الوقت - رفعت «وكالة ستاندرد آند بورز» تصنيف سلطنة عُمان الإئتماني إلى « بي.بي +» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير أصدرته مساء السبت وأوردته وكالة الأنباء العمانية أنها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل وسطي قدره 2% خلال الفترة 2023-2026 على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق تحالف «أوبك زائد».
كما توقعت الوكالة نمو القطاع غير النفطي بنحو 2% خلال عامي 2024 و2025.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطنة حققت فائضاً مالياً بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بعد نحو ثماني سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً استمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5% خلال عامي 2023 و2024.
وذكرت الوكالة أن أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستمكن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدَين العام، متوقعةً أن يتراجع معدل الدًين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40% في 2022 إلى 38% في 2023.
وقالت الوكالة أنها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 83 دولاراً أمريكيًّا للبرميل في عام 2023 و85 دولاراً خلال عام 2024 والأعوام اللاحقة.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الإئتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدَين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدَين العام. وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني رفعت خلال الأيام الماضية التصنيف الإئتماني لسلطنة عُمان إلى «بي.بي +» مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.
