الوقت - خلقت متغيرات وتطورات الساحة الدولية، تحدياً خطيراً لخطوط السياسة الأوروبية الواحدة التي كانت متبعةً حتى وقت قريب، وخاصةً في مجال السياسة الخارجية.
ومع صعود اليمين المتطرف الذين طالبوا بتغييرات في السياسات التقليدية للاتحاد، فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية والأمنية والهجرة المهمة، بدأت تظهر اتجاهات وقواعد جديدة في السياسة الأوروبية المشتركة.
إن انتصار أو تعزيز الأحزاب والتيارات التحريفية، من أقصى اليمين إلى اليسار، في انتخابات العديد من البلدان الأوروبية، سوف يترك آثاره تدريجياً في مختلف مجالات الحكم الأوروبي المشترك، ومن أحدث المظاهر الملموسة لذلك، زيادة المطالبات بإجراء مراجعات جوهرية للقضايا الأمنية والجيوسياسية في السياسة الخارجية الأوروبية.
وفي هذا الصدد، دعت مؤخراً مجموعة من الدول الأعضاء، وعلى رأسها إيطاليا، إلى إعادة بناء علاقات بروكسل مع سوريا، حتى إن الحكومة الإيطالية أعلنت أنها تريد إعادة فتح سفارتها في دمشق قريباً.
وعليه، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الجمعة الماضي، أن روما قررت إرسال سفير إلى سوريا للفت الانتباه إلى سوريا، وتم تعيين ستيفانو رافانيان، الذي كان يشغل سابقاً منصب المبعوث الخاص لإيطاليا إلى سوريا، سفيراً لبلاده في دمشق، وحسب وزير الخارجية الإيطالي فإن رافانيان سيبدأ عمله سفيراً قريباً.
كما ذكر أنطونيو تاجاني: "إن تعيين السفير الجديد يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، من أجل لفت الانتباه إلى سوريا".
تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا وسبع دول، هي النمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا، كتبت إلى بوريل الأسبوع الماضي رسالةً تدعو الاتحاد الأوروبي للعب دور أكثر نشاطا في سوريا.
وجاء في الرسالة: "لا يزال عدد كبير من المواطنين السوريين يغادرون بلادهم، ما يضع ضغطاً مزدوجاً على الدول المجاورة، هذا على الرغم من انتشار التوتر في المنطقة، ومثل هذه الظروف تزيد من خطر موجة جديدة من اللاجئين، وزيادة عدد طالبي اللجوء في البلدان الأخرى".
وأعرب الموقّعون عن أسفهم للوضع الإنساني المتردي في سوريا، والذي يعتقدون أنه تفاقم بعد التدمير الكامل لاقتصاد البلاد، كما اقترحوا مناقشة تأثير نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، حيث كان للضغط المفرط في النظام المصرفي آثار سلبية غير مقصودة على الناس.
تنشط حاليًا ست سفارات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في دمشق، بما في ذلك رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر.
تأتي عودة إيطاليا إلى سوريا، في الوقت الذي استدعی فيه هذا البلد جميع العاملين في سفارته في دمشق في عام 2012، وعلّق الأنشطة الدبلوماسية بسبب ما وصفه "بالعنف غير المقبول" من قبل حكومة الرئيس بشار الأسد ضد المواطنين السوريين.
إن موقف إيطاليا لم يتغير بين عشية وضحاها، بل على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، إلا أنها كانت خارج الإجماع الأوروبي على مدار العقد الماضي، وعلى عكس القوى الغربية الأخرى، فقد اتخذت مواقف أكثر اعتدالاً، وحاولت عدم تدمير كل الجسور وراءها، حتى إذا أراد التفاعل مع الحكومة السورية الحالية يوماً ما، لا يكون أمامها طريق وعر ومتعرج.
كان لرجال الدولة الإيطاليين علاقات سياسية إلى حد ما مع سوريا في السنوات الأخيرة، وبين عامي 2017 و 2019 سافر وفدان إيطاليان بقيادة باولو رومانو، العضو البارز في حزب يمين الوسط والرئيس السابق لمجموعة فورزا الإيطالية في مجلس الشيوخ، إلى دمشق للقاء المسؤولين السوريين.
وفي عام 2019، أعلنت إيطاليا فجأةً إعادة فتح سفارتها في دمشق، لكن روما لم تعين سفيراً لها في دمشق، بل أرسلت قائماً بالأعمال، وتأخرت إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين حتى الآن.
وفي يوليو/تموز 2023، أرسلت إيطاليا أيضًا ستيفانو رافاجان إلى سوريا، وهي خطوة كانت مؤشرًا مهمًا لموقف إيطاليا المختلف بشأن سوريا، إلا أن معظم المحللين نفوا أن تؤدي هذه الرحلة إلى استعادة العلاقات الثنائية بهذه السرعة، لكن روما فعلت ذلك في لحظة تاريخية.
كما كشفت مصادر إعلامية سورية معارضة، في أيار/مايو الماضي، أن الجنرال جياني كارفيللي، رئيس جهاز المخابرات الإيطالية، قام برحلة سرية إلى دمشق، التقى خلالها بشار الأسد ومدير المخابرات السورية حسام لوقا، وذلك في إطار التنسيق لاستعراض العلاقات السياسية بين البلدين.
مخاوف بشأن موجة جديدة من المهاجرين السوريين
مع تصاعد الأزمة في سوريا، سلك جزء كبير من اللاجئين طريق الدول الأوروبية براً وبحراً، تاركين أعباءً كبيرةً على عاتق الدول الأوروبية، الأمر الذي يتطلب التعاون مع دمشق لحل هذه الأزمة.
ولجأت الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي هي في طليعة من استقبل موجة اللاجئين، إلى قنوات التواصل مع الحكومة السورية، بسبب تصاعد الهجرة غير الشرعية نتيجة الأزمات المنتشرة حول العالم.
وكما قال الأوروبيون، فإن قضية المهاجرين السوريين أصبحت مشكلةً كبيرةً لهذه القارة في السنوات الـ 12 الماضية، ووجود هؤلاء الضيوف غير المدعوين ألقى عبئاً ثقيلاً على أكتاف الدول الأوروبية.
وعلى الرغم من القضاء على العديد من الجماعات الإرهابية في سوريا، إلا أن الخوف والقلق من عودة هجرة اللاجئين السوريين، لا يزال يلقي بظلاله على الدول الأوروبية.
من ناحية أخرى، وبسبب العقوبات الأمريكية والغربية، لا تزال سوريا تعاني من وضع اقتصادي صعب، ولا مفر من توجه عدد من السوريين إلى أوروبا للبحث عن الطعام وفرص العمل.
ولذلك، فإن إيطاليا والدول الموقعة على الرسالة تشعر بالقلق من إرسال موجة من المهاجرين السوريين إلى بلدانها مرةً أخرى، لأن الغربيين تكبدوا الكثير من التكاليف بسبب الحرب في أوكرانيا، من خلال إيواء ملايين الأوكرانيين، لذلك إنهم غير قادرين على استيعاب السوريين.
ولذلك، فإن قادة حكومة روما اليمينية، الذين يبتعدون عن سياسات الهجرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، يسعون إلى تمهيد الطريق لعودة أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين إلى سوريا من خلال إرسال سفير إلى دمشق، وحل جزء من المشاكل الاقتصادية لهذا البلد عبر تعديل نطاق العقوبات، لأنه مع الانفراج في الاقتصاد وإعادة بناء البنية التحتية، ستتباطأ عملية هجرة السوريين، وسيتنفس الغربيون الصعداء أيضًا.
وعلى الرغم من أن إيطاليا ذكرت أن حل مشكلة المهاجرين وتحسين الوضع الاقتصادي في سوريا هو هدف تطبيع العلاقات، إلا أن هذا التغيير في الموقف مرتبط أيضاً بالوضع السياسي في سوريا.
فمن خلال دعم الجماعات الإرهابية في عام 2011، حاول الغربيون الإطاحة بحكومة بشار الأسد الشرعية، وتعطيل التوازن الأمني في المنطقة، على حساب منافسين مثل روسيا وإيران ولمصلحة الکيان الصهيوني، لكن على الرغم من الإنفاق المذهل على هذا المشروع، إلا أنهم فشلوا، وأدركوا الآن حقيقة أن الأسد هو زعيم الساحة السياسية السورية الوحيد، واضطروا إلى قبول الواقع في سوريا علی مضض.
ومنذ أن استعاد الأسد السيطرة على معظم الأراضي السورية، أعادت الدول العربية علاقاتها تدريجياً مع سوريا، وكانت الخطوة الرمزية الأكثر أهميةً في العام الماضي، هي عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
وفي الآونة الأخيرة، اتخذت تركيا أيضاً طريق التقارب مع سوريا، وبالتالي فإن إيطاليا لا ترى أنه من المستحسن مواصلة التوتر مع دمشق؛ وعلى وجه الخصوص فإن روما وأنقرة لاعبان متنافسان في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وخاصةً التطورات في ليبيا.
من الواضح أن تحرك الدول التي قررت تطبيع العلاقات مع سوريا، هو أكثر من مجرد تكتيك، وهناك أبعاد واسعة ومعقدة وراء هذه الخطة، لأن إنهاء حالة العداء مع سوريا يسمح للغربيين بمعالجة المخاوف أو المشاكل الناشئة عن الأزمة في سوريا، سواء تعلق الأمر بإعادة ضبط الحدود، أو حل مشكلة اللاجئين، أو محاولة توسيع النفوذ في سوريا.
أوروبا تسعى للسيطرة على منطقة البحر الأبيض المتوسط الاستراتيجية
هناك قضية أخرى يتابعها الأوروبيون بعد عودتهم إلى سوريا، وهي التوترات القائمة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
في السنوات الأخيرة، حسّنت تركيا موقعها في هذه المنطقة الاستراتيجية اقتصادياً، من خلال استكشاف موارد النفط والغاز من قاع البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي زاد من حدة القلق بين الأوروبيين.
بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، تحتاج أوروبا بشكل عاجل إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لنقل النفط والغاز من دول هذه المنطقة، وكلما كانت الدول المجاورة لهذا الممر المائي الدولي متوافقةً مع السياسات الأوروبية، كلما زادت ثقتها في عملية نقل الطاقة.
وتشعر إيطاليا والدول الغربية بالقلق من أنه مع تطبيع علاقات تركيا مع سوريا في المستقبل القريب، ستصبح أنقرة عملياً القوة المهيمنة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتستخدم أدواتها لمعاقبة الحلفاء الأوروبيين في أوقات الأزمات، وهو الأمر الذي سبق أن حصلت من خلاله على امتيازات من الأوروبيين عبر إرسال اللاجئين السوريين.
وتصبح المسألة أكثر إثارةً للقلق بالنسبة لإيطاليا والغرب، عندما يكون الشرط الرئيسي لبشار الأسد لتطبيع العلاقات مع تركيا، هو المواجهة المشتركة للجماعات الإرهابية وطردها من سوريا، حيث تخشى إيطاليا أنه إذا استؤنفت العلاقات بين تركيا وسوريا، فإن الإرهابيين سيتوجهون إلى جنوب أوروبا، حيث تقع إيطاليا في خط المواجهة.
لم تشعر إيطاليا إلا بالتهديد من قبل الإرهابيين الأفارقة بسبب قربها من ليبيا، ولكن مع انسحاب الإرهابيين من سوريا، ستتضاعف هذه المخاوف، وقد يتدفق الآلاف من التكفيريين الذين لا ترغب أي دولة في قبولهم إلى أوروبا تحت ستار المهاجرين.
ولذلك، يعتزم قادة روما إيجاد طريقة لتحييد الإرهاب وتشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا بالتعاون مع الحكومة السورية، حتى تكون أوروبا آمنةً من التهديدات الإرهابية وتدفق المهاجرين الجدد.
منافسة القوى الأوروبية في غرب آسيا
من ناحية أخرى، تبحث إيطاليا، باعتبارها إحدى القوى الاقتصادية الأوروبية وعضو مجموعة الثماني، عن موطئ قدم في الشرق الأوسط لتعزيز موقفها الاقتصادي والعسكري في مواجهة المنافسين الآخرين.
ومنذ أن كثفت أمريكا عملية تقليص وجودها العسكري في غرب آسيا في السنوات الأخيرة، بسبب تركيزها على القضايا في الشرق وبحر الصين الجنوبي، يحاول الأوروبيون سد هذه الفجوة الأمنية.
في السابق، كانت بريطانيا وفرنسا تطمحان لتحلا محل الولايات المتحدة، ومن خلال نشر سفنهما الحربية في الخليج الفارسي والبحر الأحمر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، فإنهما تنتظران مغادرة الأمريكيين.
ولذلك، ومن أجل مواكبة منافسيها، تسعى إيطاليا إلى تحسين العلاقات مع دول مثل سوريا، التي تعتبر حلقة الوصل بين غرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط، کما أن نفوذ إيطاليا في سوريا في وقت لا تتواجد فيه القوى الأوروبية الأخرى، يمكن أن يكون ورقةً رابحةً لروما.
في المقابل، يعتبر الوجود الإيطالي في سوريا تمهيداً للدخول إلى ساحة لبنان، حيث كان سابقاً تحت الانتداب الفرنسي، كما يمكن لإيطاليا أن تضم هذا البلد إلى دائرة سلطتها.
وبما أن منطقة غرب آسيا ستلعب دوراً مهماً في التطورات الدولية في المستقبل، فإن أي جهة فاعلة يمكنها أن يكون لها تأثير أكبر في هذه المنطقة الاستراتيجية، سيكون لديها الكثير لتقوله في المعادلات العالمية.
بشكل عام، فإن تعقيدات المشهد السوري نتيجة تدخل العديد من الدول فيه، وتحول القضية إلى جزء من التوترات والصراعات الدولية، ستؤثر مع مرور الوقت بشكل كبير على المستقبل السياسي لسوريا ومواقف الأطراف الفاعلة فيها.
ولذلك، لا يمكن أن نتوقع أن يعود تحسن العلاقات بين الدول الغربية والعربية المتحاربة مع سوريا إلى وضعها الطبيعي، دون التوصل إلى حل شامل في سوريا، وربما يمكن حل المشكلة التي خلقها الإرهابيون لسوريا من خلال التعاون مع حكومة بشار الأسد.
