماعة "نور الدين الزنكي" هي حركة سلفية ذات فكر تكفيري شاركت في النضال ضد الحكومة المركزية خلال السنوات الماضية، وكانت هذه الحركة جزءاً من مجلس قيادة الثورة السورية، وكانت خلال السنوات الماضية كتائب "جيش العزة وفصيل الشام" لتشكيل "جبهة تحرير سوريا" أحد فروع هذه الجماعة، وأحد الفصائل الأكثر نفوذا في حلب.
تحديات وغموض يكتنف تشكيل جيش سوري موحد
يحاول الجولاني تشكيل جيش واحد مع رفاقه في إدلب، بحيث تتمكن هذه القوة الواحدة، أثناء الاستجابة للمطالب الدولية بشأن سيطرة الحكومة الجديدة على عشرات الميليشيات المستقلة، من حماية تنظيم وأسس الحكومة المستقبلية، لكن في هذه الأثناء، هناك تحديات كثيرة قد تجعل هذه العملية والحكم الجديد يواجهان أزمة خطيرة، هذه المجموعات التي من المفترض أن تتولى مهمة تأمين أمن سوريا، لكل منها مطالبها الخاصة، وإذا لم تحققها في الهياكل الحاكمة، فقد تنقلب على أصدقائها الحاليين ومنافسيها السابقين.
ولقد تعاونت هذه المجموعات مع بعضها البعض بدافع الضرورة لأن لها هدفاً وعدواً مشتركاً في إدلب، لكن الآن اختفى هذا التهديد المشترك وأصبحت العناصر المسلحة في كل مجموعة تعتبر نفسها هي المنتصرة على الساحة السورية ويجب أن يلعبوا دوراً مهماً في المنطقة، وفي الحكومة المقبلة، فهم يمنحون أنفسهم أيضاً حصة أكبر في المؤسسات الأمنية، الأمر الذي سيزيد من تضارب المصالح والمطالب بين هذه الفئات. من ناحية أخرى، بما أن هذه المجموعات تتلقى أوامر من مختلف الداعمين الأجانب، فإنها تصطدم أيضًا في إدلب من وقت لآخر بسبب المصالح الفصائلية، وفي الوقت الحالي، وعلى الرغم من أن دور الجولاني في قيادة هذه الجماعات يوفر الظروف اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، إلا أنه من غير المرجح أن يتولى قادة الجماعات المسلحة الأخرى، بما في ذلك الجيش الحر والجيش الوطني السوري، الذين يعملون أكثر بما يتماشى مع مصالح تركيا، وسيتم إزالته إلى الأبد من جلسة الاستماع للجولاني.
وإذا افترضنا أن جميع فصائل المعارضة موجودة في الجيش الجديد، فستظل هناك خلافات حول هيكل القيادة ومن أي المجموعات يجب اختيار كبار المسؤولين العسكريين، لأن كل هذه الفصائل تدعي أنها شاركت بنفس القدر في النصر ضد النظام السابق، ويجب توزيع المناصب السياسية والعسكرية بشكل عادل، ولذلك، إذا حصلت المجموعات الصغيرة على حصة صغيرة في الهياكل السياسية والأمنية، فقد تبدأ بالتمرد.
ومن ناحية أخرى، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المجموعات، التي من المفترض أن تؤدي واجباتها تحت إشراف وزير الدفاع، مستعدة لطاعة رؤسائها، وإذا كان هناك خلاف بين أفراد المجموعات العديدة، يمكنهم إطاعة الأمر الصادر أم لا.
حتى الآن، تعمل هذه المجموعات كقوات غير منظمة وحرب عصابات، ويستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتلقي التدريب اللازم، ولتدريب هذه القوات هناك حاجة إلى ضباط النخبة الذين كانوا في الجيش السابق، ولكن يبدو أن الجولاني وأصدقاءه لا ينوون إعادة التجنيد في قوات الجيش، وبالتالي سيكون لديهم مشاكل كثيرة في تدريب وتنظيم القوات الجديدة.
لقد حدثت التطورات في سوريا بسرعة كبيرة لدرجة أن حتى الجماعات المسلحة لم تصدق، وهي الآن في فراغ أمني وأمامها طريق طويل لإصلاح هذا الوضع، وهناك نقطة أخرى مهمة وهي أن الجيش الجديد يجب أن يتم تشكيله وفق المعايير الدولية حتى تعترف به الدول الأخرى.
وبالنظر إلى أن بعض قادة هذه الجماعات مكروهون في النظام الدولي، فإنه إذا تم وضعهم على رأس الجيش، فمن غير المرجح أن يتعاون معه حتى الغربيون، وكما هو الحال مع حكومة طالبان في أفغانستان، فقد اتخذت إجراءً لم يعترفوا به حتى الآن بسبب وجود شخصيات إرهابية في الحكومة المؤقتة، حيث إن رغبة المجموعات المسلحة السورية في المشاركة بشكل أكبر في المؤسسات الأمنية واحتمال عصيان بعض العشائر لأوامر الجولاني، ستواجه تحديات خطيرة أمام تشكيل جيش عسكري موحد في سوريا.
