الوقت - بينما تستعد سوريا لإجراء انتخابات برلمانية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، تكثر الملصقات الدعائية في جميع أنحاء دمشق، وستكون هذه هي الانتخابات البرلمانية السورية الرابعة منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011.
ولا يزال المرشحون يتنافسون على المقاعد المخصصة لشمال وشمال شرق سوريا، لكن الناخبين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة فقط، هم من يمكنهم التصويت في مراكز الاقتراع المخصصة.
الإطار الانتخابي في سوريا حسب الإحصائيات
في الوقت نفسه، فإن الاهتمام بإحداثيات الانتخابات المقبلة في سوريا، يمكن أن يكون له أهمية كبيرة:
نوع الانتخابات: برلمانية
جغرافية الإجراء: كل مناطق السيطرة داخل سوريا
عدد المرشحين: 8,953 مرشحاً
عدد المرشحات: 1317 امرأة يتنافسن على مقعد في البرلمان
موعد الانعقاد: 15 يوليو 2024 يوم الانتخابات
عدد المقاعد النيابية: 250 مقعداً نيابياً في مجلس الشعب السوري
مجموع سكان سوريا: بين 24 و27 مليون نسمة
عدد اللاجئين والمهاجرين في سوريا: 16 إلى 20 مليون سوري في هذا البلد، و5 إلى 6.7 ملايين شخص في الخارج
السكان السوريون في سن التصويت: نحو 60% من مجموع السكان، أي 14 إلى 16 مليون ناخب في الداخل، و3 إلى 4 ملايين ناخب في الخارج
عدد الناخبين الرسمي الذي أعلنته الحكومة السورية: 18 مليون ناخب
نسبة المشاركة في الانتخابات السورية: بين 50 و60 بالمئة
تشويه الانتخابات في وسائل الإعلام
على الرغم من المشاركة الواسعة للمرشحين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية السورية، إلا أن هذه الانتخابات واجهت ردود فعل سلبية ودعايةً مناهضةً للانتخابات من قبل الجماعات المعارضة للرئيس بشار الأسد منذ البداية، وهي مجموعات، على الرغم من شعاراتها المؤيدة للديمقراطية في الخارج، قد قاطعت الانتخابات في سوريا.
كما أصدرت المعارضة السورية في المنفى بياناً يوم الأربعاء الماضي، وصفت فيه هذه الانتخابات بأنها سخيفة، وقالت إن هذه الانتخابات لا تخدم سوى حكومة دمشق، وفي هذه الأثناء، في دمشق ومدن أخرى، نظمت مجموعات مختلفة تعتبر نفسها مستقلةً، حملةً تحمل صور مرشحيها المرغوبين، وتقوم بتغيير شعاراتها.
المدافعون عن المشاركة في الانتخابات
خلافاً لحملات التشويه التي تطلقها جماعات معارضة للرئيس بشار الأسد بمقاطعتها وعدم مشاركتها في الانتخابات، لكن مرشحين مستقلين آخرين يقيّمون أداء الحكومة السورية في السنوات الأخيرة بعد الحرب الأهلية ويصفونه بأنه واضح وإيجابي، ولديهم أسبابهم الخاصة للمشاركة في الانتخابات:
توسيع العلاقات الخارجية: يؤكد "جوني أرباش"، المواطن السوري البالغ من العمر 46 عاماً وأحد أعضاء الحملات الانتخابية، دفاعاً عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية لبلاده، "أننا نتابع الأخبار المتعلقة بالانفتاح السياسي لدمشق مع السعودية والتقارب المحتمل مع تركيا، ونأمل أن يكون لهذا الموضوع تأثير إيجابي على الأوضاع المعيشية".
هذه التصريحات قريبة من الحقيقة، لأن دمشق عادت العام الماضي إلى الجامعة العربية بعد المصالحة مع الدول الخليجية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه قد يدعو الأسد لزيارة تركيا "في أي لحظة"، وإن تطبيع العلاقات التركية السورية في ظل حكومة الأسد، أصبح الآن أكثر احتمالاً من أي وقت مضى.
وفي الخريف الماضي أيضاً، دعا محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بشار الأسد إلى الرياض، والآن قامت العديد من الدول العربية بتفعيل سفاراتها في دمشق، ولذلك، نجحت حكومة بشار الأسد في الانفتاح الدبلوماسي في العامين الماضيين.
الأمل بتحسن الوضع الاقتصادي: من ناحية أخرى، تمكنت حكومة الأسد من تنظيم الوضع الاقتصادي للبلاد إلى حد ما، في وضع ما بعد الحرب مقارنةً بالماضي.
وقال حسام شاهين، مدرس الجغرافيا البالغ من العمر 40 عاماً، لوكالة فرانس برس إنه متحمس للتصويت، وطلب من أصدقائه أن يفعلوا الشيء نفسه، وأضاف إنه علينا التصويت بدلاً من المشاهدة والانتقاد.
كان الاقتصاد السوري من أكثر الاقتصادات ديناميكيةً في الشرق الأوسط منذ وقت ليس ببعيد، رغم أنه لا يمكن إخفاء التقدم الذي حقّقه الاقتصاد السوري خلال فترة إعادة الإعمار، وقد دعمت الحكومة المركزية السورية الإنتاج، وما زالت تفعل ذلك، ولهذا السبب، يمكن لهذا البلد أن يستعيد أيامه الذهبية اقتصادياً على المدى المتوسط.
يعدّ النفط والزراعة والإنتاج الصناعي وصناعة السياحة مصادر دخل للحكومة السورية، وقد تم حاليًا القيام بالكثير من الاستثمارات لإحياء هذين القطاعين، وتعتمد الحكومة حاليًا بشكل كبير على دول مثل إيران وروسيا والصين، لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الصناعة.
وإذا تحدثتم مع رجال الأعمال الذين كانوا ينشطون في سوريا حتى عام 2010، سيقولون إن مدينة الشيخ نجار الصناعية كانت إحدى عجائب الاقتصاد السوري.
وتعتبر هذه المدينة أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط وأكثرها تجهيزاً، وقد نالت إعجاب رجال الأعمال والمستثمرين، ويتم تجديد هذه المدينة، ولديها سعة كبيرة فارغة لإنشاء خط إنتاج.
بنيت هذه البلدة على مسافة 15 كم شمال شرق مدينة حلب، على مساحة قدرها 2937 ألف متر مربع، وعلى الرغم من أن الكثير من الأضرار قد لحقت بهذه المدينة الصناعية خلال سنوات الأزمة، إلا أنه في الوضع الحالي حيث يسود السلام النسبي، يعمل أكثر من 200 مستثمر كبير في هذه المدينة الصناعية.
